پس از ماه‌ها کش‌وقوس، شایعات و تکذیب‌های مکرر، دولت سرانجام نرخ‌های جدید بنزین را اعلام کرد؛ تغییراتی که نه به شکل یک جهش ناگهانی، بلکه به صورت نرم، خزنده و پله‌ای در حال اجراست. این سیاست افزایش تدریجی قیمت‌ها، نشان‌دهنده تلاش دولت برای مدیریت آثار اقتصادی و اجتماعی گرانی بنزین است و همزمان فضایی از ابهام و نگرانی را برای شهروندان ایجاد کرده است.بر اساس مصوبه جدید، بنزین سهمیه‌ای همچنان ۱۵۰۰ تومان برای هر لیتر ۶۰ لیتر اول و ۳۰۰۰ تومان برای لیتراژ مازاد، و نرخ آزاد برای کسانی که از سهمیه استفاده نمی‌کنند ۵۰۰۰ تومان تعیین شده است، و تغییرات سهمیه و تعرفه‌ها به مرور و مرحله‌ای اعمال می‌شود. با این شیوه، قرار است قیمت‌های سوخت به مرور افزایش یابد و سهمیه‌بندی و تعرفه‌های متفاوت جایگزین روند قبلی شوند، تا فشار ناشی از تغییرات ناگهانی کاهش یابد. با این حال، پرسشی که همچنان مطرح است این است که آیا این روند نرم و خزنده قادر خواهد بود واکنش‌ها و اعتراضات مردمی نسبت به گرانی سوخت را کنترل کند یا این افزایش‌های پله‌ای نیز در نهایت به بروز نارضایتی‌های گسترده منجر خواهد شد. در گزارشی اختصاصی درباره تبعات سیاسی افزایش قیمت بنزین، «جهان صنعت‌نیوز» با دو کارشناس اقتصادی و سیاسی گفت‌وگو کرده است: مهدی افقه، کارشناس سیاسی-اقتصادی، و سعید شریعتی، کارشناس سیاسی، تا ابعاد این مسئله را به صورت دقیق و تفضیلی بررسی کند.
بنزین گران نشده است
سعید شریعتی در پاسخ به سوالی در خصوص گرانی بنزین گفت: بنزین گران نشده است، بلکه بنزین در کشور همچنان بسیار ارزان عرضه می‌شود و اعلام نرخ جدید یا تغییر در شیوه سهمیه‌بندی را نمی‌توان معادل «گرانی» دانست. در اقتصاد، گرانی زمانی معنا دارد که قیمت یک کالا به‌طور محسوس به سطح واقعی و بهای تمام‌شده خود نزدیک شود؛ اما حتی نرخ‌های تازه اعلام‌شده، همچنان بسیار پایین‌تر از قیمت واقعی بنزین هستند.
دولت تنها برای مازاد بر سهمیه ماهانه، نرخ جدیدی تعیین کرده و آن را ۵۰۰۰ تومان اعلام کرده است. پیش‌تر همین مازاد با کارت جایگاه، ۳۰۰۰ تومان محاسبه می‌شد؛ بنابراین در این بخش، ۲۰۰۰ تومان افزایش رخ داده، اما این افزایش، گران شدن بنزین نیست بلکه صرفاً «نرخ جدید برای مصرف آزاد» است. قیمت بنزین سهمیه‌ای و ساختار کلی عرضه یارانه‌ای آن تغییر نکرده و همچنان فاصله زیادی با قیمت واقعی دارد.
یارانه انرژی هزینه تحمیلی پنهان بر جامعه است
طی دهه‌های اخیر، سیاست ثابت عرضه انرژی ارزان به‌ویژه بنزین به یکی از ستون‌های یارانه‌ای اقتصاد تبدیل شده است. این یارانه سنگین از منابع عمومی و بودجه کشور پرداخت می‌شود، نه از اموال یا منابع شخصی رؤسای دولت. شکاف میان قیمت تمام‌شده و قیمت عرضه، در نهایت از طریق کسری بودجه مزمن جبران می‌شود. این کسری بودجه، به شکل استقراض، فشار به منابع عمومی و در نهایت رشد نقدینگی بروز می‌کند که نتیجه مستقیم آن تورم پایدار و فزاینده است.
به بیان دیگر، هزینه‌ای که مردم در ظاهر بابت بنزین نمی‌پردازند، از مسیر تورم در سایر کالاها و خدمات، از جیب آن‌ها برداشت می‌شود. یارانه انرژی باعث می‌شود مصرف بالا بماند، منابع هدر برود، زیرساخت‌ها فرسوده شوند و فشار بر اقتصاد کلان تشدید شود. چنین ساختاری، به‌جای تقویت رفاه عمومی، در بلندمدت بار تورمی و هزینه‌های پنهان سنگینی بر خانوارها تحمیل می‌کند و قدرت خرید را تضعیف می‌کند.
اگرچه قیمت نهایی بنزین برای مصرف سهمیه‌ای همچنان ارزان است، اما استمرار این سیاست یارانه‌ای بدون اصلاحات اقتصادی فراگیر، به بی‌ثباتی تورمی، ناترازی بودجه‌ای و تاثیر منفی غیرمستقیم بر معیشت مردم منجر می‌شود. اقتصاد کشور عملاً یارانه‌ای را که روی انرژی می‌دهد، از مسیرهای دیگر به‌صورت هزینه‌های تورمی و فشارهای بودجه‌ای از جامعه بازپس می‌گیرد.
رؤسای جمهور از جمله مسعود پزشکیان، سید ابراهیم رئیسی و حسن روحانی مجری این بودجه عمومی هستند، اما منابع آن از ساختار مالی کشور و مردم تأمین می‌شود.
دولت مدت‌ها به دنبال افزایش قیمت بنزین بود
مرتضی افقه، کارشناس اقتصاد سیاسی اما اعتقاد دیگری دارد؛ به باور او دولت از مدت‌ها قبل به دنبال افزایش قیمت بنزین بوده است. وی می‌گوید: از قبل از این دولت هم همیشه تلاش شده تا قیمت بنزین یا به طور کلی انرژی آزاد شود یا افزایش پیدا کند و این موضوع نیز تحت تاثیر بسیاری از اقتصادخوانده‌هایی است که متاسفانه درکی از وضعیت فعلی کشور ندارند. دلیل اصلی این موضوع هم ، پایین بودن قیمت بنزین و یارانه‌های گسترده‌ای است که دولت پرداخت کرده عنوان می‌شود زیرا مصرف بالا، آلودگی و قاچاق ایجاد کرده است.
در دولت فعلی، افزایش قیمت بنزین به صورت بسیار محتاطانه انجام شد. ابتدا بنزین سوپر از خارج برده شد تا مردم با اعداد جدید آشنا شوند و ذهنشان آماده شود. سپس اجرای اصلی در ۱۵ آذر به صورت آزمایشی آغاز شد و قرار است بعداً دوباره ارزیابی شود. این روند نشان‌دهنده نگرانی دولت از تبعات اجتماعی و اقتصادی افزایش قیمت بنزین است.
افزایش فشار اقتصادی بر مردم و تبعات آن
بخش قابل توجهی از مردم به طور مستقیم و غیرمستقیم به قیمت انرژی وابسته‌اند. بسیاری از افراد به دلیل درآمد پایین یا بازنشستگی با حقوق ناکافی، ناچار به فعالیت‌هایی مانند تاکسی اینترنتی یا شخصی شده‌اند. با توجه به پایین بودن درآمدها و ناتوانی مردم در افزایش کرایه‌ها، حتی افزایش نسبی قیمت بنزین فشار شدید اقتصادی ایجاد می‌کند.
افزایش قیمت سوخت اثر غیرمستقیم بر تورم دارد، زیرا بسیاری از خدمات حمل و نقل و باربری وابسته به انرژی هستند. در نهایت این فشار بر سایر کالاها و خدمات منعکس می‌شود، در حالی که مردم طی هشت سال گذشته تورم‌های سالانه بالای ۳۰ درصد را تجربه کرده‌اند و درآمدها افزایش متناسب نداشته است.
تجربه سیاست‌گذاری سوخت در سال‌های ۹۶ و ۹۸ نشان داده است که گرانی بنزین ممکن است اعتراضات گسترده ای را از سوی مردم رخ بدهد هرچند که دولت نیز بر این مسئله آگاهی دارد و افزایش قیمت اخیر با احتیاط انجام داده است، بعید است اتفاقات وسیع سال ۹۸ تکرار شود، اما اثرات بلندمدت بر فقر و فشار اقتصادی مردم می‌تواند زمینه‌ساز نارضایتی باشد و در صورت بروز جرقه‌های دیگر، امکان ایجاد بحران‌های مشابه وجود دارد.
از دست دادن سرمایه اجتماعی دولت روی دیگر این مسئله
افزایش قیمت بنزین تنها فشار اقتصادی را بیشتر نمی‌کند بلکه منجر به از دست رفتن سرمایه اجتماعی و اعتماد عمومی نسبت به دولت نیز می‌شود؛ زیرا مردم برخی یارانه ها مانند یارانه سوخت و انرژی را آخرین حق خود می‌داند که دولت آن را می‌پردازد و حذف آن باعث دلسردی بیش از پیش مردم و از دولت و سیاست‌هایش می‌شود.
این افزایش قیمت می‌تواند بر آرایش سیاسی و مشارکت انتخاباتی اثرگذاری جزئی داشته باشد. افول مشارکت انتخاباتی در اقشار کم‌درآمد و ضعیف جامعه قابل پیش‌بینی است، زیرا فشار اقتصادی بخش فقیر جامعه را تحت تأثیر قرار می‌دهد، هرچند که تاثیر این ریزش آرای جزئی خواهد بود. در مقابل اما، طبقات متوسط و بالاتر بیشتر تحت تأثیر مسائل فرهنگی و اجتماعی مانند آزادی‌های اینترنتی، وعده‌های دولت و فشارهای فرهنگی هستند. همین امر تأثیر افزایش قیمت بنزین بر انتخابات را از درجه اهمیت کمتری برخوردار می‌کند.
محدودیت اثر افزایش قیمت بر کاهش مصرف
افزایش قیمت بنزین به خودی خود مصرف را کاهش نمی‌دهد. مصرف بالای سوخت بیشتر ناشی از کیفیت پایین خودروها، تراکم جمعیتی بالا، نبود حمل و نقل عمومی مناسب و فرسودگی خودروها است. دولت‌ها نمی‌خواهند یا نمی‌توانند این عوامل را تغییر دهند، بنابراین با افزایش نرخ سوخت فشار اقتصادی مستقیماً به جیب مردم وارد می‌شود.
سوءتدبیرهای مالی و کسری بودجه باعث شده است دولت نتواند گزینه‌های جایگزین مناسبی برای مدیریت قیمت سوخت اجرا کند. هر اقدام، چه افزایش قیمت بنزین و چه سیاست جایگزین دیگر، تبعات اقتصادی و اجتماعی به همراه دارد. حاکمیت در چرخه‌ای گرفتار شده که هر تصمیم تبعات نگران‌کننده‌ای ایجاد می‌کند و مدیریت این موضوع نیازمند سیاست‌گذاری هوشمند و جامع است.