چرا انتخاب روحانی در سال ۹۲ بهترین اتفاق برای ایران بود؟

سردبیر سابق روزنامه کیهان از انتخاب حسن روحانی در سال‌های ۹۲ و ۹۶ دفاع کرد.

به گزارش تازه‌نیوز، مهدی نصیری، سردبیر سابق روزنامه کیهان نوشت: پس از انتخاب آقای روحانی به ریاست جمهوری در سال ۹۲ در گفتگویی این نتیجه را بهترین تقدیر خداوند برای جمهوری اسلامی دانستم.

این روزها که گاه مواضعی را در فضای مجازی در نقد اوضاع جاری و فقر جانکاهی که گریبان اقشار وسیعی از مردم را گرفته و دلیل آن را بحران حکمرانی در کلیت نظام می دانم و نه یک قوه خاص، منتشر می کنم، عده ای آن گفتگوی من را فراز کرده و چنین استدلال می کنند که مقصر اصلی این اوضاع، دولت روحانی و حامیانش از جمله تو هستید.
از این رو اکنون لازم می دانم در باره چرایی آن موضع، توضیحاتی دهم:

۱. موضع من در «بهترین تقدیر خداوند دانستن انتخاب آقای روحانی» در حالی بود که نه در سال ۹۲ و نه ۹۶ به ایشان رای ندادم و کلمه ای در دفاع از روحانی نگفتم و یک روز هم در این ۷ سال و اندی با دولت روحانی همکاری نداشته ام.

۲. یکی از مهمترین کارکردهای انتخابات در جمهوری اسلامی از سال ۷۶ (که آقای خاتمی رای آورد)، کارکرد سوپایی بود. بدین معنا که مانع از انفجاری بود که به دلیل عملکرد ضعیف مجموعه دستگاههای نظام، انگیزه های آن در میان بخش وسیعی از جامعه ایجاد می شد.

به نظر من انتخابات سال ۹۲ نیز بعد از تراکم مجدد انرژی اعتراض و سرخوردگی و یاس که باز نه حاصل عملکرد دولت آقای احمدی نژاد به تنهایی بلکه محصول ضعف عملکرد مجموعه دستگاههای نظام بود، نقش سوپاپی خود را ایفا کرد و اکثریت مردم به چهره ای رای دادند که در تبلیغات انتخاباتی چهره ای شبه اپوزیسیون و منتقد گفتمان حاکم بر نظام از خود ارائه کرد.

مردم تصور کردند که این انتخاب می تواند در اوضاع پیچیده و غرق در مشکلات کشور، گشایشی حاصل کند. در واقع تاخیر افتادن یک انفجار سیاسی و اجتماعی دیگر، دلیل موضع گیری من بود که انتخاب روحانی را بهترین تقدیر خداوند برای نظام دانستم. و اصلا بر این باور ساده انگارانه نبودم که دولت روحانی به تنهایی می تواند معجزه کند و بر مشکلات فائق بیاید.

۳. عده ای مواضع انتقادی بعضا صریح و بی پرده امروز من را نتیجه یک چرخش سیاسی دفعی می دانند.

این تصور البته اشتباه است و من در خاطرات مطبوعاتی ام توضیح داده ام که از نیمه دهه هقتاد نسبت به روند کلی امور در جمهوری اسلامی و فاصله گیری از امر عدالت بویژه در برخورد با مفاسد اقتصادی دچار سئوالها و ابهامهای جدی شدم و در سال ۷۶ در این زمینه در جلسه ای حضوری و نیز یادداشتی مکتوب و محرمانه به مقامات عالی رتبه کشور هشدار دادم و در نهایت به دلیل یاس از تاثیر، از فعالیت های مطبوعاتی فاصله گرفتم و عمدتا به ادامه تحصیل و پژوهش روی آوردم و در این سیر ۲۵ ساله با ابعاد بیشتری از معضلات گفتمانی و کارکردی در جمهوری اسلامی آشنا شدم و آنچه امروز بعضا بر قلم و در اظهارات من جاری می شود، محصول این سیر است و نه یک چرخش ناگهانی.

۴. جمهوری اسلامی هم در زمینه نظریه حکمرانی و هم در شیوه و ساختار حکمرانی دچار اشکالات اساسی است و نیازمند بازنگری تا بتواند تداوم مردمی و دینی و رضایت بخش خود را تضمین کند. یک دلیل مهم آن، این است که امروز قوی ترین نقدها بر نظام را می توان با استناد به اظهارات و وعده های رهبران و ایدئولوگها در پیش از انقلاب و چند سال نخستین استقرار نظام مطرح کرد. امروز اگر بعضی از آن اظهارات و یا اصولی از قانون اساسی بدون ذکر منبع توییت و منتشر شود، تیلیغ علیه نظام و تشویش اذهان عمومی تلقی می شود!

۵. کسانی که ناکارآمدی های موجود را صرفا به قوه مجریه و نهادهای انتخابی ربط می دهند و با مردم نجیب ایران طلبکارانه برخورد می کنند، یا ناتوان از فهم و تحلیل امورند و یا اگاهانی هستند که چنین شیوه ای را برای پیشبرد یک حکمرانی آسان و بهره وری از تنعمات آن موثر می دانند. نمی توان نظام را تجزیه کرد و غنیمتها را از آن یک بخش و غرامتها را به بخشی دیگر نسبت داد.

قاعده عقلی، شرعی و عرفی می گوید: من له الغنم فعلیه الغرم، یعنی خسارتها و غنیمتها به پای یک شخص حقیقی یا حقوقی نوشته می شود. همه آنچه که در این نظام و ساختار قانونی آن (اعم از انتخابی و انتصابی) شامل پیروزی و شکست رخ می دهد، به پای یک شخصیت حقوقی به نام نظام جمهوری اسلامی نوشته می شود و البته متناسب با اختیارات هر نهاد تقسیم می شود.

ارسال نظر

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.