هفته گذشته، کمتر از یک سال پس از اعلام خبر آزادی مشروط بابک زنجانی در اردیبهشت‌ماه ۱۴۰۳، ۹ ماه بعد از تاسیس هولدینگ «دات‌وان»، حدود ۷ ماه بعد از ورود بابک زنجانی به صنعت هوانوردی کشور با خرید ۳۲ فروند هواپیما و کمتر از ۵ ماه بعد از امضای قرارداد ۶۱ هزار میلیارد تومانی با راه‌آهن جمهوری اسلامی، نام «بابک زنجانی»، بار دیگر در پرونده واردات محموله ۱۳ کیلویی طلا در صدر اخبار قرار گرفت تا ثابت شود قرار نیست دومینوی جنجال‌های این ابرمحکوم اقتصادی به پایان برسد.
بازگشت بابک زنجانی؛ این بار با واردات طلا
خبر توقیف محموله ۱۳ کیلویی طلای وارداتی، ابتدا با واکنش رئیس کمرگ و در ادامه با اظهارات رئیس‌کل بانک مرکزی مواجه شد. خبرگزاری فارس با انتشار اسناد رسمی توقیف این محموله با حکم مرجع قضایی (سازمان تعزیرات) و به اتهام قاچاق طلا نوشت که تصویر روی این شمش‌ها نشان‌دهنده برج «دات‌وان» در چهارراه جهان کودک تهران است که منتسب به بابک زنجانی است.
فرود عسگری رئیس‌کل گمرک ایران، در توضیح علت توقیف امحموله ۱۳ کیلویی طلای وارداتی توسط زنجانی گفته بود:«فارغ از اینکه صاحب کالا چه کسی باشد، ملاک گمرک آیین‌نامه‌های مصوب است و بنابر ضوابط بانک مرکزی، وزن هر شمش وارداتی باید دقیقاً یک کیلوگرم و با عیار ۹۹۵،۵ باشد. حال آن‌که وزن شمش‌های طلای وارد شده کمتر از یک کیلوگرم بوده و این موضوع باعث ابهام در روند ترخیص شده‌است. درنتیجه گمرک موضوع را به بانک مرکزی گزارش داده و بانک مرکزی نیز اعلام کرده این محموله باید به کشور مبدا بازگردانده شود.»
محمدرضا فرزین در ادامه بنا به وظایف ذاتی خود به عنوان رئیس نهاد مسئول امر پولی و بانکی کشور، در بخشی از اظهاراتش در ارتباط با چند و چون فعالیت‌های اقتصادی این محکوم اقتصادی دیروز_ که این روزها خود را منجی اقتصاد کشور می‌داد_ تاکید کرد که ادعاهای زنجانی مبنی‌بر بازپرداخت تمام بدهی‌هایش کذب محض است.
ماجراهای بابک و فرزین
آنچه، اما در ادامه، جنجال را تشدید کرد و منجر به واکنش افکار عمومی در گستره‌ای وسیع‌تر شد، انتشار ویدئویی از بابک زنجانی بود که با آن لحن همیشگی طلبکارانه، سعی داشت خود را تبرئه کند و فراتر از آن، از خجالت محمدرضا فرزین درآید؛ حملاتی صریح و شدید که احتمالاً به این دلیل صورت گرفت که فرزین ادعاهای زنجانی درخصوص تسویه بدهی او ازطریق رمز ارزها و نیکل‌ها را رد کرده و گفته بود: «ما از او خواستیم نیکل‌ها را بفروشد و بدهی‌اش را تسویه کند. اما ادعاهای او درباره ارزش نیکل‌ها یا ارزهای دیجیتال صحت ندارد و در حال حاضر هیچ مبلغی از او دریافت نشده است.»
بابک زنجانی در یک نشست خبری در حاشیه یک نمایشگاه مدعی شد در جلسه با رئیس‌کل بانک مرکزی به او درمورد مدیریت بازار ارز راهکار داده، اما فرزین به‌دلیل «ناکارآمدی» قادر به اجرای پیشنهادهای زنجانی نبوده. مصطفی قمری‌وفا، مدیر روابط عمومی بانک مرکزی در توییتی خطاب به زنجانی نوشت: «جناب کلاهبردار و ابربدهکار، بجای توصیه به مقام‌های کشور، ابتدا بدهی خود به بیت‌المال را پرداخت کند؛ نیازی به راه‌حل‌های مشعشع تو نیست.» قمری‌وفا همچنین خاطرنشان کرد که «او از بانک مرکزی و هیچ نهاد قانونی کشور مجوز فعالیت اقتصادی ندارد و بهتر است کمتر دروغ بگوید!»
با این همه، اما زنجانی که طی این چند ماه گذشته، پیوسته تلاش کرده از حساب‌های کاربری خود در شبکه‌های اجتماعی فضای مجازی به عنوان بستری برای انتقاد و تهدید مقام‌ها و مسئولان اقتصادی مملکت استفاده کند و در مواردی حتی خبرنگاران را نیز به پیگرد قضایی تهدید کرده، مطابق انتظار بار دیگر دست به فرار به جلو زد و در توییتی تهدیدآمیز خطاب به روابط عمومی بانک مرکزی نوشت: «اگر نتوانید بدهکار بودن ما را اثبات کنید، مورد سؤال قرار می‌گیرید؛ این توییت ارسالی را حفظ کنید!»
قوه قضاییه وارد می‌شود؛ حمایت از بابک، تذکر به فرزین!
اتفاق بسیار عجیب‌تر، اما چند روز بعد، در روز چهارشنبه هفته گذشته رخ داد؛ زمانی که اصغر جهانگیر سخنگوی قوه قضاییه در این دعوای رسانه‌ای ورود کرد و در کمال شگفتی، طرف بابک زنجانی را گرفت! جهانگیر چند نوبت تاکید کرد که بانک مرکزی «صرفاً به‌عنوان امین بیت‌المال» به این پرونده ورود کرده و سِمتی در پرونده ندارد. او «ادعای فرزین» مبنی‌بر بازنگشتن اموال بابک زنجانی را فاقد «هرگونه ادله حقوقی مستدل» خواند که «نه مبنای فنی دارد و نه مبنای کارشناسی». سخنگوی قوه قضاییه یک قدم فراتر گذاشت و نسبت به «رفتارهایی که باعث تشویش اذعان عمومی می‌شوند» به بانک مرکزی هشدار داد و تاکید کرد: «در این خصوص تذکرات قضایی با دعوت رییس‌کل بانک مرکزی به ایشان داده شد و توصیه شد که در روند حقوقی اختلال ایجاد نشود و از صحبت‌های تحریک‌آمیز خودداری کند!»
جهانگیر البته در عین حال تاکید کرد که به بابک زنجانی نیز در این رابطه تذکر داده‌اند، اما در انتهای سخنانش نیز بار دیگر به‌نحوی موضع‌گیری کرد که به‌زعم ناظران، نوعی حمایت از موضع زنجانی درمقابل موضع فرزین برداشت شد.
ابهام بی پایان درباره پرونده بابک زنجانی
بیراه نیست اگر بگوییم آن‌جا که نام بابک زنجانی مطرح باشد، هیچ اتفاق و تحولی دور از انتظار نیست و هر آینه ممکن است، آنچه در زمره محالات تصور می‌شود، پیش چشمانمان واقع شود؛ همان گونه که روز چهارشنبه در جریان نشست مطبوعاتی سخنگوی قوه قضاییه رخ داد و اصغر جهانگیر در کمال شگفتی و برخلاف رویه موردانتظار، یعنی طرفداری از یک مقام رسمی و حقوقی درمقابل یک شخصیت حقیقی محکوم، از بابک زنجانی در مقابل محمدرضا فرزین دفاع کرد و فراتر از آن، به فرزین که رئیس‌کل بانک مرکزی تذکر داد که دیگر درباره مسائل مرتبط با پرونده بابک زنجانی اظهارنظر نکند.
به باور جلال میرزایی که سابقه حضور در کمیسیون انرژی مجلس دهم را دارد و از این رو از برخی جزئیات پنهان و آشکار پرونده بابک زنجانی باخبر است و در عین حال به‌عنوان یک استاد علوم سیاسی دانشگاه با سازوکار و ساختار نظام اداری و حکمرانی کشور آشنایی دارد، اساساً نباید نسبت‌به هیچ بخشی از پرونده بابک زنجانی متعجب و شگفت‌زده شد؛ او می‌گوید «طی این سال‌ها و دهه‌های گذشته اتفاق‌های عجیب و غریب فراوانی در اقتصاد این مملکت افتاده و منطقی نیست که کماکان از شنیدن اخبار این‌چنین ماجراهایی شگفت‌زده شویم.»
برخورد دوگانه قوه قضاییه؛ حتی با مفسدان اقتصادی | از آزادی بابک زنجانی تا اعدام سلطان سکه
جلال میرزایی با لحنی کنایه‌آمیز به رویداد۲۴ می‌گوید: «ما از یاد نبرده‌ایم که طی این سال‌ها و دهه‌های گذشته، چه بسیار افرادی که همچون بابک زنجانی به‌واسطه ارتباطاتی که ظاهراً با برخی افراد صاحب‌نفوذ درون حاکمیت داشتند، با رانت اطلاعاتی و اقتصادی به سودهای کلانی دست یافتند.»
میرزایی می‌گوید: «به یاد داریم که برخی از این مفسدان اقتصادی همچون کسانی که از آنها را با تعابیر سلطان سکه و ... یاد می‌کردند، به دلیل اقداماتی مشابه بابک زنجانی و حتی به مراتب کمتر از زنجانی، با بازخواست، پیگرد قضایی و حتی اعدام مواجه شدند.»
او پرونده زنجانی را فاقد شفافیت خوانده و به یک استاندارد دوگانه در برخورد با متهمان اقتصادی اشاره کرده است. جلال میرزایی می گوید: بسیاری از محکومان اقتصادی، برخلاف بابک زنجانی که با وجود تایید چند باره حکم اعدامش در دیوان عالی کشور، ناگهان به‌دلایلی که هرگز به‌طور شفاف به اطلاع عموم نرسید، آزاد شد، درنهایت اعدام شدند.»
میرزایی معتقدست «این برخورد دوگانه با بابک زنجانی و برخی دیگر از مفسدان اقتصادی که از قضا امروز بابک زنجانی خود را مدافع حقوقشان جا می‌زند، مهمترین دلیل نارضایتی ناظران این پرونده است». او می‌گوید: «بسیاری امروز این‌جا و آن‌جا می‌پرسند که فرق بابک زنجانی با دیگر مفسدان اقتصادی که بعضاً به اتهام فروش سکه و ارز به اعدام محکوم شدند، چیست؟ چرا همین حکم اعدام برای بابک زنجانی نیز صادر شد، اما او برخلاف آن مفسدان دیگر، از اعدام گریخت.»
این نماینده پیشین مجلس تاکید دارد «تا وقتی اطلاع‌رسانی شفاف و دقیق درباره ابعاد پنهان پرونده بابک زنجانی صورت نگیرد، طبیعی است که هر کس بنابر برداشت و درک خود درباره آن قضاوت و داوری کند».
او می‌گوید: «اگر قوه قضاییه به‌واقع خواستار این است که جلوی اظهارنظر نادرست درباره این پرونده و متعاقباً تشویش افکار عمومی گرفته باشد، باید راساً دست به کار شده و به‌طور شفاف درباره جزئیات این پرونده اطلاع‌رسانی کند؛ نه اینکه با حمایت از فردی که تا همین یک سال پیش به‌عنوان یکی از بزرگترین مفسدان اقتصادی تاریخ کشور در آستانه اعدام بود، نه‌تنها به عموم شهروندان، بلکه حتی به رئیس‌کل بانک مرکزی این مملکت تذکر بدهد که از اظهارنظر درباره او خودداری کنند.»
آزادی بابک در سایه گروگان‌گیری بیت‌المال بجای تسویه بدهی
این عضو کمیسیون انرژی مجلس دهم همچنین به یکی دیگر از ابعاد آنچه برخورد دوگانه دستگاه قضا با مفسدان اقتصادی می‌خواند، اشاره کرده و می‌گوید: «مسئولان قوه قضاییه تاکید دارند که علت عفو بابک زنجانی و لغو حکم اعدام او در اردیبهشت‌ماه سال گذشته، صرفاً این بوده که او بدهی خود را تسویه کرده است. حال آن‌که حتی برای رئیس‌کل بانک مرکزی نیز دقیقاً روشن نیست که روند بازپرداخت بدهی‌های بابک زنجانی چطور انجام گرفته و فراتر از آن به‌عنوان رئیس مهمترین نهاد پولی-بانکی مملکت و نیز نهادی که در این پرونده نیز دست‌کم به‌عنوان امین بیت‌المال دخیل بوده، اصرار دارد که او تمام بدهی خود را پس نداده و خلاف می‌گوید.»
او بر این اساس به این نتیجه رسیده که «با نگاهی به ابعاد گوناگون این پرونده به نظر می‌رسد درواقع علت لغو حکم اعدام و آزادی بابک زنجانی، ارتباطی به تسویه بدهی‌هایش نداشته، بلکه ظاهراً زنجانی بجای بازپرداخت بدهی‌های خود، اموال بیت‌المال را نزد خود گرو نگه داشته تا بدین وسیله مانع از اجرای حکم شود.»
میرزایی در ادامه خاطرنشان کرد: «رئیس‌کل بانک مرکزی به‌صراحت درباره عدم بازپرداخت بدهی بابک زنجانی افشاگری کرد، اما حتی افشاگری‌های او نیز به جایی نرسید و بابک زنجانی توانست با همان اندوخته‌ها و سود میلیاردی دلاری آنچه از جیب ملت ایران به تاراج برده، هم از دار مجازات بگریزد و هم خود را به‌عنوان یک نخبه اقتصادی جا بزند و بار دیگر با چندین و چند پروژه کلان اقتصادی در حوزه‌های گوناگون از صنعت هواپیمایی و ریلی گرفته تا صنعت خودرو و این اواخر نیز واردات طلا، قدم به میدانی گذاشته که در گذشته نیز آن را آزموده بود.»
پشت‌پرده پنهان پرونده بابک
فارغ از تمامی این مسائل، اما بیراه نیست اگر بگوییم مهمترین پرسش در ارتباط با فعالیت‌های این محکوم اقتصادی دیروز که امروز خود را به‌عنوان منجی اقتصاد این مملکت جا زده، این است که به‌واقع او به کدام پشتوانه در این سال‌ها به چنین ثروتی دست پیدا کرده است؛ آنچه مسلم است او هرگز بازیگر اصلی این پرونده فساد نبوده و نیست؛ بلکه صرفاً فردی است که مسئولیت حضور مقابل دوربین رسانه‌های خبری و مطبوعات را برعهده گرفته است.
درواقع بابک زنجانی از همان آغاز فعالیت‌هایش در زمان ریاست‌جمهوری احمدی‌نژاد هم صرفاً توسط دیگرانی که پشت پرده بودند، هدایت می‌شد و به همین دلیل است که مهمترین پرسش در بررسی پرونده مفاسد کلان اقتصادی او باید این باشد که چرا در تمام این سال‌ها، هرگز نام هیچ فرد صاحب‌نفوذی در این پرونده به میان نیامده است؟چه آن‌که عقل سلیم هرگز نمی‌پذیرد که او بدون پشتوانه سیاسی توانسته باشد به نمایندگی از دولت احمدی‌نژاد، نفت کشور را صادر کند.
نظر شما