سخنگوی دولت در رابطه با افزایش حقوق کارمندان و بازنشستگان لشکری و کشوری گفت: حقوق به گونهای باشد که تورمزا نباشد.
به گزارش تازهنیوز، علی بهادری جهرمی پیش از ظهر امروز در حاشیه سفر به استان مرکزی در اراک و در جمع خبرنگاران بیان کرد: طی هشت سال منتهی به شهریور ۱۴۰۰ حجم نقدینگی در کشور هشت برابر شد یعنی از ۴۶۰ هزار میلیارد تومان به بیش از چهار هزار هزار میلیارد تومان رسید و این حجم نقدینگی تورم زیادی را به وجود آورده که این تورم مستمر وجود دارد چراکه این نقدینگی وجود خارجی دارد و تا زمانی که نتوان نقدینگی را هدایت کرد و به سمت رشد اقتصادی جهتش داد رشد این تورم وجود دارد و تورمی که استمرار پیدا کرده سبب میشود قدرت خرید مردم و بازنشستگان کاهش پیدا کند.
سخنگو و رئیس شورای اطلاعرسانی دولت سیزدهم ادامه داد: خدا را شاکریم در حوزه بازنشستگان تامین اجتماعی همچنین کارمندانی که حداقل بگیر بودند چه در حوزه کارمندان و چه در حوزه کارگران افزایش ۵۷درصدی اتفاق افتاد که این افزایش حقوق بیسابقه بود و بیشتر از میزان تورم بود و به نوعی میتواند جبران کننده بخشی از فشاری باشد که تورم در سه الی چهار سال اخیر به مردم وارد کرده است.
به نقل تسنیم، بهادری جهرمی اضافه کرد: جبران هزینههای زندگی برای سایر سطوح کارمندان کمتر اتفاق افتاده بود که اخیرا سازمان اداری استخدامی و سازمان برنامه و بودجه در خصوص فرمتی به توافق رسیدند به جهت اینکه به میزانی بتوانند تعدیل کنند و افزایش حقوقی را برای کارمندان و بازنشستگان داشته باشند ولی جزئیات این توافق هنوز نهایی نشده و در جلسات هیئت دولت و جلسات ستاد هماهنگی اقتصادی در حال بحث است.
وی خاطرنشان کرد: اصل اینکه کمکی در سقف منابع شود مورد پذیرش همه دولت مردان است بنابراین افزایش حقوق صورت میگیرد ولی اینکه منابع چگونه تامین شود مشخص نیست و این افزایش حقوق نباید منجر به افزایش تورم شود چون اگر افزایش حقوق داشته باشیم ولی به واسطه خلق پول افزایش داشته باشد مانند سیستم و روال و فرایند معیوب گذشته میشود که با خلق پول تورمی ایجاد میکنیم که این افزایش حقوق مستهلک میشود و عملا افزایش حقوقی ایجاد نشده است.
سخنگو و رئیس شورای اطلاعرسانی دولت سیزدهم عنوان کرد: بنابراین باید چکشکاری صورت گیرد و میزان افزایش حقوق به گونهای باشد که تورمزا نباشد و منابع آن پیشبینی شود و در کوتاه مدت بتواند به جمعبندی نهایی برسد و خبرخوشی برای کارمندان و بازنشستگان لشکری و کشوری باشد.