رویداد۲۴ نوشت: صبح ۲۸ مهر ۱۴۰۴ خبر بازداشت پژمان جمشیدی منتشر شد و او با اتهامی سنگین به واحد ۳ زندان قزلحصار، محل نگهداری متهمان قتل و تجاوز، منتقل شد.

علت بازداشت در ابتدا به طور رسمی اعلام نشده بود، اما چندی نگذشت که مشخص شد، جمشیدی به اتهام «تجاوز» و «آدم‌ربایی» دستگیر شده است.

در ادامه نیز مشخص شد که شاکی مدعی شده است که این بازیگر مشهور او را فریب داده، به خانه‌اش برده، دست‌وپایش را بسته و مورد تجاوز قرار داده است.

روزنامه هفت‌صبح اولین رسانه‌ای بود که خبر دستگیری پژمان جمشیدی را منتشر کرد، اما خیلی زود آن خبر را از خروجی خود حذف کرد. پس از آن، هم‌زمانی چند گزارش رسمی، از جمله تایید بازداشت یک «بازیگر معروف» به اتهام تجاوز از سوی قوه قضاییه، توضیح پلیس درباره اینکه بازداشت با احضار قضایی انجام شده و خبر انتقال جمشیدی به بند ویژه جرائم سنگین در زندان قزل‌حصار، باعث شد افکار عمومی این اخبار پراکنده را کنار هم بگذارد و نام او به سرعت در شبکه‌های اجتماعی دست‌به‌دست شود.

نبود تکذیب یا اعلام رسمی در ابتدا، زمینه گمانه‌زنی‌های گسترده را فراهم کرده؛ از شوک و ناباوری تا تحلیل‌های سیاسی که ماجرا را مرتبط با موضوعات دیگر می‌دانند. هم‌زمان، ادعای یک تهیه‌کننده درباره سابقه شکایت قبلی و حذف خبر مرتبط از ایرنا، فضای تردید را تشدید کرد.

روایت متفاوت یک خبرنگار از پرونده پژمان جمشیدی

اما با این وجود با گذشت نزدیک به یک ماه از آغاز حواشی و ماجرای «تجاوز پژمان جمشیدی به یک دختر جوان ۲۰ ساله»، اخیرا مرجان لقایی، خبرنگار اجتماعی روزنامه شرق درباره این پرونده توضیحاتی را ارائه داده است؛ او می‌گوید که از اردیبهشت‌‍ماه در جریان تمام حواشی قرار داشته است و سپس توضیح می‌دهد که شکایت اولیه با عنوان «آدم‌ربایی» ثبت شده بود.

او در ادامه می‌گوید که پرونده ابتدا به دادسرای جنایی تهران ارجاع شد اما به‌دلیل نبود ادله کافی برای آدم‌ربایی، با تصمیم بازپرس به دادسرای فرهنگ و رسانه فرستاده شد تا جنبه رسانه‌ای و سینمایی ماجرا بررسی شود؛ هم‌زمان، بخش مربوط به «تجاوز» در دادگاه کیفری پیگیری شد.

به گفته او، دختر شاکی مدعی بوده که ساعت چهار صبح برای امضای قرارداد به خانه بازیگر رفته، ادعایی که از نظر خبرنگار از حیث منطقی و حرفه‌ای محل سوال است، چون متهم در این پرونده صرفا بازیگر است نه تهیه‌کننده یا سرمایه‌گذار.

خبرنگار در ادامه روند پیگیری خود را روایت می‌کند؛ از ساعت‌ها انتظار در دادگاه و گوش‌دادن به گفت‌وگوهای کارکنان تا فهمیدن این‌که شاکی به پزشکی قانونی ارجاع شده و دستور بررسی فوری صادر شده است.

پزشکی قانونی چه می‌گوید؟

او می‌گوید بر اساس اطلاعاتی که از منابع موثق گرفته، نظریه پزشکی قانونی «آثار واضح رابطه جنسی اجباری» را تایید نکرده و نه از نظر دی‌ان‌ای و نه از نظر کبودی و خراش و آثار بستن دست و پا، نشانه‌ای که به سود ادعای تجاوز و آدم‌ربایی باشد، به دست نیامده؛ تنها مورد گزارش شده، وجود مقدار محدودی از بزاق متهم در نقطه‌ای غیرمرتبط از بدن شاکی بوده است.

با این حال، سوم آبان‌ماه در جریان جلسه «مواجهه حضوری» شاکی و متهم، ناگهان برای پژمان جمشیدی قرار بازداشت موقت صادر و او در همان‌جا بازداشت می‌شود؛ اتفاقی که به‌گفته خبرنگار، با توجه به همان نبود ادله جدید، پرسش‌های بسیاری درباره مبنای تشدید قرار ایجاد کرده است.

او روایت می‌کند که متهم در لحظه بازداشت از نظر روحی به هم‌ریخته بوده، مدتی در اتاق حفاظت نگه داشته شده و سپس با تصمیم قضایی به زندان قزلحصار منتقل شده است. چند روز بعد، شعبه تجدیدنظر قرار بازداشت را به دلیل «کافی نبودن ادله» نقض و متهم با همان وثیقه پنج‌میلیاردی اولیه (پرداخت نقدی به قوه قضائیه) آزاد می‌شود.

در بخش دیگری از گزارش، خبرنگار به گفت‌وگوی روزنامه‌ای شاکی و مادرش اشاره می‌کند که در آن ادعا شده بود پزشکی قانونی «دو بار تجاوز را تایید کرده» و متهم و وکلایش پیشنهاد مالی سنگینی برای جلب رضایت داده‌اند؛ ادعاهایی که او با استناد به قواعد حقوقی و اطلاعات خود، نادرست یا حداقل محل تردید می‌داند.

به گفته او، پزشکی قانونی اصولا «تجاوز» را به عنوان عنوان مجرمانه تایید نمی‌کند، بلکه صرفا آثار جسمی مانند مایع منی، پارگی، کبودی یا خراش را گزارش می‌کند و این دادگاه است که براساس مجموعه شواهد، درباره تجاوز، رابطه با رضایت یا نبود رابطه تصمیم می‌گیرد.

او همچنین به تناقض میان ادعای دریافت «پیشنهاد پول» از سوی خانواده شاکی و گزارشی اشاره می‌کند که در راهرو دادگاه شنیده بود: این‌که گویا خود شاکی و مادرش درخواست مبلغی برای بستن پرونده مطرح کرده بودند.

لقایی سپس بر نقش تعیین کننده نظریه پزشکی قانونی در پرونده‌های تجاوز تاکید می‌کند و برای مقایسه، پرونده قدیمی یک ورزشکار المپیکی را مثال می‌زند که در آن، آثار جسمی و دی‌ان‌ای و کبودی‌ها به شکلی روشن ادعای تجاوز را تقویت می‌کرد و باعث شد هم وکلای سرشناس به صورت رایگان وارد پرونده شوند و هم فدراسیون و وزارتخانه‌ها حساس شوند؛ در حالی که در پرونده فعلی نه چنین مدارکی دیده شده و نه وکلای شاخص حوزه زنان اعلام وکالت کرده‌اند. از نگاه او، این تفاوت‌ها نشان می‌دهد چرا این‌قدر روی گزارش پزشکی قانونی به عنوان «نقطه ثقل» تاکید می‌شود.

در ادامه، به بخش دیگری از ابهام‌ها پرداخته می‌شود: از یک‌سو خانواده شاکی ادعا کرده‌اند متهم گفته بین او و دختر «صیغه» خوانده شده که به معنای پذیرش یک نوع رابطه است، از سوی دیگر متهم در تمام مراحل هرگونه رابطه را انکار کرده و دختر را فقط «طرفدار و همکار» معرفی کرده است.

با این حال، بنا به داده‌هایی، چون تصاویر دوربین‌های مداربسته و شهادت اهالی ساختمان، رفت و آمدهای متعدد شاکی به محل زندگی متهم و آشنایی نگهبانان با او، نوعی «رابطه عاطفی و نزدیک» بین دو طرف را محتمل نشان می‌دهد؛ هر چند این رابطه عاطفی را نمی‌توان به خودی خود معادل تجاوز دانست.

یک پرسش مهم

لقایی یکی از مهم‌ترین پرسش‌های بی‌پاسخ را این می‌داند که چرا دیدار مورد بحث در ساعت چهار صبح اتفاق افتاده و این نکته هنوز از سوی هیچ یک از طرفین به طور قانع‌کننده توضیح داده نشده است.

در بخش پایانی، او به گسترده شدن دامنه تحقیقات دادگاه اشاره می‌کند؛ از احضار همسایه‌ها و اعضای هیات مدیره ساختمان گرفته تا افراد مرتبط با کار و زندگی متهم، و این پرسش را مطرح می‌کند که آیا این سطح از تحقیق گسترده، تلاشی برای «محکم‌کاری حداکثری» دستگاه قضایی در پرونده‌ای پرحساسیت است یا نشانه پیچیدگی واقعی ماجرا.

لقایی می‌گوید با توجه به شهرت و حساسیت اجتماعی این پرونده، احتمالاً قاضی تلاش می‌کند رأیی صادر کند که بتواند زیر بار انتقادهای احتمالی، چه در صورت محکومیت و چه در صورت برائت، بایستد و وعده می‌دهد پیگیری و گزارش درباره این پرونده همچنان ادامه خواهد داشت.