روز دوشنبه در پاریس، ۱۰ نفر به اتهام آزار و اذیت همسر امانوئل ماکرون، بریژیت ماکرون از طریق انتشار شایعاتی در فضای مجازی در دادگاه حاضر می‌شوند. طبق گزارش خبرگزاری فرانسه، این پرونده به یکی از آخرین موج‌های حملات مجازی برمی‌گردد که سال‌هاست با ادعاهای بی‌اساس درباره جنسیت بانوی اول فرانسه در داخل و خارج کشور مطرح می‌شود. پیشینه شایعهدر چند سال گذشته، شایعه‌ای مداوم مطرح شده مبنی بر اینکه بریژیت ماکرون در بدو تولد مرد بوده است که مقام‌های دولت امانوئل ماکرون بارها تاکید کرده‌اند که چنین اظهاراتی بدون هیچ مدرک و پایه‌ای مطرح شده است.
به گزارش نورنیوز، طبق گزارش خبرگزاری فرانسه، این ادعا که ابتدا از سوی گروه‌های راست افراطی در فرانسه و ایالات متحده منتشر شد، خشم و ناراحتی زوج ریاست‌جمهوری را برانگیخته است.در پی گسترش این شایعه، بریژیت و امانوئل ماکرون در پایان ژوئیه (۲۰۲۵) شکایتی در ایالات متحده به اتهام افترا و نشر اکاذیب مطرح کردند.
بر اساس این گزارش، ۱۰ متهم، شامل هشت مرد و دو زن در بازه سنی ۴۱ تا ۶۰ سال هستند که در دادگاه کیفری پاریس محاکمه خواهند شد. این افراد متهم هستند که از طریق فضای مجازی، اظهارات توهین‌آمیز و آزاردهنده درباره جنسیت و هویت جنسی بریژیت ماکرون منتشر کرده‌اند.دادستان‌ها گفته‌اند برخی از این افراد حتی اختلاف سنی ۲۴ ساله میان بریژیت و امانوئل ماکرون را با «پدوفیلیا» (کودک‌آزاری) مقایسه کرده‌اند.در صورت محکومیت، هر یک از متهمان ممکن است تا دو سال زندان محکوم شوند.
بریژیت ماکرون در آگوست ۲۰۲۴ شکایتی رسمی تنظیم کرد که به‌دنبال آن، پلیس در دسامبر ۲۰۲۴ و فوریه ۲۰۲۵ چندین مظنون را بازداشت کرد. وکیل بریژیت ماکرون به پرسش خبرگزاری فرانسه پاسخی نداده است و هنوز مشخص نیست که آیا بانوی اول فرانسه شخصاً در جلسات دادگاه حاضر خواهد شد یا خیر.
یکی از متهمان که فردی معروف در شبکه اجتماعی هست در سال ۲۰۲۱ در کانال یوتیوب خود، گفت‌وگویی چهار ساعته با شخصی به نام «ناتاشا ری» منتشر کرد.در این گفت‌وگو، ادعایی مطرح شد مبنی بر اینکه بریژیت ماکرون (با نام خانوادگی اصلی «تروینیو» در واقع مردی به نام ژان-میشل تروینیو بوده است؛ که در واقع نام برادر اوست.
در سال ۲۰۲۴، دادگاهی حکم داد که این دو زن که در بین متهمان نام آن‌ها به چشم می‌خورد، باید بابت افترا به بریژیت ماکرون و برادرش خسارت پرداخت کنند، اما این حکم در مرحله تجدیدنظر لغو شد. پس از آن، بریژیت ماکرون پرونده را به دیوان عالی فرانسه ارجاع داد.
این شایعات از زمان انتخاب امانوئل ماکرون در سال ۲۰۱۷ شکل گرفت و در گذر زمان توسط گروه‌های راست افراطی و نظریه‌پردازان توطئه در فرانسه و آمریکا شدت گرفت.