رویداد۲۴ نوشت: دولت پزشکیان ۹ روز پس از ارسال لایحه «مقابله با انتشار محتوای خبری خلاف واقع در فضای مجازی» به مجلس و در پی موجی از انتقادات گسترده به این لایحه، نامه استرداد آن را به مجلس فرستاد. این عقب‌نشینی، پس از آن رخ داد که بسیاری از فعالان رسانه‌ای و حقوق‌دانان این لایحه را گامی در راستای محدودسازی آزادی بیان و گسترش سانسور در فضای مجازی تلقی کرده و نسبت به تبعات آن هشدار دادند.
واکنش اولیه دولت به این هشدارها و انتقادها عجیب بود و دیدیم که سخنگوی دولت منتقدان را متهم به نخواندن متن لایحه کرد. در ادامه، اما مقامات دولتی دریافتند که در این مساله باید توجه بیشتری به افکار عمومی کنند، همین بود که اعلام کردند در جلسه‌ای با حضور نخبگان به بررسی دوباره پرداخته و اگر تصمیم بر استرداد لایحه باشند، اینگونه عمل خواهند کرد. این موضوع هم بهانه انتقادات بیشتر به دولت شد، زیرا منتقدان می‌پرسیدند که چرا قبل از ارائه این لایحه چنین جلسه‌ای تشکیل نشده و یا این نخبگان چه کسانی هستند؛ لذا دولت به جای برگزاری این جلسه دست به کار شده و لایحه را پس گرفت. مسعود پزشکیان رئیس‌جمهور، در توییتی کوتاه نوشت: «با مردم، برای مردم، بی‌ادعا؛ لایحه استرداد شد.» فاطمه مهاجرانی، سخنگوی دولت نیز علت این تصمیم را «در راستای حفظ انسجام ملی و تاکید رئیس‌جمهور» اعلام کرد؛ اما این پایان ماجرا نبود.
واکنش‌ها؛ از تحسین تا حمله
استرداد لایحه با استقبال چهره‌هایی، چون احمد زیدآبادی و محمدجواد آذری جهرمی همراه شد. زیدآبادی در یادداشتی این تصمیم را «ارجمند» توصیف کرد و آن را نشانه‌ای از شجاعت سیاسی دانست و نوشت: «بازگشت از تصمیم نادرست، بسیار ارجمندتر از حتی تصمیم درست است.» آذری جهرمی نیز از «توجه رئیس‌جمهور به اعتراضات عمومی» قدردانی کرد.
محسن برهانی با استقبال از استرداد لایحه فضای مجازی نوشت: «فرق می‌کند چه کسی رئیس‌جمهور باشد!» و آذر منصوری رئیس جبهه اصلاحات نیز این تصمیم دولت را «قابل تقدیر» و «گامی رو به جلو در مسیر احترام به حقوق ملت» توصیف کرد.
اما همه این اقدام را نشانه بلوغ سیاسی ندانستند. چهره‌هایی، چون ابراهیم اصغرزاده با صراحت اعلام کردند که «استرداد لایحه تشکر ندارد» و این تصمیم را نه لطف، که عقب‌نشینی از یک «خطای حقوقی و سیاسی» دانستند. به گفته او، دولت باید بابت ورود به حوزه‌ای که در تضاد با حقوق اساسی مردم است، پاسخگو باشد.
از سوی دیگر، طیف تندرو اصولگرا نیز به این عقب‌نشینی حمله کردند. حمید رسایی، نماینده پیشین مجلس، در واکنشی تند گفت: «رئیس‌جمهور نباید آن‌قدر در تصمیماتش متزلزل باشد که با سروصدای چهار چهره سیاسی عقب‌نشینی کند.» او با اشاره به مشکلات اقتصادی مردم، استرداد لایحه را نشانه‌ای از ضعف دولت دانست.
مجلس و کیهان در برابر استرداد لایحه
پیش‌تر، روزنامه کیهان نیز در یادداشتی مدعی شده بود که دولت اساساً حق استرداد لایحه را ندارد، زیرا پس از تصویب دوفوریت آن در مجلس، فرآیند رسمی بررسی آغاز شده و تصمیم‌گیری نهایی در اختیار مجلس است. نیکزاد، نایب رئیس مجلس، نیز اعلام کرد که نامه دولت برای استرداد لایحه به مجلس رسیده، اما سکوت مجلس در قبال پذیرش یا رد این نامه، سؤالات زیادی ایجاد کرده است.
علی بهادری جهرمی، سخنگوی دولت رئیسی نیز با لحنی انتقادی نوشت: «اگر حفظ انسجام ملی این‌قدر مهم بود، چرا در مراحل بررسی در قوه قضاییه، کمیسیون‌های دولت و هنگام تصویب دوفوریت در مجلس نادیده گرفته شد؟»
بر این اساس، به‌نظر می‌رسد ماجرا به این سادگی تمام نخواهد شد. اگرچه دولت درخواست استرداد را ارسال کرده، اما با توجه به تصویب دوفوریت لایحه در مجلس، مشخص نیست آیا نمایندگان از بررسی آن صرف‌نظر می‌کنند یا نه.
عقب‌نشینی، اما بدون عذرخواهی
نکته مهم و مغفول‌مانده در این عقب‌نشینی، اما عدم پذیرش رسمی خطا از سوی دولت است. اگرچه استرداد لایحه از نظر افکار عمومی اقدامی مثبت تلقی شد، اما برخی منتقدان تأکید کردند که بازپس‌گیری یک لایحه مشکل‌ساز، نباید به‌عنوان دستاورد تلقی شود. از نگاه آنها، بهتر بود دولت در کنار استرداد، با صراحت از مردم عذرخواهی می‌کرد.
کاربری در فضای مجازی با اشاره به وضعیت نابسامان معیشتی نوشت: «اگر واقعاً دغدغه‌تان مردم است، به جای لایحه نوشتن علیه آزادی بیان، به وضعیت برق، آب، بانک‌ها و حقوق معلمان برسید.»
استرداد لایحه مقابله با محتوای خلاف واقع در فضای مجازی، بدون تردید تسلیم دولت در برابر فشار افکار عمومی بود. اما به معنی پایان بحران نیست. پیش از استرداد این لایحه و زمانی که این درخواست از دولت مطرح شده بود، مریم باقی، فعال رسانه‌ای نوشت: «کسانیکه می‌گویید دولت لایحه"مقابله با انتشار محتوای خلاف واقع در فضای مجازی"را مسترد کند، متأسفانه فرصت بسیار محدود است. چون دو فوریت آن تصویب شده و کلیات هم تصویب شود، لایحه دیگر دست مجلس است نه دولت. در این مرحله، درخواست استرداد فقط با موافقت مجلس امکان پذیر است که آن هم بعید است.»
حالا چشم‌ها به مجلس دوخته شده؛ آیا نمایندگان این عقب‌نشینی را می‌پذیرند یا با اصرار بر بررسی لایحه، کشمکش میان دولت و مجلس وارد مرحله تازه‌ای خواهد شد؟
نظر شما