روزنامه سازندگی نوشت: وزارت کشور اعلام کرد به‌دنبال قانونی کردن ازدواج اتباع خارجی با ایرانیان است. ظاهرا هدف از این تصمیم، پایان دادن به ازدواج‌های بی‌سند و حمایت از زنان و کودکانی است که میان قانون و واقعیت جا مانده‌اند. اما کارشناسان هشدار می‌دهند که این اقدام، اگر بدون سازوکارهای دقیق اجرا شود، می‌تواند موج تازه‌ای از مهاجرت، فشار بر بازار کار و مسکن و تغییرات فرهنگی ناهمزمان را به همراه آورد. طرحی که مدافعانش آن را پاسخی به واقعیتی اجتناب‌ناپذیر می‌دانند و مخالفانش بیم دارند به دری تازه برای اقامت و تابعیت غیرایرانی‌ها بدل شود.
تاکنون مطابق ماده ۱۰۶۰ قانون مدنی ایران، ازدواج مرد خارجی با زن ایرانی منوط به کسب اجازه مخصوص از وزارت کشور بوده. بسیاری از ازدواج‌های ثبت نشده بین اتباع خارجی (به‌ویژه افغان‌ها) و زنان ایرانی «ازدواج شرعی» تلقی شده و مشکلات متعددی را در پی داشته است. به تازگی مسئولان ارشد کشور پیگیر ساماندهی این ازدواج‌ها هستند.
طبق گزارش‌ها، پیش‌تر حدود ۶ میلیون تبعه افغانستان در ایران حضور داشتند که با اجرای طرح‌های اخراج اتباع غیرمجاز این رقم به حدود ۴٫۵ میلیون نفر کاهش یافته است. همچنین حدود ۸۰ هزار ازدواج میان اتباع ایرانی و افغان به ثبت رسیده که با احتساب فرزندان، جمعیتی حدود ۲۵۰ هزار نفر را شامل می‌شود.
حل مشکلات کودکان حاصل از ازدواج‌های غیررسمی
قانونی شدن ازدواج‌های ایرانی-افغانی نظرات موافق و مخالفی دارد. مقام‌های وزارت کشور صراحتاً اعلام کرده‌اند هدف از این اقدام، حل مشکلات زنان و کودکان حاصل از ازدواج‌های غیررسمی است. در ازدواج‌های غیرقانونی، اغلب زنان ایرانی به دلیل فقدان شناسنامه، ناچار از ترک تحصیل می‌شوند یا حق ارث و خدمات اجتماعی را از دست می‌دهند؛ به فرزندان آنها نیز شناسنامه ایرانی داده نمی‌شود. با ثبت رسمی این ازدواج‌ها علاوه بر تضمین حقوق ارث، بیمه و درمانی زنان، امکان صدور شناسنامه و هویت رسمی برای فرزندان فراهم می‌شود. از بعد فرهنگی نیز پذیرفتن خانواده‌های دو تابعیتی می‌تواند به هم‌زیستی مهاجران و ایرانیان کمک کند هرچند برخی فعالان جامعه‌شناسی هشدار می‌دهند که این روند ممکن است «سرعت تغییرات فرهنگی» را افزایش دهد.
در مقابل، منتقدان نگران فشار بر خدمات عمومی هستند. آمارها نشان می‌دهد که در تهران بیش از ۲۰۰ هزار دانش‌آموز افغانستانی در حال تحصیل‌اند که نیاز به حدود ۶۰۰۰ کلاس درس و ۴۰۰ مدرسه دارند. تأمین این فضاهای آموزشی و امکانات بهداشتی برای کودکان و خانواده‌های مهاجر، بار سنگینی بر دوش نظام خدمات‌رسانی است و ممکن است زمینه‌ساز نگرانی‌های اجتماعی درباره استفاده بی‌شمار مهاجران از منابع عمومی شود.
بازگشت اتباع به افغانستان
حضور گسترده اتباع خارجی، به ویژه افغان‌ها، پیامدهای اقتصادی چشمگیری دارد. نیروی کار افغان عمدتاً در بخش‌های ساختمانی، خدماتی و کشاورزی مشغول و به دلیل دستمزدهای پایین، موجب افزایش رقابت در بازار کار شده است. کارفرمایان برای کاهش هزینه نیروی کار، تمایل بیشتری به استخدام مهاجران افغان دارند؛ نتیجه این است که فرصت‌های شغلی ایرانیان (به‌خصوص در مشاغل کارگری) تحت فشار قرار گرفته و میانگین دستمزد در برخی صنوف کاهش یافته است. همزمان، افزایش جمعیت مهاجر در شهرهای بزرگ، تقاضای مسکن را بالا برده و قیمت اجاره و خرید خانه را به طور چشمگیری افزایش داده است. بررسی‌های میدانی حکایت از آن دارد که در شهرهای اطراف تهران مانند کهریزک و فشافویه، پر شدن ظرفیت شهرک‌های کارگری به‌دلیل ورود مهاجران تأثیر مستقیم بر رشد هزینه مسکن و کمبود فضاهای آموزشی داشته است.
از سوی دیگر، هزینه‌های حمایتی (یارانه‌ها) بخش قابل توجهی از منابع عمومی را می‌بلعد. برخی تخمین‌ها نشان می‌دهد، ایران سالانه بیش از ۵٫۱ میلیارد دلار یارانه برای حضور و معیشت افغان‌ها (به‌خصوص اتباع غیرمجاز) پرداخت می‌کند. برای مثال در شرایط فعلی، قیمت یارانه‌ای هر نان سنگک حدود ۷ برابر ارزان‌تر از قیمت تمام شده است؛ اگر هر افغان روزانه فقط یک نان سنگک مصرف کند (که معمولاً بیش از این مقدار است) روزانه حدود ۱۸۰ میلیارد تومان یارانه نان صرف این جمعیت می‌شود. در مجموع، سالانه رقمی نزدیک به ۶۵٫۷ هزار میلیارد تومان صرف یارانه نان مهاجران افغان می‌شود. افزون بر این اگر یارانه‌های پنهان حامل‌های انرژی (گاز، بنزین، گازوئیل) را لحاظ کنیم، سهم این جمعیت از یارانه‌ها به حدود ۴۴۷ هزار میلیارد تومان در سال می‌رسد. این هزینه‌های گزاف در حالی است که بخش عمده مهاجران افغان، قانونی در ایران کار و زندگی نمی‌کنند و سهم ناچیزی از مالیات و حق بیمه به دولت می‌پردازند.
خرید مسکن!
مطابق مقررات فعلی، اتباع غیرایرانی معمولاً حق تنظیم سند رسمی ملک به نام خود را ندارند. در قوانین کشور، غیرایرانی‌ها صرفاً در موارد ویژه‌ای مانند سرمایه‌گذاری خارجی یا با مجوزهای خاص می‌توانند در املاک خاص سهیم شوند. به همین دلیل بسیاری از مهاجران تنها از طریق قراردادهای غیررسمی (قولنامه) یا از طریق واسطه‌های ایرانی، مالکیت را در اختیار می‌گیرند که خود پرریسک است. بنابراین حتی با قانونی شدن ازدواج نیز انتظاری مبنی بر افزایش مالکیت مسکن توسط اتباع خارجی وجود ندارد؛ مگر آنکه مقررات مالکیت برای آنان نیز به‌طور چشمگیری تغییر کند که در سند فعلی طرح مجلس چنین موضوعی مطرح نشده است.
ابعاد امنیتی
مساله مهاجرت افغان‌ها در نگاه رسمی ایران بیش از آنکه مساله امنیتی باشد، موضوعی اجتماعی و اقتصادی قلمداد شده است. مقام‌های کشور تأکید کرده‌اند، مهاجران افغان اغلب به‌دنبال شرایط بهتر اقتصادی وارد ایران شده‌اند و باید با رویکرد اجتماعی و حقوق بشری با این پدیده برخورد کرد. با این حال نگرانی‌های امنیتی نیز مطرح است. برخی گزارش‌ها حکایت دارد در جنگ اخیر، ظرفیت عده‌ای از اتباع غیرقانونی افغان برای مقاصد جاسوسی یا خرابکاری توسط بازیگران خارجی مورد سوءاستفاده قرار گرفته است. همچنین گفته می‌شود در جریان بازداشت و پاک‌سازی محله‌های پُر جمعیت مهاجران غیرمجاز، موارد متعددی از فعالیت‌های مشکوک و قاچاق کشف شده که نشان می‌دهد فقدان هویت رسمی می‌تواند، زمینه‌ساز سوءاستفاده‌های مخفی باشد.
قانونی شدن ازدواج‌های ایرانی-افغان به دلیل حمایت از حقوق زنان ایرانی و فرزندان حاصل از این پیوندها مطرح شده است. اگرچه این اقدام می‌تواند، مشکلات بی‌هویتی و محرومیت قانونی را کاهش دهد اما نباید به منزله تسهیل ورود نامحدود اتباع خارجی تلقی شود. به گفته مسئولان ازدواج‌های ثبت نشده سابق در مراجع رسمی فاقد اعتبار شناخته می‌شود و قانون جدید سختگیری بیشتری اعمال می‌کند. در کوتاه‌مدت انتظار نمی‌رود، تعداد چشمگیر دیگری از اتباع خارجی با استفاده از این مجوز بتوانند تابعیت یا حقوق کامل اقامتی دریافت کنند. پیش‌بینی می‌شود، قانون جدید با تأکید بر کنترل قضایی دقیق و ضوابط سختگیرانه، تنها وضعیت حقوقی ازدواج‌های موجود را تثبیت کند و از ایجاد مشوقی برای ازدواج‌های ساختگی یا بی‌ضابطه جلوگیری کند.