- ادعای عجیب درباره دستمزد ۱۴۰۲ کارگران: عادلانه است!
- وضعیت نابسامان زندگی کارگران/ مطالبه اصلی کارگران چیست؟
رییس اتحادیه پیشکسوتان جامعه کارگری گفت: آقای رئیسی گفته است، باید وضع زندگی کارگران خوب شود. آقای رئیسی! پس چرا اول سال با وجود تورم ۴۷ درصدی حقوق را ۲۷ درصد اضافه کردید؟

به گزارش تازهنیوز، «کارگر اگر امنیت شغلی نداشته باشد، نمیتواند برای زندگی خود برنامه ریزی کند». این نکتهای که رئیس دولت سیزدهم اخیرا مطرح کرده، واقعیتی ملموس و غیرقابل انکار است. مساله، اما چیزی جز این نیست که «قرارداد موقت» امری رایج در شرکتهای دولتی به عنوان بزرگترین پیمانکاران کشور است تا این ابهام و سوال به وجود بیاید که چرا دولت به عنوان متولی اصلی مدیریت کشور همچنان با کارگران زیر مجموعههای خود قراردادی موقتی منعقد میکنند.
حسن صادقی، رییس اتحادیه پیشکسوتان جامعه کارگری در گفتگو با اقتصاد ۲۴ در این رابطه اظهار داشت: آقای رئیسی حرفهای خوب و لازمی زد. اینکه کارگران باید امنیت شغلی داشته باشند، نکتهای بسیار مهم و حساس است. اما اینکه فقط حرف بزنیم و خودمان را دلسوز کارگر بدانیم، کافی است؟ قطعاً نه.
وی افزود: آقای رئیسی نفر اول مدیریت اجرایی کشور است و باید بداند اگر دلسوزی برای کارگران فقط در حرف بماند، هیچ فایدهای ندارد. ایشان در زمانی هم که رئیس قوه قضائیه بود، چندین بار نسبت به شرایط سخت کارگران ابراز ناراحتی و نگرانی کرد، اما هیچ کاری برای اشتغال کارگران نکرد و فقط به این بسنده کرد که «کارخانهها نباید با احکام قضایی تعطیل شوند». ایشان در دو سال که رئیس دولت است، بازهم کمافی السابق نگران کارگران است و قدمی برای بهبودی و امنیت شغلی آنان برنداشته است.
صادقی تصریح کرد: قرارداد دائم که هیچ، دولت حتی اجازه نمیدهد نماینده کارگر انتخاب شود. اکثر شرکتهای بزرگی که تحت پوشش صندوقهای بیمهای هستند، مثل وزارت نفت، وزارت صمت، کارخانجات بزرگ خوردروساز و ... کار ندارند. در واقع با دولتی پوپولیستی و نظام اجراییای که فقط حرف میزند و عمل نمیکند، طرف هستیم. با این وضعیت نمیتوانیم به آرامش شغلی کارگران امیدی داشته باشیم. در واقع دولت هیچ ارادهای برای آسایش کارگران ندارد چون اگر بخواهند از خودشان شروع کنند، با مقاومتهایی مواجه میشوند؛ یعنی در تغییر نیروی انسانی دست دولت بسته است و این باعث میشود، هیچ برنامهای به نتیجه نرسد.
رییس اتحادیه پیشکسوتان جامعه کارگری افزود: به عنوان مثال قرارداد موقت در شرکتهای زیر نظر وزارت صمت جاری است. در یکی از شرکتهای بزرگ معدنی در استان آذربایجان شرقی حدود ۸۰۰ نفر پشت خط مقدم با قرارداد دائمی و حقوق بالا فعالیت میکنند، اما ۳۳۰۰ نفر در خط مقدم با قرارداد موقت و حقوق نازل ۱۱ میلیونی مشغول به کار هستند. خب! دولت که حدود ۶۰ درصد اقتصاد کشور را در دست دارد، قرارداد موقت را کنار بگذارد تا بخش خصوصی هم چارهای جز عقد قرارداد دائمی نداشته باشد.