نوبخت: اختصاص ارز ۴۲۰۰ تومانی به کالاهای اساسی در بودجه سال آینده

به گزارش تازه‌نیوز و به نقل از باشگاه خبرنگاران جوان، نوبخت رئیس سازمان برنامه و بودجه کشور در حاشیه جلسه ستاد بودجه گفت: سال آینده آنچه که قرار است از نفت عرضه شود به دو بخش تقسیم کرده ایم. یک بخش این است که آنچه را که می توانیم با استفاده از تجربیات قبلی و در سطح سختی که امسال نفت صادر کردیم، سال آینده هم نفت صادر کنیم و درآمدهای ارزی حاصل از آن را با ارز ۴۲۰۰ تومانی به صورت ریالی در بودجه بیاوریم و ارز آن را هم به کالاهای اساسی و مورد نیاز جامعه اختصاص دهیم.

او افزود: بخش دیگری از منابع ارزی حاصل از نفت نه از صادرات بلکه از طریق پیش فروش آن است که چارچوب های آن اکنون در شورای عالی هماهنگی اقتصادی تقریبا نهایی شده است و هربخشی که امسال بتوانیم، انجام می دهیم و مابقی را سال آینده پیش می بریم.

رئیس سازمان برنامه و بودجه کشور اضافه کرد: قیمت هر بشکه نفت برای پیش فروش ۴۰ دلار و نرخ تسعیر آن نیمایی خواهد بود.

او افزود: سیاست کاهش وابستگی به درآمد‌های نفتی را سال آینده دنبال می‌کنیم.

نوبخت ، توسعه صادرات غیر نفتی به ویژه در حوزه شرکت‌های دانش بنیان را از رویکرد‌های اصلی بودجه سال آینده برشمرد.

رئیس سازمان برنامه و بودجه افزود: افزایش ارزش افزوده از طریق طرح‌های تولیدی یکی دیگر از برنامه‌های ما در بودجه سال ۱۴۰۰ است.

این مقام مسئول گفت: درآمد بخشی از جامعه و حقوق بگیران را مطابق با تورم در بودجه پیش بینی می‌کنیم.

او بیان کرد: با کمک مجلس، در بوجه سال آینده از ظرفیت‌های مالیاتی نیز بدون افزایش تعرفه استفاده خواهیم کرد.

رئیس سازمان برنامه و بودجه کشور گفت: مولد سازی دارایی‌ها را امسال انجام دادیم و با توجه به بند ج سیاست‌های کلی اصل ۴۴ قانون اساسی به نوعی خروج از مالکیت و مدیریت وظیفه دولت است بر این اساس باید بخشی از دارایی‌های خودمان را که به صورت سهام کارخانجات است برای کمک به بورس عرضه و از منابع آن استفاده کنیم.

نوبخت افزود: همچنین بازار سرمایه یک فرصتی است برای فعالان اقتصادی، دولت و صاحبان سرمایه، امسال پیش بینی ما این بود از طریق عرضه سهام دولتی در بازار سرمایه حدود ۱۱ هزار و ۹۰۰ میلیون تومان کسب کنیم، اما در ۵ ماه نخست سال بالغ بر ۳۵ هزار میلیارد تومان از این طریق کسب کردیم و در سال آینده بازار سرمایه برای دولت از طریق عرضه سهام‌های دولتی منابع قابل توجه دیگری کسب خواهد کرد تا بتوانیم سیاست‌های خروج از رکود و افزایش اشتغال را دنبال کنیم.