به گزارش تازه‌نیوز، دولت امسال نیز مانند سال قبل در لایحه بودجه حقوق کارگران بخش دولتی را مشخص کرده است؛ مسئله‌ای که به گفته فعالان کارگری بدعتی غیرقانونی و در جهت نادیده گرفتن مصوبات شورای‌عالی کار است. طبق قانون، حقوق کارگران بخش دولتی هرساله باید توسط شورای‌عالی کار معین شود؛ سال گذشته اما دولت حقوق کارگران بخش خود را همچون کارمندان، تنها ده درصد تعیین کرد؛ مسئله‌ای که بعد از شکایت و اعتراضات بسیار لغو شد و در نهایت موضوع به روال سابق برگشت. امسال اما دولت نشان داد عزمی جدی در اجرای مجدد این کار دارد.
به نقل از ایلنا، رحیم میرعبدالله (فعال کارگری و عضو شورای اسلامی کار استان تهران) در این خصوص گفت: طبق قوانین موضوعه کشور و تعهدات بین‌المللی، دستمزد کارگران باید به صورت سه‌جانبه با چانه زنی تعیین شود. طبق قانون کار، شورای‌عالی کار همان نهاد سه‌جانبه‌ای است که وظیفه دارد هرساله دستمزد کارگران را به چانه زنی و با حضور نمایندگان کارگری، کارفرمایی و دولت تعیین کند.
وی ادامه داد: اینکه سال گذشته و امسال دولت رویه‌ای جدید پیش گرفته و به صورت یک جانبه در بودجه به دنبال تعیین حقوق کارگران بخش دولتی و عمومی است، خلاف قانون است. قانون کار به صراحت در خصوص دستمزد و نحوه تعیین آن صحبت کرده است و نمی‌توان خلاف قانون تصمیم گرفت.
این فعال کارگری گفت: آنچه دولت انجام داده درواقع نادیده گرفتن سه‌جانبه‌گرایی است چراکه نمایندگان کارگری در جلسه تعیین مزد این کارگران حضور نداشته‌اند.
میرعبدالله در انتقاد از صحبتهای اخیر زاکانی (شهردار تهران) در خصوص افزایش ۲۵درصدی حقوق کارگران شهرداری گفت: صحبت در خصوص حقوق کارگران این بخش وظیفه شهردار نیست. ایشان باید به موضوعات مربوط به شهر و توسعه خدمات اجتماعی بپردازند و نمی‌توانند در تعیین دستمزد کارگران دخالت کنند.
این مطالب را هم ببینید:
- ثبت‌نام‌کنندگان خودروهای وارداتی سود دریافت می‌کنند؟
- پیشنهاد یک نماینده مجلس برای اعدام چند فرد دولتی!
- توضیحات سخنگوی دولت درباره قیمت دلار و وضعیت اینترنت