بازار ارز در روزهای آغازین پاییز ۱۴۰۴ نیز بار دیگر با التهاب و تنش روبه‌رو بود؛ چنان‌که در همین چند روز گذشته بار دیگر شاهد جهش شدید نرخ دلار آزاد بودیم و ظرف حدود ۱۰ روز نخست مهرماه، دلار با افزایش حدوداً ۱۳ هزار تومانی از ۱۰۴ هزار تومان در پایان تابستان به ۱۱۷ هزار تومان پایان ۲ روز گذشته رسید؛ رشدی معادل ۱۲،۵ درصد که موج تازه‌ای از انتظارات تورمی را نیز در سایر بازارها نیز به راه انداخت. افزایش چشم‌گیر نرخ ارز و متعاقباً رشد تورم نیز بار دیگر باعث شده که نگاه منتقدان به عملکرد بانک مرکزی و رئیس‌کل این نهاد یعنی محمدرضا فرزین معطوف شود. مقام مسئولی که باید با سیاست‌گذاری اصولی و برنامه‌های دقیق خود، از تعمیق بحران ارزی و جهش تورمی جلوگیری کند، اما به باور بسیاری از کارشناسان، عملاً با همین سیاست‌ها منجر به تشدید و تعمیق بیشتر این بحران شده است. این درحالی است که یک کارشناس بازار سرمایه معتقد است که خروجی عملکرد رئیس‌کل بانک مرکزی، چیزی نیست مگر خدمت به طبقه اولیگارشی و رانت‌خواران بزرگ.
احمد خانجان که در این رابطه با «رویداد ۲۴» به گفت‌وگو نشسته، می‌گوید: «آقای فرزین به‌واسطه دلاری که به‌شکل رانتی در اختیار این افراد قرار می‌دهد، خواسته یا ناخواسته به آنها کمک می‌کند که پیوسته به ثروت‌اندوزی خود ادامه دهند.» او می‌گوید: «با این حساب باید بگوییم که آقای فرزین کاری انجام نمی‌دهد مگر خدمت به طبقه اولیگارشی، رانت‌خواران بزرگ.»
این کارشناس اقتصادی با اشاره به این‌که وضعیت کنونی روسیه به‌عنوان کشوری که به‌دلیل این‌که هم تحت تحریم‌های شدید اقتصادی است و هم به‌نحوی درگیر جنگ شده، شباهت‌های قابل‌توجهی به کشور ما دارد، گفت: «حتی روسیه نظام اقتصادی و بانکی روسیه هم مثل ما نیست و روس‌ها هم مثل ما ۷، ۸ ارز مختلف ندارند و متاسفانه باید بگوییم که کاش آقای فرزین از خانم الویرا نابیولینا یاد بگیرد و منابع ارزی ما را به این شکل از بین نبرد و از حلقوم تولیدکننده‌ها خارج نکرده و به واردکنندگان نبخشد.»
رکوردشکنی تورم در سال ۱۴۰۲ و همزمان با وجود ۷ ارز مختلف!
خانجان با انتقاد نسبت‌به سیاست‌های تکراری و ناکارآمد رئیس‌کل بانک مرکزی در تمام این چند سالی که راس بانک مرکزی فعالیت کرده، می‌گوید: «آقای فرزین مرتب تاکید می‌کند که ما دلار نیمایی را بالا نمی‌بریم؛ چراکه افزایش نرخ دلار نیمایی موجب افزایش تورم می‌شود. به همین دلیل هم در حال حاضر دست‌کم ۱۰ ماه است که نرخ دلار نیمایی ثابت مانده، اما تورم چشم‌گیری هم داشتیم.»
او خاطرنشان کرد: «مشخصاً در سال ۱۴۰۲، ما یک ارز ترجیحی ۴۲۰۰ تومانی داشتیم که برای دارو و تجهیزات پزشکی استفاده شده و بجز آن، یک نرخ ارز ترجیحی ۲۸ هزار و ۵۰۰ تومانی، یک ارز پتروشیمی ۳۷ هزار و ۵۰۰ تومانی، ارز نیمایی که برای سایر تولیدکنندگان درنظر گرفته می‌شد، ۴۰ هزار تومان بود، ارز توافقی اشخاص هم حوالی قیمت بازار آزاد در آن مقطع یعنی ۴۹ هزار تومان بوده و اسکناس مرکز مبادله هم به نرخ ۴۲ هزار تومان و نرخ حوالی مرکز مبادله نیز ۳۸ هزار و ۱۰۰ تومان بوده است. یعنی در سال ۱۴۰۲ که این ۷ نرخ ارز متفاوت را داشتیم، رکورد تورمی را جابه‌جا کرده‌ایم.»
این کارشناس اقتصادی در عین حال یادآور شد: «وقتی آقای فرزین در سال ۱۴۰۲ این سیاست نادرست را به اجرا درآورد و درنهایت هم شاهد رکوردشکنی تورم بودیم، هیچ‌کس ایشان را مورد مواخذه قرار نداد؛ بنابراین طبیعی است که در ادامه مسیر هم تا به امروز بر همان سیاست غلط خود اصرار کند و از این راهبردهای غیرمنطقی عقب‌نشینی نکند.»
سیاست‌های ارزی غلط فرزین منجر به نابودی ذخایر ارزی کشور شده است
این کارشناس بازار سرمایه در عین حال تاکید کرد که «این سیاست‌های ارزی غلط منجر به نابودی ذخایر ارزی و منابع ارزی کشور شده و می‌توان گفت که منافع آن تماماً به جیب واردکنندگان، تولیدکنندگان خارجی و متعاقباً کارگران خارجی رفته است.» او در توضیحات تکمیلی خود گفت: «به تعبیر دیگر می‌توان گفت که آقای فرزین با اعمال این سیاست غلط، عملاً نوعی سوبسید یا یارانه ارزی به تولیدکنندگان و کارگران خارجی و البته واردکنندگان داده تا بتواند زمینه واردات کالا به کشور را فراهم کند. حال آن‌که با تخصیص این به‌اصطلاح سوبسید ارزی به واردکنندگان و تولیدکنندگان خارجی، زمینه‌ساز این شده که یک کالای خارجی با قیمت تمام شده ارزن‌تر از مشابه داخلی آن کالا به کشور وارد شود. درنتیجه هم تولیدکننده داخلی ضرر می‌کند و هم پس از ضرر و زیانی که به دلیل همین سیاست غلط ارزی به تولیدکننده داخلی تحمیل شد، طبیعی است که تولیدکنندگان قید تولید در داخل کشور را بزنند و اساساً تولید در کشور تعطیل شود.»
او همچنین توضیح داد که «این سیاست غلط ارزی باعث شده که تولیدکنندگان برای مواد اولیه از جیب خود با قیمت بازار ارز خرید کنند و در ادامه این چرخه، دیگر موجودی در اختیار نداشته باشند تا بتوانند منابع لازم برای دریافت ارز را به‌موقع به بانک مرکزی بپردازند.» او تصریح کرد: «درواقع این سیاست غلط ارزی باعث شد که تولیدکنندگان عملاً به ۲ برابر سرمایه در گردش ارزی نیاز داشته باشند تا هم بتوانند در موعد مقرر بدهی خود را به خریداران خارجی که از آنان مواد اولیه خریده‌اند، بپردازند و هم در موعد تخصیص ارز ازسوی بانک مرکزی که بسیار نامنظم انجام می‌گیرد، منابع لازم را به بانک مرکزی بدهند تا بتوانند در ازای آن، ارز دریافت کنند.»
سیاست‌های بانک مرکزی، زیان بار است
خانجان با تاکید بر این‌که «در هیچ جای دنیا، نه ارز چند نرخی داریم و نه متعاقباً کالای چند نرخی»، گفت: «این اقدامی که بانک مرکزی به شدت مورد نقد و زیان‌بار است.»
او همچنین با اشاره به استیضاح وزیر اقتصاد که سال گذشته و تنها چند ماه پس از آغاز به کار دولت و کابینه پزشکیان، در مجلس رقم خورد، گفت: «متاسفانه عده‌ای از نمایندگان مجلس اقدام به استیضاح آقای همتی کردند؛ حال آن‌که امروز می‌بنیم همان مشکلاتی که آقای همتی با آقای فرزین و این شیوه عملکرد بانک مرکزی داشت، آقای مدنی‌زاده، وزیر جدید اقتصاد هم دارند.»
شعارهای ثابت فرزین، از زمانی که دلار ۳۵ هزار تومان بود تا امروز که...
این کارشناس بازار سرمایه همچنین گفت: «آقای فرزین وقتی نرخ دلار ۳۵ هزار تومان بود، شعارهایی داد که برای جلوگیری از افزایش تورم ناگزیر به استفاده از ارز چند نرخی هستیم، اما وقتی قیمت دلار به‌مرور به ۴۰ هزار تومان، ۴۵ هزار تومان، ۵۰ هزار تومان، ۶۰ هزار تومان، ۷۰ هزار تومان، ۸۰ هزار تومانی، ۹۰ هزار تومانی و ۱۰۰ هزار تومانی هم همان شعارها را تکرار کرده و امروز که قیمت دلار به ۱۱۷ هزار تومان رسیده هم باز همان شعارها را می‌دهد؛ آن هم در حالی که در این مدت، شاهد افزایش پیوسته و مدام تورم نیز بودیم.» او تاکید کرد که «همین سیاست‌های غلط، چاره‌ای برای فعالان اقتصادی نگذاشته که در صادرات رو به کم‌اظهاری بیاورد و در واردات نیز اقدام به بیش‌اظهاری کند.»