پاسخ یک حقوقدان به نامه سعید جلیلی برای توقف مذاکرات
رضا نصری، حقوقدان و تحلیلگر مسائل بین‌الملل به نامه سعید جلیلی واکنش نشان داد.
به گزارش تازه نیوز و به نقل از انصاف‌نیوز، رضا نصری، حقوقدان و تحلیلگر مسائل بین‌الملل در صفحه توئیتر خود نوشت: می‌گویند آقای جلیلی پیشنهاد داده ایران از برجام خارج شود و غنی‌سازی ۹۰٪ شروع کند تا با دست پُر مستقیم با آمریکا وارد مذاکره شود. اینکه واقعاً این پیشنهاد را ایشان مطرح کرده یا خیر محل بحث نیست.
اما حقیقت این است که عده‌ای در ایران – به دلیل بدعهدی آمریکا در قضیه برجام – از این موضعِ منتسب به آقای جلیلی و مواضع مشابه دفاع می‌کنند؛ و معتقدند تنها با اهرم قدرت می‌شود با آمریکا کنار آمد. حال اگر این پیش‌فرض را بپذیریم، طرفداران این نظریه باید دست‌کم به سه پرسش پاسخ دهند:
اول اینکه میان تصمیمِ ایران به خروج از برجام و آِغاز غنی‌سازی ۹۰٪ و احیاناً کشاندن آمریک پای میز مذاکره حداقل چند هفته فاصله خواهد بود.
اگر دقیق‌تر بگوییم، میان «تصمیم» و «هدف» – که همان کشاندن آمریکا پای میز مذاکره است – چند هفته زمان؛ ومیان «تصمیم» و «نتیجه نهایی» – که محصول مذاکرات احتمالی است – یک بازه چند ماهه خواهد بود. بازهی که در آن احتمال حمله نظامی، سایبری و تروریستی به ایران به حداکثر خواهد رسید.
حال، پرسش اینجاست که طرفداران نظریه «اهرم قوی» چطور تضمین می‌دهند تاسیسات هسته‌ای ایران – و احیاناً سایر زیرساخت‌ها – در حد فاصلی که هنوز ایران به قدرت بازدارندگی هسته‌ای دست نیافته، از گزند حمله و تخریب در امان خواهد بود؟
دوم اینکه بسیاری معتقدند نظام سیاسی/حقوقی آمریکا در حوزه تعهدات بین‌المللی از نظر ساختاری معیوب است؛ و یکی از مصادیق نقص ساختاری آن را نیز ناتوانی دولت‌های آمریکا در ارائه «تضمین حقوقی» به سایر کشورها می‌دانند.
حال، پرسش دوم این است که اگر نظام سیاسی/حقوقی آمریکا ذاتاً معیوب است و این «عیب» یکی از فاکتورهای بازدارنده در بحث مذاکره با آمریکاست، چطور قرار است این مشکل ساختاری با درصد بالاتر از غنای اورانیوم برطرف شود؟
آیا ادعا این است که رئیس‌جمهور آمریکا طبق قانون اساسی این کشور در ازای لغو غنی‌سازی۶۰٪ نمی‌تواند «تضمین حقوقی» به ایران ارائه دهد، اما در ازای غنی‌سازی ۹۰٪ قانوناً صاحب چنین اختیاری می‌شود؟
سوم اینکه می‌گویند در صورتی که آمریکا بخواهد در واکنش به غنی‌سازی ۹۰٪ ایران به شورای امنیت مراجعه کند، چین و روسیه قطعنامه آن را وتو خواهند کرد. فرض را بر این بگذاریم که چین و روسیه مانع تصویب قطعنامه‌ای شوند که در آن آمریکا به دنبال مجوز استفاده از قوای قهریه است!
پرسش سوم این است که چرا اصولاً تصور می‌کنیم آمریکا یا اسرائیل برای حمله به تاسیسات ایران یا مبادرت به اقدامی از قبیل محاصره دریایی به دنبال اخذ مجوز از شورای امنیت خواهند رفت؟
حربه آمریکا، غرب و اسرائیل برای حمله به سایر کشورها «امنیتیسازی» آن‌هاست، نه توسل به فورمالیسم حقوقی و تلاش برای اخذ مجوزهای قانونی!
در واقع، حربه «امنیتیسازی» به آن‌ها اجازه می‌دهد هرگونه اقدام غیرقانونی علیه کشور هدف را «مشروع» و «ضروری» جلوه دهند، بی آنکه از مسیر قانون عبور کنند.
کمااینکه در مورد عراق و حتی یوگوسلاوی نیز – پس از مبادرت به امنیتیسازی این کشورها – صرفاً با استناد به مقولاتی از قبیل «دفاع پیش‌دستانه» و «مسئولیت حمایت» وارد کارزار نظامی شدند و در عمل – با اتکأء به دکترین – شورای امنیت را دور زدند!
حال، چرا تصور می‌شود در برابر غنی‌سازی ۹۰٪ ایران – که به مثابه ریختن بنزین روی آتش «امنیتیسازی» است – صرفاً به طی کردن مسیر قانونی تعریف‌شده در منشور سازمان ملل اکتفا خواهند کرد؟
