موافقت جهانگیری با پیشنهادات وزارت کشور برای تقویت صنعت چای کشور

وزارت جهاد کشاورزی موظف است در واردات هریک ازکالا‌های بند (الف) ماده (۱) این قانون برای تأمین نیازداخلی و تنظیم بازار به نحوی عمل نماید که سالانه حداقل ده درصد، به میزان تولید داخلی این محصولات افزوده شود تا کالا‌های مزبور به مرز خودکفایی در تولید داخلی برسد.

شایان ذکراست که دربند (الف) ماده (۱) قانون مذکور، از تعداد ۲۴ قلم کالا از گروه محصولات باغی، زراعی، گیاهان دارویی، دامی، طیور و آبزیان ذکر نام شده است که یکی از آن اقلام چای است؛ لذا ضرورت دارد وزارت جهاد کشاورزی موظف گردد، گزارش عملکرد واقدامات خود را در راستای اجرای ماده قانونی مذکور، طی ۸ سال گذشته ارائه کند؛

زیرا به موجب مفاد ماده قانونی مذکور، تمامی اقلام ۲۴ گانه مصرح درقانون مذکور، ازجمله چای، پس ازاین مدت می‌بایستی به مرزخودکفایی می‌رسیدند، این درحالی ست که هم اکنون قریب به ۸۰ درصد ازچای مورد نیاز بازارداخل، ازمحل واردات تامین می‌گردد. همچنین با عنایت به اینکه تمام بازه زمانی قانون مذکور، مصادف با زمان استقرار دولت‌های یازدهم و دوازدهم می‌باشد،

ضرورت دارد که وزارت جهادکشاورزی، حداقل دراین چند ماه باقیمانده تا پایان دولت دوازدهم، طرح مشخصی را برای برای جبران بخشی ازعقب ماندگی سال‌های قبل تدوین، درمراجع ذیربط تصویب وجهت اجراء ابلاغ شود وبصورت همزمان، گزارش توجیهی مرتبط با اقدامات انجام شده وعلل عدم تحقق اهداف مندرج درماده قانونی مورد اشاره را احصاء وتنظیم نکند، تا درآینده نه چندان دور، بعنوان یک سند قابل اتکاء و به منظوردفاع ازعملکرد و اقدامات انجام شده، در اختیار منتقدین آینده نه چندان دور، قرارگیرد.

به علاوه برنامه ریزی لازم جهت احیاء وبازگشت هشت هزار هکتار باغات چای که طی سال‌های اخیر، از چرخه کشت و تولید چای خارج گردیده است. درهمین ارتباط، تخصیص اراضی و جنگل‌های مخروبه برای توسعه مزارع چای، ضروری به نظر می‌رسد.

وزیر کشور در ادامه این نامه با تاکید بر اینکه یکی از مهمترین مشکلات صنعت چای کشورمان، بالابودن سن بوته‌های چای است که این امر موجب کاهش محصول در واحدسطح وکم شدن لطافت برگ سبزشده است، لذا ضرورت دارد که موضوع جوان سازی بوته‌های چای، با استفاده ازشیوه هرس که یکی ازمهمترین عملیات به زراعی باغات چای می‌باشد، در دستورکار وزارت جهاد کشاورزی قرارگیرد.

رحمانی فضلی در گزارش “ضرورت توجه عاجل به صنعت چای کشور” تاکید نموده است: وزارت جهاد کشاورزی، برنامه‌های حوزه ترویج وآموزش کشاورزی را درخصوص ارتقاء دانش ناظران و کارشناسان سازمان چای کشور، باغداران، چایکاران وهمچنین سایرفعالین صنعت چای، تهیه و برای اجراء ابلاغ کند.

وی در ادامه و با تاکید بر تأثیرمستقیم منفی میزان تراکم برگ سبزچای درچین اول (چین بهاره)، ازجمله در درصد کیفیت چای استحصالی که مشکلاتی را برای باغداران ومدیران کارخانجات چای بوجود می‌آورد، پیشنهاد نمود است؛ ضرورت دارد که برای حل این مشکل و مشخصاً در راستای افزایش کیفیت محصول، وزارت جهاد کشاورزی، تمهیدات لازم اتخاذ و نتیجه را درقالب دستورالعمل خاصی، به مبادی ذیربط ابلاغ کند.

وزیر کشور پیشنهاد نموده است: در راستای تقویت توان مالی چایکاران و نیز جلوگیری از خروج ارزِ ناشی از واردات چای و با هدف تشویق چایکاران خارج شده از گردونه کشت و کار و تولید چای به فعالیت مجدد، ضروری است شورای اقتصاد، با همکاری وزارت جهاد کشاورزی، نسبت به بازنگری درقیمت خرید تضمینی چای ومتعادل سازی آن اقدام کند.

رحمانی‌فضلی با تاکید و توصیه بر اینکه وزارت صنعت، معدن وتجارت، برنامه‌های خود را در راستای تقویت بازار چای داخلی؛ ازجمله: متعادل سازی قیمت چای داخلی، تعیین تعرفه‌های متناسب، برگزاری نمایشگاه‌ها وجشنواره‌های مخصوص چای، برندسازی ودریافت واعطاءگواهی نامه‌های بین المللی مرتبط با ارگانیک بودن چای ایرانی برای صادراتو…، تهیه و دراسرع وقت ارائه نماید؛ خاطر نشان کرده است یکی ازمهمترین راهکار‌ها واقدامات حمایتی دولت ازصنعت چای کشور، پیش بینی و پادار نمودن یک ردیف اختصاصی به منظور “تامین بودجه مورد نیازجهت خرید سالانه چای در قانون بودجه سالانه”و”تامین بخشی از منابع مالی مورد نیازصندوق حمایت ازصنعت چای کشور”، درقانون بودجه سنواتی برشمرد و افزود: لذا اقدام سازمان برنامه وبودجه کشور، درخصوص تحقق این امر ضروری است.

وزیر کشور با اشاره به فسادپذیری برگ سبز و عدم قدرت بازاریابی و نگهداری برگ سبز، حفظ سهم ۲۵ درصدی کنونی دولت در فرآیند خرید تضمینی چای (که زمانی بالغ بر۴۰ درصد بوده است)، با رقم پیشنهادی سازمان چای کشور (براساس هزینه انجام شده، به اضافه سود منطقی برای کشاورزان) جهت ارجاع وتصویب در شورای اقتصاد، را خواستار شده است.

در گزارش ضرورت توجه عاجل به صنعت چای کشور رحمانی فضلی به رئیس جمهور خاطرنشان شده است: متاسفانه عدم تعیین تکلیف چای سنواتی، مدیران کارخانجات را با مشکلات جدی و از جمله ممنوع الخروجی مواجه نموده است. این درحالی است که درقبال میزان بدهی بانکی، چای به بانک ملی تحویل شده است.

وزیر کشور با اشاره به اینکه تعیین تکلیف چای سنواتی، براساس مصوبه هیات وزیران به وزارت کشور محول گردیده است و در بررسی‌های اولیه و به موجب اعلام رسمی بانک ملی، سرنوشت یکصدهزار تُن از چای مذکور نامشخص بوده و بانک ملی و وزارت جهادکشاورزی در این ارتباط اظهار بی اطلاعی می‌نمایند، اظهار داشته است: مراتب جهت بررسی، به وزارت اطلاعات ارجاع گردیده است.

وی افزود: ازسوی دیگر سازمان برنامه وبودجه کشور و بانک ملی نیز، بر رقم نهایی ضمانت دولت درخصوص کل میزان چای (معادل ۱۲۰۰ میلیارد تومان) با هم اختلاف نظرداشته که معاونت حقوقی رئیس جمهور نیز مسئول حل وفصل این اختلافات شده است.

رحمانی فضلی عنوان کرده است: پنج هزارتُن چای، از مجموعِ۲۷ هزارتُن چای موضوع مصوبه هیات وزیران نیز تاکنون شناسائی نشده اند که سازمان بازرسی کل کشور، ماموریت یافته تا نسبت به تعیین تکلیف آن اقدام نماید؛ لذا تاکید بر اقدام فوری وزارتخانه‌های اطلاعات، جهادکشاورزی، معاونت حقوقی رییس جمهور و سازمان بازرسی کل کشور، در راستای اجرای تکالیف ابلاغی وارائه گزارش اقدامات و نتایج حاصله به وزارت کشور الزامی است.

وزیر کشور در ادامه پیشنهادات خود به ریاست جمهور تاکیدکرده است: تجمیع وظایف و اختیارات مرتبط با صنعت چای در وزارت جهادکشاورزی – سازمان چای کشور، افزایش اختیارات سازمان مذکور در حوزه تنظیم بازار این کالا و حذف زمینه‌های تداخلی و تشتت در روند تصمیم گیری ها، از دیگر ضرورت‌های موجود، به منظورتقویت ارکان تشکیل دهنده صنعت چای اعلام کرد که لازم است، سازمان اداری و استخدامی کشور، دراین خصوص اقدام کند.

رحمانی فضلی با تاکید بر اینکه در برنامه پنج ساله هفتم توسعه کشور پیش بینی افزایش ضریب خوداتکائی چای از ۲۸ درصد به ۵۰ درصد شده است، یادآور و پیشنهاد کرده است: ازطریق، در طول برنامه و از طریق احیاء و توسعه سطح زیرکشت و عملیات به زراعی، از دیگر برنامه‌های راهبردی این صنعت است پیشنهاد نموده است که ضرورت دارد، این مهم در دستورکارمشترک سازمان برنامه و بودجه کشور و وزارت جهاد کشاورزی قرار گیرد.

وی در ادامه نامه خود به رئیس جمهور و به منظورحمایت از کالای داخلی و حفظ تراز تجاری محصول داخلی در برابر واردات و به منظور تعیین تعرفه موثر، پیشنهاد می‌شود وزارت صنعت، معدن وتجارت، تعرفه مربوط به چای را با هماهنگی وهمکاری سازمان چای کشورتعیین وابلاغ کند.

وزیر کشور همچنین درخواست کرده است ا ستاد مرکزی مبارزه با قاچاق کالا، نسبت به اتخاذ تمهیدات لازم در راستای جلوگیری از قاچاق چای به داخل کشوراقدام کند.

وزیر کشور در بخش دیگری از این نامه به سابقه تاریخی و آخرین وضعیت صنعت چای در کشور اشاره و اعلام کرده است؛ نیاز داخلی کشور به چای خشک، بالغ بر یکصد هزار تُن می‌باشد که طی سال‌های اخیر، بین۲۰ تا ۳۰ هزارتُن (۲۰ تا۳۰ درصد) از محل تولیدات داخل و ۷۰ تا ۸۰ هزارتُن مابقی نیز ازمحل واردات تامین می‌گردد و تولید داخلی چای درسال ۱۳۹۶ بالغ بر ۲۴ هزار تُن، درسال ۱۳۹۷ معادل ۲۵ هزار تُن، درسال ۹۸ قریب به۲۸ هزارتُن چای خشک در کشور تولید شده است که نسبت به سال۱۳۹۷، قریب به۱۲ درصد افزایش را نشان می‌دهد.

رحمانی فضلی به رقم تولید سال جاری اشاره کرده و گفته است: طی سال جاری (تاکنون)، بالغ بر۱۱۹ هزار تُن برگ سبزچای برداشت شده که نسبت به مدت مشابه سال قبل ۱۱ درصد افزایش نشان می‌دهد. از این میزان ۵۱ درصد چای درجه (۱) با قیمت هر کیلوگرم ۴۶۰۰ تومان و۴۹ درصد نیز از نوع درجه (۲) و با قیمت ۳۳۰۰ تومان می‌باشد که نسبت به سال قبل، به ترتیب ۳۸ و۵۰ درصد رشد داشته است.

وی در ادامه نامه خود تاکید نموده است: بر همین مبنا پیش بینی می‌گردد؛ تا پایان سال جاری،۱۳۰ هزارتُن برگ سبز چای، با رقم ۵۰۰ میلیارد تومان برداشت و نهایتاً ۳۰ هزار تُن چای خشک تولید گردد که نسبت به مدت مشابه سال قبل،۱۲ درصد افزایش دارد که ازمهمترین دلایل آن می‌توان به اجرای طرح‌های باغی و ورود چایکاران به عرصه باغ، آنهم پس از ۱۸ سال وقفه، درفعالیت اقتصادی چایکاری اشاره کرد.

وزیر کشور یاد آور شده است؛ ارزش برگ سبز خریداری شده، تاکنون ۴۶۳ میلیارد تومان بوده که ۷۵ درصد آن با رقم ۳۴۸ میلیاردتومان، سهم کارخانه داران و۲۵ درصد مابقی، معادل ۱۱۶ میلیارد تومان، سهم دولت می‌باشد که تا این تاریخ، مبلغ ۳۶۰ میلیارد تومان آن (معادل ۵/۷۷ درصد)، به چایکاران پرداخت شده است. همچنین درسال ۱۳۹۶ بالغ بر ۵۸ هزار تُن، درسال ۱۳۹۷ معادل ۶۲ هزار تُن، درسال ۱۳۹۸ قریب به ۷۶ هزار تُن و در ۴ ماهه ابتدایی سالجاری، حدوداً ۱۸ هزارتُن چای ازدو کشور هند و سریلانکا وارد کشورمان شده که نسبت به سال قبل ۳۸ درصد کاهش داشته است.

وی با اشاره به سابقه ۱۲۰ساله تولید چای یادآور شده است: درایران تصر اولین باغ چای درسال ۱۲۸۰ در لاهیجان و نخستین کارخانه چای نیز، درسال ۱۳۱۱ به بهره برداری رسید. همچنین تعداد کارخانجات چایسازی/ چای خشک کنی کشور،۱۸۲ واحد می‌باشدکه سهم استان گیلان۱۷۰ کارخانه و مازندران ۱۲ کارخانه می‌باشد. از این تعداد هم اکنون ۱۵۹ کارخانه درحوزه فرآوری وتولیدچای مشغول به فعالیت بوده و۵۵ واحد نیزمجوز بسته بندی دریافت کرده اند ومجموعاً ۱۰ هزار نفر در این واحد‌ها مشغول به کار هستند.

رحمانی فضلی عنوان کرد: سطح زیرکشت باغات چای کشور، بالغ بر ۲۵ هزار هکتار می‌باشد که سطح مزارع زیرکشت و بهره برداری در سال ۱۳۹۸، بالغ بر ۱۹ هزار ۷۰۰ هکتار بوده است که به ترتیب در دو استان گیلان (۹۰ درصد ازسطح زیرکشت) ومازندران (۱۰ درصد مابقی) وجود دارد. براساس گزارش استانداری مازندران؛ درسال جاری حدودا ۱۲۴۳ هکتار از باغات آن استان، با برداشت حدوداً ۴ هزارتُن برگ سبزچای، درچرخه تولید چای قرار گرفته است.

وی با اشاره به اینکه قریب به ۵۰ هزار خانوار چایکار، درباغات چای ۹۰۰ روستا، در ۱۲ شهرستان، از دو استان گیلان (۹ شهرستان) و مازندران (۳ شهرستان) و مجموعاً با ظرفیت اشتغال حدوداً ۲۰۰ هزار نفری، مشغول به فعالیت چایکاری  است تاکید کرده گردش مالی صنعت چای در کشورمان، بالغ بر ۳ هزار میلیارد تومان می‌باشد که دو هزار میلیارد تومان آن در دو استان گیلان و مازندران است؛

همچنین حدوداً شش تا هشت هزار هکتار از باغات چای کشور، در سال‌های گذشته، از چرخه کشت و تولید چای خارج شده است؛ و البته لازم به ذکر است که درسال قبل با اعطای تسهیلات لازم، شاهد احیای ۳۲۰ هکتار از باغات رها شده هستیم.