درگیری میان قاچاقیان آثار تاریخی و نیروهای یگان حفاظت در مرودشت (استان فارس) رخ داده است؛ در حریم تخت جمشید. این نخستین بار نیست که قاچاقچیان با نیروهای یگان حفاظت میراث فرهنگی در این منطقه درگیر می‌شوند. گزارش‌هایی وجود دارد که نشان می‌دهد قاچاقچیان با سلاح گرم، ‌نیروهای یگان حفاظت میراث فرهنگی را تهدید به مرگ کرده‌اند.  

افشین ابراهیمی، معاون میراث فرهنگی استان فارس به دنبال پیگیری‌های ایسنا، حادثه مرودشت را تایید کرد و گفت که چند روز پیش، تعدادی قاچاقچی قصد سرقتِ یکی از کتیبه‌های تاریخی (گفته می‌شود ساسانی) را در حریم تخت جمشید داشتند که با توجه به شناسایی تحرکات قبلی نسبت به سرقت و تخریب این کتیبه، نیروهای یگان حفاظت در آن منطقه کمین کرده بودند که در جریان خودداری نیروهای یگان از وقوع این سرقت و تخریب، یک نفر از نیروهای یگان بر اثر اصابت ضربات چاقو، مجروح می‌شود.

به گفته معاون میراث فرهنگی استان فارس، ضارب که قصدِ سرقت و تخریب کتیبه تاریخی در حریم تخت جمشید را داشت، هم‌اکنون به مراجع انتظامی و قضایی برای تشکیل پرونده، تحویل داده شده است.  

درباره میزان آسیبی که به این کتیبه وارد شده، اطلاعات تایید شده‌ای به ایسنا داده نشده است، اما گفته شده است، قاچاقچیان قصد داشتند آن کتیبه را که پیش‌تر در رسانه‌ها درباره تخریب آن اطلاعاتی هم منتشر شده بود، جابه‌جا کنند که با مداخله نیروهای یگان حفاظت میراث فرهنگی، ناکام ماندند.  

نیروهای یگان حفاظت میراث فرهنگی، که به گفته سردار مهری، فرمانده یگان حفاظت میراث فرهنگی کشور، مسئولیت حفاظت از بیش از ۳۰۰ موزه، بیش از ۳۰ هزار اثر ثبت ملی شده و بیش از یک‌میلیون اثر شناسایی شده در نوبت ثبت و ۲۸ اثر ثبت جهانی شده را دارند، همواره با مشکلات فراوانی روبه‌رو هستند، که مهم‌ترین آنها عبارتند از مسائل مرتبط با امنیت شغلی نیروها، ساختار سازمانی یگان و ضعف پیوندهای اجتماعی نیروها با جوامع محلی است.  

سردار مهری، فرمانده یگان حفاظت میراث فرهنگی حدود یک سال پیش در گفت‌وگویی اذعان کرده بود که حدود ۲۰ سال است در حوزه حفاظت از میراث فرهنگی وسیله نقلیه خریداری نشده و در بسیاری از استان‌ها تنها یک وسیله نقلیه دارند.

مرکز پژوهش‌های مجلس هم در سال ۱۴۰۱ گزارش تحقیقی مفصلی را از وضعیت و مشکلات یگان حفاظت میراث فرهنگی تهیه و منتشر کرده بود که در آن تاکید شده است در سال‌های اخیر، ساختار و تشکیلات مناسبی برای اداره امور و انجام وظایف آن ایجاد نشده است. بنابراین عدم تمایز و تفکیک ساختاری موجب شده است یگان حفاظت محدود و بسته باقی بماند، امنیت اقتصادی و جانی نداشته باشد، در پرداخت حقوق و بیمه آنها ناهماهنگی باشد، و همچنان، نیازمند تجهیزات دفاعی و کارت ضابط قضائی باشد.