روزنامه آرمان ملی نوشت: پس از کش و قوس‌های فراوان بالاخره دولت پزشکیان با دو ماه و اندی تاخیر و بررسی به گمانه‌زنی‌ها پایان داد و در نهایت از گزینه مدنظر خود برای وزارت اقتصاد رونمایی کرد.
هر چند که پیش از این گمانه‌زنی‌ها پیرامون یک چهره یعنی علی طیب‌نیا ختم می‌شد، اما از گوشه و کنار خبر رسید که دو گزینه یعنی حمید پاداش و سیدعلی مدنی‌زاده بیش‌ترین شانس را برای تصدی پست وزارت اقتصاد و معرفی به مجلس دارند. پاداش، که سمت معاون هماهنگی و نظارت اقتصادی معاون اول رئیس‌جمهور در دولت سیزده و چهارده را در اختیار دارد، رویکردی دولتی و مبتنی بر نقش‌آفرینی مستقیم دولت در حل مسائل اقتصادی دارد. سیدعلی مدنی‌زاده نیز رئیس دانشکده مدیریت و اقتصاد دانشگاه شریف است که از مدافعان اقتصاد آزاد، بخش خصوصی واقعی و کاهش مداخله دولت در اقتصاد است. اما در نهایت و همان‌طور که چندی پیش سخنگوی دولت نیز بدان تاکید کرد مشخص شد که گزینه اصلی دولت پزشکیان برای معرفی به مجلس به عنوان وزیر پیشنهادی اقتصاد مدنی‌زاده است. چهره‌ای آکادمیک و دانشگاهی که از اقتصادان‌های خوشنام به حساب می‌آید. این در حالی است که چندی پیش گفته شده بود وزیر پیشنهادی اقتصاد این هفته به مجلس معرفی خواهد شد و مجلس‌نشینان نیز از این مهم خبر داده بودند.
اما روز گذشته (۲۱ اردیبهشت) محسن اسماعیلی معاون پارلمانی رئیس‌جمهور با تکذیب این خبر گفت: «وزیر اقتصاد و دارایی این هفته به مجلس محترم معرفی نخواهد شد. طبق اصل ۱۳۵ قانون اساسی، رئیس‌جمهور فرصت دارد ضمن تعیین سرپرست برای وزارتخانه‌هایی که وزیر ندارند تا مدت سه ماه نسبت به معرفی گزینه مورد نظر اقدام نماید و این کار حتما در مهلت قانونی انجام خواهد شد.» البته به‌نظر می‌رسد این رفت و برگشت‌های زمانی تاثیری در گزینه انتخابی دولت نداشته باشد و مدنی‌زاده گزینه قطعی دولت پزشکیان برای تصدی وزارت اقتصاد و معرفی به مجلس باشد و در نهایت باید منتظر ماند و دید که رویکرد بهارستان‌نشینان به گزینه پیشنهادی دولت چه خواهد بود.
* موضع مجلس
قرار بر این بود که میان مجلس با دولت وفاق ملی برقرار باشد، اما رویکردهای یک جانبه بهارستان‌نشینان نسبت به دولت و وزرا باعث شد تا این نگاه در جامعه غالب شود که وفاق ملی حداقل بین مجلس و دولت نوعی تعارف و شوخی بیش نیست. چنانکه در ماجرای استیضاح همتی و طرح استیضاح‌های پس از آن دیده‌ایم.
در مورد گزینه جدید وزارت اقتصاد نیز مجلسی‌ها چندی است که شمشیر را از روبسته‌اند و رویکرد خود را تغییر نداده‌اند. چه اینکه چندی پیش روح‌ا... ایزدخواه، نماینده تهران گفت: «هر گزینه‌ای که معرفی شود حتما باید تعهد بدهد که این رویه را تغییر دهد اگر قرار باشد گزینه‌ای بیاید که همین مسیر را ادامه دهد ما که علاف نیستم وقت خودمان و مردم را بگیریم. توصیه بنده به پزشکیان این است که دایره کارشناسی‌تان را بازتر کنید، حتما اقتصاددانان بهتری در کشور هستند که نگاهشان مکتب شیکاگو و آنگلوساکسون و لندنی نیست و همه‌چیز را در افزایش قیمت‌ها خلاصه نمی‌کنند» یا امیرحسین ثابتی نماینده تهران و عضو جبهه پایداری اظهارکرد که براساس برخی اخبار، دولت قصد دارد فردی را به‌عنوان وزیر اقتصاد معرفی کند که به لحاظ دیدگاه‌های اقتصادی غلط، همان همتی به توان ۲ است، با این تفاوت که سابقه اداره هیچ دستگاه و نهادی را هم نداشته است. آقای پزشکیان! کشور فرصتی برای آزمون و خطای جدید ندارد» لذا این نگاه نشان از تقابل با دولت دارد نه تعامل، دولت نیز باید این مساله را به خوبی درک کند.
گرچه بعضا مطرح می‌شود که نباید از ظرفیت لابی‌گری‌ها در مجلس و به ویژه هیأت رئیسه غافل شد اما مشحص نیست که هیأت رئیسه چه موضع‌گیری علیه دولت خواهد داشت. آن هم زمانی که قالیباف در ماجرای استیضاح همتی وزیر اقتصاد سابق به جای همیاری و وفاق با دولت در کنار تندروها ایستاد و همتی را از قطار دولت پیاده کرد. به نظر می‌رسد تندروهای بهارستان نه تنها دنبال کمک به دولت نیستند بلکه می‌خواهند اراده خود را به دولت تحمیل کنند تا رئیس‌جمهور گزینه مدنظر و مورد تایید آنها را به مجلس معرفی کند و از این جهت با هر گزینه‌ای از سوی دولت مخالفت می‌کنند.
* مسئولیت تصمیم‌ها
یک اقتصاددان در خصوص انتخاب سیدعلی مدنی‌زاده از سوی دولت برای تصدی وزارت اقتصاد اظهار داشت: من معمولا راجع به افراد صحبت نمی‌کنم؛ اما تنها چیزی که در مورد گزینه پیشنهادی دولت برای وزارت اقتصاد می‌توانم بگویم اینکه با توجه به مواضعی که از سوی مجلس مشاهده می‌شود ممکن است که آقای مدنی‌زاده از سوی مجلس رای اعتماد نیاورد.
حسین راغفر گفت: عملکرد بسیاری از وزارتخانه‌ها نشان می‌دهد که در چنین شرایطی دولت کلا در حوزه اقتصاد نتوانسته آنطور که باید عملکرد خوبی داشته باشد چه برسد به وزارتخانه‌ها.
وی افزود: وزارتخانه‌ها مامور به انجام یکسری دستورات هستند که هیچ نسبتی با قواعد و اصول رفتار اقتصادی ندارد. وی ادامه داد: چنانکه رئیس بانک مرکزی و مقامات اقتصادی هم نقش خیلی تعیین‌کننده‌ای ندارند. این استاد اقتصاد دانشگاه الزهرا(س) بیان کرد: دولت اصلا اختیاری ندارد و آقای پزشکیان نیز به اشکال مختلف آن را اعلام کرده و منتها اگر قرار شود که اقتصاد کار بکند باید که دولت یا هر نهاد دیگری مسئولیت تصمیماتی که می‌گیرد و پیامدهای آن تصمیمات را بپذیرد. در حالی که الان به نظر می‌رسد که چنین نیست و نهادهای خارج از دولت و برخی نهادهای حاکمیتی هستند که عملا نقش اصلی را ایفا می‌کنند. مثلا در ماجرای پتروشیمی میانکاله، هم دولت و هم استانداری شدیدا با تاسیس آن مخالفت کردند اما این پتروشیمی کار خود را می‌کند. نه استاندار در آنجا از اقتداری برخوردار است و نه در واقع حرف دولت را کسی می‌خرد. راغفر تصریح کرد: بنابراین در چنین شرایطی نوعی هرج و مرج وجود دارد و آنهایی که قدرت دارند هر کاری که بخواهند انجام می‌دهند. بنابراین در چنین شرایطی هم مسائل متعدد مثل این ناترازی‌ها و فساد و... همین‌طور هی بیشتر و پیچیده و پیچیده‌تر می‌شود. وقتی رئیس دولت عملا نمی‌تواند به چنین مساله‌ای نه چندان بزرگ دخالت کند و نهادهای قدرتمند دیگری در کار هستند و صحبت از منافع خیلی بزرگ‌تر می‌شود، قطعا کاری از دست دولت بر نمی‌آید و بنابراین به نظرم نه وزارتخانه‌ها و نه دولت واقعا در اقتصاد کاره‌ای نیستند.
نظر شما