روزنامه اعتماد نوشت: به نظر می‌رسد یکی از مهم‌ترین پرونده‌های قضایی سال‌های اخیر ایران، همچنان در افکار عمومی و رسانه‌ها باز است. در شرایطی که تصور می‌شد پرونده بدهی‌های بابک زنجانی به دولت با آزادی او و اعلام نظر مسوولان نظارتی و قضایی عملا بسته شده باشد، اما صحبت‌های اخیر او و البته اظهارات برخی وزرای کابینه چهاردهم درخصوص عدم استیفای بدهی‌های دولت توسط بابک زنجانی، باعث شده تا همچنان رگه‌هایی از ابهام حول و حوش این پرونده وجود داشته باشد.
۲۰ اردیبهشت ماه بود که بابک زنجانی با انتشار توییتی در شبکه ایکس خواستار بازپس‌گیری برخی اموال خود از وزارت نفت شد! در واکنش به این توییت ابتدا معاون وزیر نفت و سپس شخص وزیر نفت ناچار به واکنش شدند. سیدمحسن قمصری، مدیر امور بین‌الملل شرکت ملی نفت ایران درخصوص محموله‌های نفتی واگذار شده به بابک زنجانی گفت: «فهرست اموال داخلی وی به ارزش هزار میلیارد تومان بوده و مجموعه شرکت‌های وی ۲ میلیارد و ۳۵۰ میلیون یورو به وزارت نفت بدهکار هستند. ضمن اینکه عنوان شد تمام اموال بابک زنجانی توقیف شده و پس از ارزیابی ارزش آنها و طی مراحل قانونی، به دلیل بدهی‌های او به وزارت نفت به فروش می‌رسد.»
مدیرعامل شرکت ملی نفت ایران اعلام کرد که اموال بابک زنجانی طبق حکم دادگاه در اختیار ما است و شرکت نفت تا طلب خود را نگیرد، رضایت نمی‌دهد. در ادامه پای محسن پاک‌نژاد، وزیر نفت هم به میانه این منازعه باز شد. وزیر نفت ۲۴ اردیبهشت ماه پس از نشست هیات وزیران در حیاط دولت در واکنش به صحبت‌های بابک زنجانی درباره بازپس‌گیری اموالش از شرکت ملی نفت ضمن اشاره به اینکه حکم دستگاه قضایی فصل‌الخطاب است، اعلام کرد: «درباره توییت ایشان (بابک زنجانی) باید از خودشان سوال پرسید. حتما خود ایشان مشرف هستند به موضوع؛ اما آنچه مسلم است، نظر و حکم دستگاه قضایی برای ما فصل‌الخطاب است و باید به آن تمکین کنیم.»
صحبت‌های پاک‌نژاد اما پایان کار نبود؛ با اظهارات روز گذشته محمدرضا فرزین، رییس کل بانک مرکزی موضوع ابعاد تازه‌تری پیدا کرد تا مشخص شود نه‌تنها درخصوص این پرونده شفاف‌سازی لازم صورت نگرفته بلکه همچنان ابهامات بسیاری درخصوص این پرونده وجود دارد. فرزین تلویحا اعلام کرد بابک زنجانی هنوز طلب بانک مرکزی را نداده است. فرزین در جمع خبرنگاران در پاسخ به سوالی درباره نحوه تسویه بدهی بابک زنجانی از طریق یک میلیارد و ٧٠٠ میلیون دلار «نیکل» در حالی که اخیرا وزارت نفت اعلام کرده، بدهی‌های زنجانی تسویه نشده، اظهار داشت: «اول باید بگویم که نیکل‌ها در گمرک نمانده‌اند و در حال حاضر در صندوق بانک مرکزی نگهداری می‌شوند. توافق این است که بابک زنجانی خودش این نیکل‌ها را بفروشد و طلب بانک مرکزی را بپردازد و این توافق همچنان برقرار است.» فرزین در پاسخ به سوال دیگری مبنی بر اینکه چرا بابت بدهی‌ها نیکل را از زنجانی قبول کردید، گفت: «این سوال باید از مرجع اصلی پرسیده شود؛ ایشان نیکل آورده و مرجع اصلی باید در این باره پاسخ بدهد.» رییس کل بانک مرکزی درباره احتمال تقلبی بودن نیکل‌ها تاکید کرد: بانک مرکزی هیچ ورودی به ارزش این نیکل‌ها ندارد. ما از بابک زنجانی خواسته‌ایم که نیکل‌ها را بفروشد و طلب ما را بدهد. فرزین همچنین در پاسخ به سوال دیگری مبنی بر اینکه گفته می‌شود بخشی از بدهی‌ها با رمزارز خود زنجانی تسویه خواهد شد، تاکید کرد: «قاضی پرونده زنجانی موضوعات را نهایی می‌کند. هر میزانی را دریافت کنیم به قاضی بابک زنجانی اعلام می‌کنیم که این میزان را از زنجانی دریافت کردیم. هنوز نگفته‌ایم اینکه رمزارز زنجانی را دریافت کرده‌ایم یا می‌پذیریم.» با انتشار این اظهارات اما پرسشی که در افکار عمومی شکل گرفته آن است که دولت با چه رویکردی به یک چنین موضوعاتی ورود می‌کند؟
دولت به دنبال حمایت از سرمایه‌گذاری است
پس از اطلاعیه‌های رسمی دستگاه قضایی در خصوص شناسایی برخی از اموال بابک زنجانی و زمینه‌سازی برای بازپرداخت بدهی‌ها، پرونده بابک زنجانی در مسیر تازه‌ای قرار گرفت. سخنگوی قوه قضاییه اعلام کرد بابک زنجانی با دولت تسویه‌حساب کرده و بدهی ندارد. حکم اعدام او لغو و این حکم به ۲۰ سال زندان کاهش یافته و پس از ۱۱ سال حبس، اکنون در مرخصی به سر می‌برد. به گفته این مقام قضایی، فعالیت‌های اقتصادی زنجانی اکنون تحت نظارت ضابطان قضایی قرار دارد و منع قانونی ندارد. این پرونده اما دو مدعی دیگر هم دارد؛ از یک طرف مدیرعامل شرکت ملی نفت ایران اعلام می‌کند، بدهی بابک زنجانی تسویه نشده و از سوی دیگر فرزین، رییس کل بانک مرکزی ضمن اذعان به اینکه مقداری نیکل از سوی زنجانی نزد بانک مرکزی می‌گوید: «نیکل‌ها در صندوق خزانه بانک مرکزی قرار دارند و در گمرک نیست. توافق ما این بوده است که نیکل‌ها را بفروشد و طلب بانک مرکزی را بدهد.»
نیکل یک عنصر کمیاب است که مشخص نیست آیا در بازارهای جهانی امکان فروش دارد یا نه؟ باید توجه داشت که به طور کلی این وظیفه دستگاه قضایی است که مرجع تشخیص فساد افراد و گروه‌ها و پرونده‌های قضایی است. برخی افراد و جریانات اما تلاش کردند به جای برخورد تخصصی و فنی با موضوعات، پرونده را از دریچه تنگ مسائل سیاسی و جناحی ببینند. نمونه این برخوردها در ماجرای ورود یکی از شرکت‌های «آوان ریل» وابسته به هلدینگ مرتبط با زنجانی به قراردادی ۶۱ هزار میلیارد تومانی (حدود ۷۵۰ میلیون دلار) با شرکت راه‌آهن ایران مشاهده شد. برخی فریاد وافسادا سر دادند که چرا وزارت راه و شهرسازی با یک چنین شرکتی قرارداد امضا کرده است. موضوع به اندازه‌ای بازتاب پیدا کرد که سخنگوی دولت هم به آن واکنش نشان داد. فاطمه مهاجرانی در نشست روز ۲۲ اردیبهشت، در شانزدهمین نشست خبری هفتگی خود اعلام کرد: «دولت چهاردهم بیشتر از دولت‌های دیگر تاکید بر مبارزه بر فساد دارد و تاکید می‌کنم که هیچ فرآیندی خارج از چارچوب‌های قانونی انجام نخواهد شد. سخنگوی دولت ادامه داد: «سخنگوی قوه‌قضاییه نیز در پاسخ به سوال مشابهی گفته بود که منع قانونی در این خصوص وجود ندارد و متن قرارداد نیز در سایت موجود است و هنوز رقمی نیز جابه‌جا نشده است.»
مساله این است که با توجه به نامگذاری سال جاری به نام سرمایه‌گذاری برای تولید، دولت تلاش می‌کند مانعی برای سرمایه‌گذاری افراد و شرکت‌ها ایجاد نکند. اساسا کار دولت بر آن است کسانی که توان سرمایه‌گذاری دارند افراد خلاقی هستند و در زمینه کارآفرینی صاحب تجربه و سرمایه هستند، بتوانند در اتمسفر اقتصادی کشور فعالیت کرده و ارزش افزوده ایجاد کنند. مبتنی بر این رویکرد اجرایی است که چهره‌های اقتصادی مختلف در اتمسفر اقتصادی کشور مشارکت داشته و دولت مانعی بر سر راه فعالیت‌های آنان ایجاد نمی‌کند. مساله این است که باید تضامین امنیتی، مالی، تجاری و... اخذ شود تا افراد در یک محیط تخصصی فعالیت‌های اقتصادی خود را برنامه‌ریزی کنند. دولت تلاش می‌کند به گونه‌ای سیاستگذاری و تصمیم‌سازی کند تا تجربه چای دبش دوباره تکرار نشود و اگر فردی ارز دولتی می‌گیرد، دقیقا این ارز را در جای مناسب خود استفاده کنند. به اعتقاد دولت تخریب سرمایه‌گذاران کمکی به معیشت ایرانیان و بهبود شاخص‌های اقتصادی نمی‌کند، اما برای جلوگیری از تکرار تجربه‌های تلخ گذشته و بروز برخی نشانه‌های فساد باید قراردادهای منعقده شفاف، تضامین اخذ شده کافی و نظارت‌ها در منتهای درجه خود اعمال شوند. همان‌گونه که مقامات اجرایی و سایر طرف‌ها اعلام کرده حکم دستگاه قضایی نافذ بوده و همه باید از آن تبعیت کنند. در عین حال لازم است ابهاماتی که در افکار عمومی و برخی مقامات اجرایی درباره بدهی‌های زنجانی وجود دارد، رفع شوند.
نظر شما