شورای عالی کار در سیصد و سی و پنجمین نشست خود، سایر سطوح مزدی را ۳۲درصد به علاوه ۳۱هزار و ۵۳ تومان آخرین مزد (ثابت یا مبنای موضوع ماده ۳۶ قانون کار) سال ۱۴۰۳ افزایش داد. این در حالی است که میزان حقوق در سال ۱۴۰۳ تنها ۲۷ درصد افزایش داشت. از این رو، حداقل میزان حقوق برابر با ۱۱ میلیون و ۱۰۷ هزار و ۷۸۷ تومان و دستمزد روزانه ۲۳۸ هزار و ۸۷۲ تومان اعلام شده بود.

حداقل دریافتی ماهانه کارگران:۱۰ میلیون و ۳۹۹ هزار تومان

در این راستا احمد میدری، وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی تصویب افزایش ۴۵ درصدی حداقل مزد را حاصل توافق کامل با کارفرمایان دانست و اعلام کرد: با این افزایش حداقل دریافتی ماهانه کارگران از ۷ میلیون و ۱۰۰ هزار تومان به ۱۰ میلیون و ۳۹۹ هزار تومان رسید. سایر سطوح مزدی هم عدد ثابت ۹۰۰ هزار تومان به اضافه ۳۲ درصد که معادل با تورم است، ‌تعیین شد. وی تصریح کرد: یکی از پیشنهادات در جلسه این بود که کارفرمایان تشویق شوند افراد متاهل را مثل شرایط مجرد به کار بگیرند ولی امسال این توافق حاصل نشد و حدود ۳ میلیون تومان تفاوت بین متاهل و مجرد در بحث دریافتی وجود دارد. براساس این گزارش؛ با افزایش ۴۵ درصدی حداقل دستمزد که ۱۰ درصد بالاتر از سال گذشته تصویب شد، مجموع دریافتی کارگر مجرد بدون سابقه از ۹ میلیون و ۴۶۶ هزار تومان به ۱۳ میلیون و ۴۹۰ هزار تومان رسید و دریافتی کارگر متاهل با دو فرزند از ۱۱ میلیون و ۱۶۰ هزار تومان به ۱۶ میلیون و ۳۵۰ هزار تومان افزایش یافت. پیش‌تر مقامات کارگری و برخی نمایندگان مجلس از تصویب دستمزد در روز سه‌شنبه ۲۸ اسفند ماه خبر داده بودند اما با مدیریت وزارت کار و همراهی کارفرمایان دستمزد امسال زودتر از شب عید به تصویب رسید تا جامعه کارگری با خیالی آسوده به استقبال سال نو برود.

جزییات نشست ده ساعته شورای عالی کار

اما آیا گروه کارگری از نتیجه راضی‌اند، چه اتفاقاتی در نشست افتاد که منجر به تصویب افزایش ۴۵درصدی دستمزد شد؟ علی خدایی، عضو کارگری شورای عالی کار در این رابطه می‌گوید: در مورد نحوه تعیین دستمزد باید بگویم، روند کار به نسبت سال‌های قبل، بهتر و منطقی‌تر بود، اما در مورد مزد حاصله، نمی‌توان رضایت کامل داشت؛ ما وقتی از نتیجه کار رضایت کامل داریم که حداقل دستمزد به اندازه سبد معیشت مصوب شده باشد. قبول داریم که افزایش ۴۵درصدی دستمزد بازهم برای تامین هزینه‌های زندگی خانواده‌های کارگری کافی نیست. او ادامه داد: اما در مقام مقایسه، نسبت به سال‌های قبل، اتفاق خوبی رخ داده است؛ درست است که قبلا در شورای عالی کار افزایش ۵۷ درصدی مزد را هم تجربه کرده‌ایم، اما نباید یادمان برود که آن زمان، نرخ تورم اعلامی ۴۶ درصد بود یعنی دستمزد ۱۱درصد بالاتر از نرخ تورم تعیین شد؛ الان تورم بهمن ۳۲ درصد اعلام شده و دستمزد ۴۵درصد افزایش یافته یعنی ۱۳ درصد بالاتر از نرخ تورم به تصویب رسیده. نماینده کارگران در شورای عالی کار در ارتباط با پیشنهادات دولت و کارفرمایان گفت: اصرار دولت و کارفرمایان بر افزایش ۳۵ درصدی حداقل مزد بود؛ آنها منظورشان از «تورم به علاوه یک عددی»، ۳۲درصد به اضافه ۳ درصد یا همان ۳۵ درصد بود. دولت هم البته همین نظر را هم داشت، با چانه‌زنی و اصرار گروه کارگری به ۴۵ درصد رسیدیم. وی با تاکید بر اینکه مصوبه مزدی امسال به نسبت سال‌های قبل عدد قابل قبولی است و نمره قبولی می‌آورد؛ افزود: از طرف دیگر، پایه سنوات که سال‌ها ثابت مانده بود، در محدوده ۴۰ درصد افزایش یافت. بن خواروبار هم به میزان قابل توجهی افزایش یافت، ۸۰۰ هزار تومان روی این مولفه رفت که رقم خوبی است. به گفته خدایی، وعده‌هایی در نشست شورای عالی کار مطرح شد و قول‌هایی دادند مبنی بر اینکه افزایش مزد بالاتر از نرخ تورم در سال‌های بعد هم اعمال شود. او ادامه داد: امیدواریم با اعمال افزایش مزد بالاتر از نرخ تورم در چند سال پیاپی، فاصله عمیق دستمزد و سبد معیشت از میان برداشته شود. عضو کارگری شورای عالی کار در جمع‌بندی نشست شورای عالی کار گفت: در کل روند جلسه به نسبت سال‌های قبل مثبت بود و چانه‌زنی به خوبی پیش رفت؛ در کل گروه کارگری از نتیجه راضی بود و با رضایت نسبی از جلسه خارج شد.

فاصله فزاینده دستمزد و تورم؛ کارگران زیر سایه بحران معیشت

در سال‌های اخیر، یکی از چالش‌های جدی اقتصاد ایران، شکاف عمیق میان رشد دستمزدها و نرخ تورم بوده است. گرچه هر ساله درصدی به حقوق کارگران و کارمندان افزوده می‌شود، اما شتاب تورم چنان بالاست که این افزایش حقوق عملا تاب جبران هزینه‌های معیشتی را ندارد. بررسی‌ها نشان می‌دهد که در سال جاری، علی‌رغم افزایش ۴۵ درصدی دستمزد کارگران، رشد قیمت‌ها در بازار کالاها و خدمات بسیار بیشتر شود، آن‌گونه که کارشناسان اقتصادی پیش بینی می‌کنند به دلیل تنش‌های بین‌المللی نرخ تورم رسمی از مرز ۵۰درصد نیز خواهد گذشت و بسیاری از اقلام ضروری خانوار رشد قیمتی بیش از عدد افزایش دستمزدها را تجربه خواهد کرد. این فاصله، قدرت خرید طبقات حقوق‌بگیر را به‌شدت کاهش داده و سفره‌های کارگران و کارمندان را کوچک‌تر خواهد کرد. با توجه به اینکه بخش بزرگی از دستمزد صرف اقلامی همچون مسکن، خوراک، انرژی و حمل ‌و نقل می‌شود و هر کدام رشد چندبرابری را تجربه می‌کنند در نتیجه، حتی با وجود افزایش حقوق، بسیاری از خانوارها از تامین نیازهای اولیه باز خواهند ماند.

تعمیق شکاف معیشتی

کارشناسان اقتصادی هشدار می‌دهند که اگر سیاست‌های حمایتی با مهار تورم همراه نشود و ساز و کارهای حمایت از تولید ملی بهبود نیابد، این شکاف معیشتی بیش از پیش تعمیق خواهد شد و پیامدهای اجتماعی و اقتصادی آن گریبانگیر کشور خواهد شد. اگر طبقه زحمتکش کارگر بیش از این تحت فشار معیشتی قرار گیرد بی‌تردید تولید ملی آسیب خواهد دید و انگیزه کارگران برای ادامه فعالیت‌های بهره‌ور، روزبه‌روز کاهش می‌یابد. در چنین شرایطی، ناگزیر بخشی از نیروی کار به سمت مشاغل غیررسمی، کم‌بازده و گاه غیرمولد سوق پیدا می‌کند و چرخه تولید کشور بیش از پیش متضرر می‌شود. از سوی دیگر، تشدید فقر و کاهش قدرت خرید مردم منجر به رکودی عمیق‌تر در بازار و افزایش موجودی انبار بنگاه‌ها خواهد شد؛ چراکه کالا وجود دارد، اما خریدار توان خرید ندارد. این همان وضعیتی است که در ادبیات اقتصادی از آن به «کسادی» تعبیر می‌شود.