به گزارش تازهنیوز، دنیای اقتصاد نوشت: درحالیکه افزایش حقوق کارمندان و بازنشستگان قطعی تلقی میشد، اظهارات روز گذشته مسعود میرکاظمی، رئیس سازمان برنامه و بودجه تردیدهایی را در این زمینه بهوجود آورد. پس از تغییراتی که مجلس در لایحه ابتدایی افزایش حقوق بهوجود آورد، دولت و مجلس به توافقی در این زمینه دست یافته بودند. اما بر اساس گفتههای میرکاظمی در صحن علنی مجلس مواردی به لایحه اضافه شد که مورد قبول دولت نیست. قرار است که لایحه مدنظر به شورای نگهبان برود و در آنجا به این موارد رسیدگی شود.
روز گذشته مسعود میرکاظمی، رئیس سازمان برنامه و بودجه کشور اعلام کرد که تغییرات اعمالشده در لایحه افزایش حقوق، دچار ابهاماتی است. در ماههای گذشته یکی از بحثهای مهم اقتصادی افزایش حقوق کارمندان و بازنشستگان بوده است. در واقع خود دولت میخواست که حقوقها از ابتدای شهریور اضافه شود؛ درحالیکه با ورود مجلس به موضوع این تصمیم یک ماه به عقب افتاد و به مهر موکول شد. یکی از دلایل عقب افتادن افزایش حقوق آن بود که مجلس تغییراتی در لایحه اولیه دولت انجام داد که به همین دلیل حدود ۶ تا ۸هزار میلیارد تومان به منابع مورد نیاز دولت دولت برای افزایش حقوق اضافه شد.
با وجود تعویق یکماهه این تصمیم، همچنان ابهاماتی درباره تصمیم دولت و مجلس برای افزایش حقوق وجود دارد. یکی از این ابهامات اضافه شدن مواردی به طرح دولت و کمیسیون برنامه و بودجه است که قرار است در شورای نگهبان تعیین تکلیف شود. به عبارتی در حال حاضر اجرایی شدن لایحه افزایش حقوق به تصمیم شورای نگهبان بستگی دارد و دولت پس از موافقت این نهاد، آن را اجرایی میکند. بنابراین احتمال بازگشت این لایحه برای اعمال تغییرات در مجلس وجود دارد.
صرفهجویی یکماهه مجلس
تا پیش از این دولت و کمیسیون برنامه و بودجه مجلس بر سر افزایش حقوق کارمندان و بازنشستگان به توافق رسیده بودند؛ اما مجلس در صحن علنی مواردی را به لایحه اضافه کرد که دولت با آن موافق نبود. با وجود این قرار بر آن شد که لایحه به شورای نگهبان برود و آنجا به مساله رسیدگی شود. میرکاظمی در حاشیه جلسه هیات دولت به موضوع افزایش حقوق کارمندان و بازنشستگان اشاره کرد و گفت: «در مجلس در مواردی هزینهها را افزایش و در مواردی هزینه را کاهش دادند. دولت از اول شهریور گفته بود حقوقها افزایش یابد که در مجلس قرار بر اول مهر شد که اینجا صرفهجویی شد. بخشهایی در صحن اضافه شد که مورد مخالفت ما و کمیسیون برنامه و بودجه بود و درخواست دولت این بود که حذف شود؛ زیرا مازاد بودجهای بود که مورد موافقت دولت و کمیسیون برنامه و بودجه مجلس بود.» او همچنین در این مورد گفت: « امیدوارم شورای نگهبان به این مواردی که در صحن به لایحه افزوده شد، رسیدگی کند. در حد توان دولت مشکلی برای اجرای این لایحه نداریم.»یارانه پرداختی در سال جاری چهقدراست؟
رئیس برنامه سازمان برنامه و بودجه کشور در حاشیه نشست مجلس به مساله اعطای یارانههای جدید نیز اشاره کرد. او در این مورد گفت: «هنوز بررسی لایحه به این قسمت نرسیده است و فعلا روی منابع و مصارف کار می کنیم تا منابع و مصارف، درآمدها، حقوق و غیره مشخص شود؛ بحث یارانه مربوط به تبصره۱۴ بودجه و در حوزه سازمان هدفمندسازی یارانهها است.» او در این مورد افود: « همین میزان یارانه، سال آینده نیز پرداخت میشود.» با وجود آنکه در روزهای گذشته محسن زنگنه، عضو کمیسیون برنامه، بودجه و محاسبات مجلس اعلام کرد که در حال حاضر کالابرگ دیگر موضوعیتی ندارد، با این حال ابهاماتی درباره ارائه یارانه بهصورت الکترونیکی وجود دارد. در این مورد میرکاظمی گفت: «اگر روی سامانه کار شود و این سامانه آمادگی پیدا کند و مثلا بهعنوان نمونه در شهر یا استانی اجرا شود و اجرای آن موفقیتآمیز باشد، احتمال استفاده از پرداخت یارانه غیرنقدی در سال۱۴۰۲ وجود دارد.»- بیشتر بخوانید: اوضاع خوب نیست؛ شورای امنیت ایران را محکوم میکند؟