به گزارش تازه‌نیوز، افزایش بی‌رویه قیمت مسکن و اجاره‌بها باعث شده است حتی کسانی که سال‌های گذشته با وجود عبور از یکسری چالش‌ها قادر به حل مشکل تامین سرپناه خود بودند حالا برای خرید خانه یا اجاره آن درمانده شوند.
در این بین کارگران در جایگاه قشری با حداقل حقوق، بیشترین آسیب را متحمل شده‌اند. محمدرضا تاجیک، نماینده کارگران در شورای عالی کار در این مورد به تحلیل بازار گفته است: با شرایط اقتصادی و معیشتی موجود خانوارها افراد نمی‌توانند حقوق خود را به آخر ماه برسانند و در تامین نیازهای خانواده خود درمانده شده‌اند و بدین ترتیب حتی بسیاری در تامین اجاره خانه خود مشکل دارند.
او ادامه داده است: این روند معضلی‌ست که نیاز به تحقیق هم ندارد و همه خانواده‌های جوان درگیر آن هستند و اگر خانه پدری به کمک آنها نیاید، معضل بیشتر هم خواهد شد. این یعنی ما در آینده‌ای نه چندان دور نه تنها با معضل خانه‌دار شدن بلکه با معضل اجاره کردن خانه هم روبرو هستیم که روند آن آغاز شده و نیازمند این است که دولت توجه بیشتری کند.
حقوق کارگران کفاف هزینه مسکن را نمی‌دهد
مدت‌هاست که تورم بخش مسکن و اجاره از تورم عمومی جامعه پیشی گرفته و مشاهدات نشان می‌دهد افزایش حقوق کارگران در سال 1402 پاسخگوی میزان رشد اجاره‌بها نبوده است؛ این در حالیست که غالب این قشر از خرید خانه به طور کلی ناامید شده‌اند و از آن به‌عنوان رویایی دور یاد می‌کنند.
حداقل حقوق کارگران در سال 1402 با تورم بالای 40 درصد حدود پنج میلیون و 300 هزار تومان در نظر گرفته شده است که حق مسکن آنها در این بین تنها 900 هزار تومان است. بررسی‌های تجارت‌نیوز نشان می‌دهد اکنون مستاجران برای اجاره یک خانه حداقلی و متناسب برای سکونت یک خانواده در تهران، حداقل 100 میلیون تومان رهن و پنج میلیون تومان اجاره ماهانه پرداخت می‌کنند و نه تنها حق مسکن بلکه تمام پایه حقوق خود را باید صرف این بخش کنند.
هر چند در آخرین جلسه شورای عالی کار مقرر شده بود در صورتی‌که رشد تورم ادامه داشته باشد، جهت افزایش حقوق کارگران جلسه‌ای از سوی وزارت کار برگزار می‌شود و اکنون نیز کارگران منتظر برگزاری جلسه شورای عالی کار با محور مسئله دستمزد و معیشت کارگران هستند، اما این افزایش حقوق حتی اگر به صورت دو برابری هم انجام بگیرد با توجه به وضعیت فعلی تمام آن مبلغ باید به هزینه‌های مسکن اختصاص یابد.
سهم مسکن از درآمد خانوارها
این وضع تنها محدود به قشر کارگران در جامعه نیست. گزارش اخیر مرکز آمار ایران از متوسط درآمد خانوارهای شهری و روستایی نشان می‌دهد در سال 1401 نیز تقسیم میزان درآمد خانوار چندان تعریفی نداشته است؛ سهم مسکن، سوخت و روشنایی بر اساس نموداری که مرکز آمار ایران از هزینه‌های خانوارهای شهری منتشر کرده 38/1 درصد بوده است. البته تورم حقیقی که مردم در زندگی خود احساس می‌کنند در برخی موارد تا بیش از 60 درصد نیز احساس شده است.
بنابراین هر چند بیشترین فشار تورم مسکن بر بخش کارگری متمرکز است، اما تمام مردم کم و بیش در حال دست و پنجه نرم کردن با آن هستند. تورمی که هنوز نمی‌توان انتهایی برای آن در نظر گرفت و بر اساس گفته کارشناسان ممکن است در شرایط بدتری نیز بروز پیدا کند.
