اقتصاد۲۴ نوشت: افزایش متوسط ۳۵ درصدی حقوق کارکنان برای سال ۱۴۰۶ در حالی به بحث داغ روزهای اخیر تبدیل شده که تازه‌ترین آمار بانک مرکزی از تورم ۷۱.۴ درصدی حکایت دارد و تورم نقطه به نقطه نیز از مرز ۸۳ درصد گذشته است. این یعنی حتی اگر وعده افزایش حقوق به‌طور کامل اجرا شود، قدرت خرید کارمندان باز هم کاهش پیدا خواهد کرد. بگذریم از اینکه فاطمه مهاجرانی سخنگوی دولت همین دیروز در نشست خبری خود، آب پاکی را روی دست کارکنان ریخت و گفت که دولت وعده‌ای برای افزایش حقوق نداده و این موضوع در سال ۱۴۰۶ بررسی خواهد شد.
افزایش ۳۵ درصدی حقوق کارکنان دولت برای سال آینده، هنوز در مرحله پیش‌بینی و تدوین ضوابط بودجه قرار دارد، اما همین خبر کافی است تا نگرانی‌ها درباره وضعیت معیشتی کارمندان در سال آینده بیشتر شود. براساس ضوابط مالی تهیه لایحه بودجه ۱۴۰۶ که در ۱۷ آبان منتشر شد، متوسط افزایش حقوق کارکنان دولت ۳۵ درصد و به‌صورت پلکانی در نظر گرفته شده است؛ به این معنا که قرار است حقوق‌های پایین‌تر افزایش بیشتری داشته باشند. این رقم در مقایسه با افزایش متوسط ۲۰ درصدی حقوق در بودجه سال ۱۴۰۵ بالاتر است، اما مسئله اینجاست که فاصله آن با تورم همچنان بسیار زیاد است.
حقوق ۳۵ درصد بیشتر، هزینه‌های زندگی ۸۳ درصد بالاتر!
آمار تازه بانک مرکزی تصویر روشن‌تری از وضعیت معیشت در ماه‌های آینده ارائه می‌دهد. براساس این گزارش، تورم دوازده ماهه منتهی به مهر ماه به ۷۱.۴ درصد رسیده است. تورم نقطه به نقطه نیز در مهرماه ۸۳.۵ درصد ثبت شده و شاخص بهای کالاها و خدمات مصرفی نسبت به ماه قبل ۴.۶ درصد افزایش یافته است.
این اعداد به زبان ساده یعنی هزینه زندگی خانوارها نسبت به مهر سال گذشته به‌شدت افزایش پیدا کرده و حتی اگر دولت بتواند افزایش ۳۵ درصدی حقوق را محقق کند، رشد دستمزدها فاصله زیادی با افزایش هزینه‌های زندگی خواهد داشت.
برای درک بهتر ماجرا کافی است افزایش حقوق را با تورم سالانه مقایسه کنیم. اگر حقوق یک کارمند ۳۵ درصد افزایش پیدا کند، اما سطح عمومی قیمت‌ها ۷۱.۴ درصد بالا برود، قدرت خرید او در مقایسه با سال قبل حدود ۲۱ درصد کاهش پیدا می‌کند. این محاسبه با فرض یکسان بودن سایر شرایط و مزایا انجام شده و برای افزایش پلکانی، وضعیت هر کارمند می‌تواند متفاوت باشد. اگر مبنای مقایسه را تورم نقطه به نقطه ۸۳.۵ درصدی قرار دهیم، فاصله حتی بیشتر خواهد شد.
به همین خاطر نیز شاهد موجی از انتقادات به ایده افزایش ۳۵ درصدی حقوق هستیم. به عنوان نمونه حسین درودیان، کارشناس اقتصادی، در گفت‌وگو با روزنامه فرهیختگان، این میزان افزایش در شرایط تورمی کنونی را نامناسب و از نظر منطقی نادرست توصیف کرده است. او با اشاره به ضرورت تناسب رشد دستمزد با تورم گفته است برای قضاوت درباره تصمیم دولت باید منابع و مصارف بودجه را نیز بررسی کرد.
درودیان همچنین به این نکته اشاره کرده که تورم سالانه به دلیل مقایسه میانگین دوازده‌ماهه با دوره مشابه سال قبل، لزوماً تصویر کاملی از وضعیت فعلی قیمت‌ها ارائه نمی‌دهد و برای بررسی شرایط معیشتی باید تورم نقطه به نقطه را هم در نظر گرفت.
بی‌پولی دولت را چطور باید جبران کرد؟
یکی از اصلی‌ترین دلایل در عدم افزایش حقوق متناسب با تورم و شرایط اقتصادی، مشکلات مالی دولت است. در همین زمینه، اظهارات مهدی پازوکی، اقتصاددان، در گفت‌وگو با فرارو قابل توجه است که می‌گوید: دولت باید از کاهش هزینه‌های غیرضروری شروع کند و بودجه برخی نهادهایی را که کارکرد مشخص و مؤثری برای اقتصاد ملی ندارند، به‌شدت کاهش دهد یا حتی به صفر برساند. او حتی پیشنهاد کرده اصلاح هزینه‌ها از نهاد ریاست‌جمهوری آغاز شود و مجموعه‌هایی که ضرورت و کارکردشان روشن نیست، مورد بازنگری قرار بگیرند.
این اقتصاددان همچنین به رشد بودجه مجلس اشاره کرده و گفته است بودجه این نهاد از حدود هزار و ۶۰۰ میلیارد تومان در سال ۱۴۰۱ به بیش از ۱۱ هزار و ۸۰۰ میلیارد تومان در سال ۱۴۰۵ رسیده است؛ افزایشی که به گفته او بیش از شش برابر است.
پازوکی در عین حال بر ضرورت فروش شفاف اموال و ساختمان‌های مازاد دولتی، بازنگری در هزینه دانشگاه‌ها و مراکز آموزشی و اصلاح معافیت‌های مالیاتی تأکید کرده است. از نگاه او، نمی‌توان از یک طرف از کمبود منابع سخن گفت و از طرف دیگر، ردیف‌های هزینه‌ای غیرضروری را بدون تغییر باقی گذاشت.
این اظهارات از این جهت اهمیت دارد که بحث افزایش حقوق کارکنان را از یک موضوع صرفاً حسابداری به مسئله‌ای درباره اولویت‌های بودجه‌ای دولت تبدیل می‌کند. اگر منابع محدود است، چرا باید همه هزینه‌ها به یک اندازه از این محدودیت تأثیر بپذیرند؟ چرا در زمان تنظیم بودجه، افزایش حقوق کارمندان به یکی از نخستین محل‌های اعمال محدودیت تبدیل می‌شود، اما درباره ضرورت ادامه فعالیت برخی مجموعه‌ها و نهادهای پرهزینه، حساسیت مشابهی وجود ندارد؟
با این حقوق‌ها چه بلایی سر بهره‌وری می‌آید؟
بخش دیگری از این ماجرا به اظهارات خود مسعود پزشکیان درباره ساختار اداری کشور بازمی‌گردد. رئیس‌جمهور در شهریور سال گذشته، در جریان سفر به اردبیل، از بزرگ شدن بیش از اندازه دولت و هزینه‌های ناشی از آن انتقاد کرد. او با اشاره به اینکه برخی کارکنان دولت کار مشخصی برای انجام دادن ندارند، پیشنهاد کرد ساعت حضور کارمندان به ۹ صبح تا یک بعدازظهر کاهش پیدا کند تا دست‌کم در مصرف آب، برق و گاز صرفه‌جویی شود.
پزشکیان در همان سخنان، دولت را یکی از عوامل اصلی ایجاد تورم دانست و تأکید کرد که بزرگ شدن ساختار دولت، درآمدها را می‌بلعد و در صورت کمبود منابع، به چاپ پول و تورم منجر می‌شود. این اظهارات نشان می‌داد که رئیس‌جمهور نیز به مسئله بزرگ شدن دستگاه اداری و پایین بودن بهره‌وری در بخشی از سازمان‌های دولتی واقف است.
لازم به تاکید است که موضوع بهره‌وری را نمی‌توان جدا از وضعیت معیشتی کارکنان بررسی کرد. کارمندی که با افزایش قیمت مسکن، خوراک، حمل‌ونقل و سایر هزینه‌های ضروری روبه‌روست و می‌بیند دستمزدش هر سال از تورم عقب می‌ماند، برای تأمین زندگی ناچار است به فکر شغل دوم و حتی سوم باشد. در چنین شرایطی، طبیعی است که بخشی از انرژی و تمرکز او به جای انجام بهتر وظایف اداری، صرف تأمین درآمد بیشتر شود.
این به معنای متهم کردن همه کارکنان دولت به کم‌کاری یا بی‌انگیزگی نیست. اتفاقاً بسیاری از کارمندان در بخش‌های خدماتی و اجرایی، با وجود کمبود امکانات و فشار کاری، مسئولیت‌های خود را انجام می‌دهند. مسئله این است که نمی‌توان از نیروی انسانی انتظار بهره‌وری بالا داشت، اما همزمان شرایطی ایجاد کرد که او برای گذران زندگی مجبور باشد پس از پایان ساعت اداری به دنبال درآمد دیگری برود.
از ناترازی بانک‌ها تا شرکت‌های زیان‌ده؛ چرا کارمند باید تاوان بدهد؟
واقعیت این است که دولت برای افزایش حقوق با یک محدودیت واقعی روبه‌روست. افزایش دستمزد بدون منابع پایدار می‌تواند کسری بودجه را تشدید کند و اگر این کسری از مسیر خلق پول تأمین شود، نتیجه آن تورم بیشتر خواهد بود. بنابراین، نمی‌توان صرفاً با مطالبه افزایش حقوق، از پیامدهای اقتصادی نحوه تأمین آن چشم‌پوشی کرد.
اما این استدلال یک سوی ماجراست. سوی دیگر این است که دولت باید نشان دهد پیش از محدود کردن افزایش حقوق کارکنان، تمام ظرفیت‌های خود را برای کاهش هزینه‌های غیرضروری به کار گرفته است. نمی‌توان از کارمند انتظار داشت با افزایش ۳۵ درصدی حقوق، تورم بالای ۷۰ درصد را تحمل کند، در حالی که درباره بودجه مجموعه‌های کم‌بازده، شرکت‌های زیان‌ده و هزینه‌های غیرضروری دستگاه‌های دولتی، اصلاحات جدی و قابل اندازه‌گیری انجام نشده است.
نکته قابل توجه آن است که ماده ۱۲۵ قانون مدیریت خدمات کشوری نیز بر افزایش سالانه ضرایب حقوق حداقل به میزان نرخ تورم اعلامی بانک مرکزی تأکید دارد. این حکم قانونی در کنار بحث کارشناسی درباره تناسب دستمزد و تورم، نشان می‌دهد که موضوع افزایش حقوق صرفاً یک مطالبه صنفی نیست و در چارچوب قوانین و تعهدات دولت نیز اهمیت دارد.
مسئله حتی فراتر از میزان افزایش حقوق کارکنان در سال آتی است، مسئله اصلی این است که دولت چه تصویری از اولویت‌های خود در اداره کشور ارائه می‌دهد. اگر قرار است منابع محدود باشند، آیا اولویت با حفظ قدرت خرید حقوق‌بگیرانی است که هر روز خدمات عمومی ارائه می‌کنند یا حفظ ساختارهایی که ضرورت و بازدهی اقتصادی آنها محل سؤال است؟
پزشکیان بارها از بزرگ بودن دولت، هزینه‌های اضافی و ضرورت افزایش بهره‌وری سخن گفته است. اکنون فرصت مناسبی وجود دارد تا این انتقادها از سطح سخنرانی فراتر برود و در بودجه سال ۱۴۰۶ به تصمیم‌های عملی تبدیل شود. کوچک‌سازی دولت باید از حذف ساختارهای موازی، اصلاح شرکت‌های زیان‌ده، شفاف‌سازی بودجه نهادها و مهار ناترازی بانک‌ها آغاز شود، نه از کوچک کردن سفره کارمندانی که خود قربانی تورم هستند.
کارمندی که هر سال بخش بیشتری از قدرت خریدش را از دست می‌دهد، به‌تدریج انگیزه و توان بیشتری برای کار دوم و سوم پیدا می‌کند تا بتواند زندگی خود را اداره کند؛ اما این اتفاق الزاماً به افزایش بهره‌وری در شغل اصلی او منجر نمی‌شود. اگر دولت واقعاً به دنبال کارآمد کردن نظام اداری است، باید بداند که نیروی انسانی فرسوده و گرفتار تأمین حداقل‌های زندگی، نمی‌تواند به‌تنهایی بار ناکارآمدی ساختار اداری را جبران کند.
افزایش ۳۵ درصدی حقوق در برابر تورم ۷۱ درصدی، شاید از نگاه تنظیم‌کنندگان بودجه تصمیمی متناسب با محدودیت منابع باشد، اما از نگاه کارمند، معنای دیگری دارد: سال آینده نیز باید با درآمدی که بسیار کمتر از هزینه‌های زندگی رشد می‌کند، زندگی کند. دولت اگر واقعاً پول ندارد، پیش از آنکه از سفره کارمندان کم کند، باید نشان دهد کدام هزینه‌های غیرضروری را حاضر است حذف کند و کدام ساختارهای پرهزینه را حاضر است تغییر دهد. در غیر این صورت، شعار کوچک‌سازی دولت به معنای کوچک شدن قدرت خرید حقوق‌بگیران تعبیر خواهد شد، نه اصلاح واقعی دولت.