پویشی راه افتاده برای اینکه مادران بدون گواهینامه نیز در سامانه یکپارچه فروش خودرو قادر به ثبت‌نام شوند. ظاهرا فشار برای حذف گواهینامه از شروط ثبت‌نام مادران زیاد شده و حتی یکی از نمایندگان مجلس، دولت را به عمل غیرقانونی متهم کرده است.
به گزارش تازه‌نیوز، تشویق به فرزندآوری با استفاده از رانت خودرو، قانونی است که خودروسازان را مکلف کرده به مدت هفت سال ۵۰درصد خودروهای تولیدی خود را با قیمت کارخانه به مادران دو فرزند اختصاص دهند. حالا، اما شروط درنظرگرفته‌شده برای ثبت‌نام مادران در سامانه یکپارچه، انتقادهایی را متوجه خودروسازان کرده است.
به نقل از اقتصاد ۲۴، این قانون در شرایطی آبان‌ماه سال ۱۴۰۰ به دولت ابلاغ شد که طی حدود ۱۷ ماه گذشته مجلس و دولت برای حذف رانت بازار خودرو از روش‌های محسوسی استفاده کرده‌اند. رشد تولید، شرایط سختگیرانه برای ثبت‌نام خودرو، فروش یکپارچه و… از جمله تلاش‌هایی‌اند که برای حذف واسطه‌گری در بازار صورت گرفته است. اما هیچ‌کدام از برنامه‌های مذکور در این زمینه پاسخگو نبوده و رانت و دلالی همچنان بر بازار حکم‌فرمایی می‌کند.
آنچه مشخص است قانون جوانی جمعیت و فروش ۵۰درصد از خودروهای تولیدی به مادران در مقطعی که عرضه خودرو تنها از طریق قرعه‌کشی خودرو انجام می‌شد، فرصت مناسبی را در اختیار بسیاری از واسطه‌گران قرار داد تا از فرصت ایجادشده در این قانون استفاده کنند. بدین ترتیب از اواخر سال ۱۴۰۰ خرید و فروش حواله‌ها و همچنین استفاده از فرصت خرید خودرو توسط مادران رونق زیادی گرفت، چرا که در قرعه‌کشی‌ها عملا شانس مادران ۳۰برابر متقاضیان عادی برای خرید خودرو بود.
همان‌طور که عنوان شد این قانون در شرایطی از آبان سال ۱۴۰۰ اجرا شد که دولت و مجلس تاکید زیادی بر حذف رانت و دلالی در بازار خودرو کشور دارند و از مسیرهای فرعی و خیالی مدعی حذف واسطه‌گری در بازار هستند. بر این اساس برخی خودروسازان و حتی فاطمی‌امین، وزیر پیشین صمت، نیز در برخی اظهارات خود قانون جوانی را مورد انتقاد قرار دادند. بااین‌حال تنها بیش از یک سال از اجرای این قانون گذشته و خودروسازان و منتقدان باید ۶ سال دیگر در این زمینه سعه صدر به خرج دهند.
اینکه طرح جوانی جمعیت و تشویق به فرزندآوری در دستور کار حکمرانان کشور قرار گرفته و مجلس و دولت در این زمینه اهتمام به خرج دادند، موضوعی ستودنی است؛ اما استفاده از هر ابزاری برای تشویق مادران و اینکه این ابزار برای دیگران هزینه‌زا باشد، خیلی خوشایند نیست.
سال‌هاست که منتقدان قیمت‌گذاری دستوری این ایراد را به سیاستگذار خودرو گرفته‌اند که در این روش نه سمت عرضه بهره‌ای می‌برد و نه سمت تقاضا. بااین‌حال سیاستگذار با طرح حمایت از متقاضیان خودرو و دسترسی به خودروی ارزان‌قیمت، همچنان اصرار بر تعیین قیمت به صورت دستوری دارد. حال به نظر می‌رسد که اصرار سیاستگذار در این زمینه، تنها حمایت از مشتریان عادی خودرو نیست؛ بلکه با استفاده از این روش می‌تواند عده‌ای خاص را نیز منتفع کند. به معنایی سیاستگذار با تصویب و اجرای مقرراتی، خود زمینه رانت خودرویی را فراهم می‌کند و پس از آن خود خواص را برای استفاده از این رانت گلچین می‌کند.
بهره‌برداری از قیمت‌گذاری دستوری می‌تواند هم مشمول قانون جوانی شود و هم می‌تواند مشمول خواص برای دریافت خودروی خارج از نوبت با قیمت کارخانه‌ای نیز باشد. در این بین مشتریان واقعی و عادی خودرو که تمام سنگ‌ها برای آن‌ها به سینه زده می‌شود، مجبورند برای خرید به بازاری مراجعه کنند که سیاستگذار سال‌هاست به دلال‌پروری در آن پرداخته است.
همان‌طور که عنوان شد تشویق به فرزندآوری باید در برنامه اصلی دولت و مجلس قرار داشته باشد و با توجه به کاهش نرخ باروری، باید برنامه مدونی در این مورد اجرایی شود. دولت و مجلس با روش‌های اصولی و متداول در دنیا می‌توانند به تشویق مادران به فرزندآوری بپردازند، حال آنکه مسیر کوتاه و بی‌دردسر را بدون در نظر گرفتن عواقب آن انتخاب کرده‌اند. استفاده از رانت خودرو اگرچه ممکن است متقاضیان واقعی و غیرواقعی را منتفع کند، اما عواقب ناخوشایندی برای بازار خودرو دارد.
طی دو سال گذشته همراه با قیمت‌گذاری دستوری و تخصیص ۵۰درصد از محصولات خودروسازان به طرح جوانی، سرمایه‌های سرگردان زیادی جذب بازار خودرو شده‌اند. این در شرایطی است که به نظر می‌رسد هیچ روش و مسیری جز حذف قیمت‌گذاری دستوری نمی‌تواند منجی این بازار باشد.