محمود پوررضائی فشخامی، دانشجوی دکتری حقوق عمومی دانشگاه علامه طباطبائی در کانال تگرامی خود نوشت:
مصوبه اخیر هیأت وزیران در خصوص سهمیه‌ها و نرخ‌های جدید عرضه بنزین، دست‌کم در دو مورد مغایر قانون اساسی است؛ بنابراین، در صورت شکایت از آن، امکان ابطال آن موارد در هیأت عمومی دیوان عدالت اداری وجود دارد.
۱- مستند ابطال‌پذیری مصوبات هیأت وزیران چیست؟
۱-۱- مطابق اصل ۱۷۳ قانون اساسی، رسیدگی به شکایات، تظلمات و اعتراضات مردم از آیین‌نامه‌های دولتی در صلاحیت دیوان عدالت اداری قرار دارد.
توضیح: برای مصوبه اخیر هیأت وزیران نیز هر چند عنوان «آیین‌نامه» به کار نرفته است، از آنجا که در آن ضابطه نوعی وضع شده است، در واقع نوعی آیین‌نامه به شمار می‌رود.
۲-۱- مطابق اصل ۱۷۰ قانون اساسی، هر کس می‌تواند ابطال تصویب‌نامه‌ها و آیین‌نامه‌های دولتی را که مخالف قوانین باشد، از دیوان عدالت اداری تقاضا کند.
توضیح: در اصل ۱۷۰ منظور از مخالف قوانین، اعم از مخالف با قانون اساسی یا قانون عادی است.
۳-۱- مطابق ماده ۱۲ قانون دیوان عدالت اداری، رسیدگی به شکایات، تظلّمات و اعتراضات اشخاص حقیقی یا حقوقی از آییننامه‌ها و سایر نظامات و مقررات دولتی در صلاحیت هیأت عمومی دیوان عدالت اداری قرار دارد.
۲- اولین مورد مغایرت مصوبه اخیر با قانون اساسی چیست؟
در بند سوم مصوبه مقرر شده است سهمیه اول و دوم خودروهای نوشماره داخلی از نیمه دوم آذر قطع شود. قطع این سهمیه مصداق اعمال «تبعیض ناروا» میان دارندگان خودروهای داخلی است که در بند نهم اصل سوم قانون اساسی، دولت از آن منع شده است.
توضیح: فرقی نمی‌کند که منظور از اصطلاح «نوشماره»، فقط خودروهای صفر باشد، یا هم خودروهای صفر و هم خودروهایی که به دلیل خرید و فروش، پلاک جدید دریافت می‌کنند؛ در هر دو فرض، این بند مصوبه تبعیض ناروا میان دارندگان خودروهای داخلی اعمال می‌کند.
۳- دومین مورد مغایرت مصوبه اخیر با قانون اساسی چیست؟
۱-۳- در بند هشتم مصوبه، تصمیم‌گیری در خصوص تعیین و تغییر سهیمه نرخ‌های اول و دوم، دوره مجاز ذخیره سهمیه اول و تعیین نرخ سوم بنزین، به کارگروهی مرکب از سازمان برنامه و بودجه کشور، شورای اطلاع‌رسانی دولت و وزارتخانه‌های نفت، کشور، اقتصاد و اطلاعات واگذار شده است.
در بند نهم مصوبه نیز، تصمیم‌گیری درباره درخواست‌های صنفی برای اصلاح در سهیمه و نرخ به این کارگروه سپرده شده است.
۲-۳- تعیین سهمیه و نرخ‌گذاری، چه به صورت عمومی و چه به صورت صنفی، به معنی وضع قاعده نوعی (مقررات) است.
۳-۳- مطابق اصل ۱۳۸ قانون اساسی، هیأت وزیران در مواردی که صلاحیت مقررات‌گذاری دارد، این صلاحیت را فقط می‌تواند به کمیسیون‌های متشکل از چند وزیر تفویض کند.
۴-۳- این در حالی است که در ترکیب کارگروه موضوع بندهای ۸ و ۹ مصوبه، دو مقام حضور دارند که وزیر نیستند؛ بنابراین نمی‌توانند در کارگروه مذکور حق رأی داشته باشند: رئیس سازمان برنامه و بودجه، معاون رئیس‌جمهور است، نه وزیر. رئیس شورای اطلاع‌رسانی دولت نیز سمتی هم‌تراز با وزیر دارد، اما وزیر محسوب نمی‌شود.
معاون رئیس‌جمهور و رئیس شورای اطلاع‌رسانی دولت با اینکه در جلسات کابینه شرکت می‌کنند، نه در هیأت وزیران حق رأی دارند و نه می‌توانند با حق رأی عضو کمیسیون‌های متشکل از چند وزیر شوند.
۵-۳- یک ابهام نیز درباره ترکیب کارگروه وجود دارد؛ چراکه در مصوبه به جای ذکر سمت بالاترین مقام مسئول هر یک از دستگاه‌های عضو کارگروه، نام خود دستگاه را ذکر کرده است.
اگر منظور از عضویت وزارتخانه‌های نفت، کشور، اقتصاد و اطلاعات، عضویت وزیران مربوط در کارگروه نباشد، هر مقام دیگری به نمایندگی از وزارتخانه‌ها، حتی در سطح معاون وزیر، در کارگروه شرکت کند، حق رأی و مشارکت در تصمیم‌گیری نباید داشته باشد.