مجموعه این اطلاعات به این معناست که خانوار ایرانی از سال ۱۳۸۶ تا ۱۴۰۰ مستمرا فقیرتر شده و سطح مصرف افراد نه تنها طی این دوره افزایش نیافته، بلکه به صورت معناداری کاهش یافته است.
در شرایط عادی، با رشد اقتصادی حتی ناچیز، مصرف خانوارها طی زمان افزایش می‌یابد. رصد هزینههای خانوار طی سالهای بعد از جنگ تا سال ۱۳۸۶ نیز همین روند صعودی متداول را نشان میدهد. اگر چه در دوره جنگ از سالهای ۶۲ تا ۶۸، هزینههای هر فرد در خانوار شهری، طی ۶ سال ۳۷ درصد کاهش یافت (سالانه ۷ درصد کاهش)، در حالی که قیمتها در این مدت ۳ برابر شده بودند، ولی به هر حال افت رفاه، اثرات جانبی لاینفک جنگ است و به طور کلی شرایط جنگی بسیار دور از شرایط عادی است، چرا که سرمایهگذاری کوتاهمدت و بلندمدت انجام نمیشود، سرمایهها و زیرساختهای موجود نیز آسیب میبینند و به طور کلی سمت عرضه اقتصاد به شدت منقبض می‌شود. اما از سال ۶۸ تا ۸۶ هزینه هر فرد در خانوار سالانه ۴.۳ درصد افزایش یافته است. همین رقم برای اقلام خوراکی ۰.۴۱ درصد است که به این معناست از ۶۸ تا ۸۶ سفره خانوار (هزینههای خوراکی) دو برابر شد. متوسط هزینههای افراد در خانوار شهری روی اقلام غیرخوراکی نیز با افزایش متوسط ۶.۲ درصدی در سال نهایتا طی این ۱۸ سال، ۳ برابر شدند. با این حال نمیتوان این دوره را دوره توسعه و شکوفایی اقتصاد ایران دانست، بلکه اطلاق عبارت "شرایط عادی" برای آن کافی است. در واقع آنچه غیرعادی است، افت مستمر رفاه طی یک دهه و نیم گذشته است که هم اثرات اجتماعی- سیاسی قابل ملاحظهای داشته و هم نیاز مبرم به تغییر ریل حکمرانی را گوشزد میکند.
این دوره غیرعادی را میتوان به دو قسمت تقسیم کرد، نیم دهه ۱۳۸۶ تا ۱۳۹۱ که کلکسیونی از اشتباهات سیاسی، سیاستی و سیاست‌گذاری است و یک دهه اخیر که دوره تعلل و انفعال در برابر حجم عظیمی از بحران‌ها است.
در نیم دهه ۸۶ تا ۹۱، پس از افزایش درآمدهای نفتی در دهه ۸۰ و واکنش نامناسب سیاست‌گذار به افزایش درآمدهای نفتی، بحران شغل در اقتصاد ایجاد شد. در این دوره در برابر رشد جمعیت و به ویژه رشد جمعیت در سن کار، اقتصاد قادر به ایجاد شغل نبود. در این دوره کاهش نرخ ارز حقیقی که به برکت سیاستمدار پوپولیست و به کمک دلارهای نفتی محقق شد، مستمرا کالاهای خارجی را جایگزین کالاهای داخلی کرد، این وضعیت در کنار تورم بالا و شیوه‌های نامناسب مقابله با آن، تعطیلی کسب و کارهای کوچک و متوسط را رقم زد؛ کسب و کارهایی که قرار بود بستری برای ایجاد اشتغال و قدرت خرید برای خانوارها باشند. توانایی کم اقتصاد برای ایجاد اشتغال برای موج بزرگ دهه ۶۰ در کنار تورم بالا، مصرف و رفاه افراد را به شدت کاهش داد. در دو سال اول این تحولات، موجی از نارضایتی عمومی ایجاد شد که ناشی از ترکیبی از خواستههای مدنی و معیشتی بود. نارضایتی ناشی از بدبینی به نتیجه این سیاست‌ها و سیاستگذاری‌ها بود. در بستر این وضعیت بحرانی، تحریم همه جانبه و فلجکننده ضربه مهلکی بر بدنه اقتصاد ایران زد. تحریم‌های بینالمللی در کنار اثرات سیاستهای اقتصادی - اجتماعی پیشین وقتی با تعلل در شناسایی و حل بحران‌ها در دهه ۹۰ گره خورد، به افت رفاه تداوم بخشید.
نکته قابل توجه این دوره این است که این شرایط دامنگیر همه دهکها بوده است. هزینههای غیرخوراکی دهک دهم و نهم خانوار شهری به ترتیب ۶۷ و ۶۴ درصد کاهش یافته است. این رقم حتی از افت هزینههای غیرخوراکی دهک اول خانوارهای شهری (۵۳ درصد) نیز بیشتر است. هزینههای خوراکی دو دهک بالا در خانوارهای شهری نیز به ترتیب ۵۴ و ۵۶ درصد افت را نشان میدهد و این رقم برای دهک اول ۵۰ درصد است. در واقع این وضعیت را نمیتوان شرایطی دانست که بخشی از جامعه منتفع و بخشی متضرر شده‌اند، بلکه همه دهکها در این فقیرتر شدن سهیم بودهاند.
تجربه ناگوار یک دهه و نیم افت مستمر رفاه، نمیتوانست حاصلی جز نارضایتی عمومی داشته باشد. یکی از قواعد شناخته شده در علم اقتصاد "چسبندگی مصرف به سمت پایین" است که به این حقیقت اشاره دارد که انسان‌ها علاقهای به کاهش مصرف خود ندارند، بنابراین به گونهای برنامهریزی می‌کنند که حتیالامکان این اتفاق نیفتد. برای مثال هنگام افت درآمدشان، یا از سرمایهگذاری خود کم می‌کنند یا استقراض می‌کنند که به معنای منفی شدن سرمایهگذاری آنهاست. تصمیم برای کاهش سرمایهگذاری یا سرمایهگذاری منفی توسط افراد به این امید محقق می‌شود که کاهش درآمد طی سالهای بعدی جبران شود. اما وقتی خانوار با وضعیتی مواجه باشد که افت درآمد خود را دائمی تلقی کند، ناچار از کاهش مصرف می‌شود و این وضعیت افت رفاه را به همراه دارد. استفاده از این تئوری در کنار افت مستمر مصرف خانوارها به این معنی است که طی ۱۵ سال گذشته، خانوارها نه تنها با افت درآمد مواجه بودند بلکه همیشه این افت درآمد را دائمی تلقی میکردند و امیدی به افزایش آن طی سالهای بعدی نداشتند، از این جهت مستمرا مصرف خود را کاهش دادهاند. وقتی جامعهای یک دهه و نیم با استمرار ناامیدی در افزایش درآمد و رفاه مواجه باشد، مسلما نارضایتی یا خشم عمومی از تبعات بلامنازع آن خواهد بود. برای درمان بخشی از نارضایتی و خشم عمومی چارهای جز درمان روند فقیرتر شدن خانوارها نیست.
درمان فقیرتر شدن جامعه جز از مسیر رشد اقتصادی نمیگذرد و افتادن بر مدار رشد اقتصادی نیازمند تغییرات اساسی در ساختار سیاست‌گذاری و حکمرانی اقتصادی است. سیاست‌گذاران برای حل مسئله نارضایتی عمومی راهی جز پذیرفتن قواعد رشد ندارند؛ قواعد رشد یعنی تعامل موثر با دنیا و پرهیز از نظامیگری و تنش، بخش خصوصی توانمند و پویا، احترام به حقوق مالکیت و حقوق مدنی افراد، استفاده از افراد متخصص و کاربلد در پست‌های کلیدی به جای انتخابهای جناحی، تامین مالی سالم و مبتنی بر علم روز دنیا، نظام موثر مقابله با فقر و محیط زیست پایدار ... .