جرم پزشکی یا قصور پزشکی به فاکتورهای زیادی بستگی دارد؛ سیستم شکایت، معیارهای قانونی، میزان گزارش خطا و فرهنگ حقوقی. با این حال هر از گاهی خبر فوت افراد بر اثر خطای پزشکی منتشر میشود؛ بیست و هفتم آبان ماه سال جاری، «مهدی صانعی»، بازپرس دادسرای جرایم پزشکی تهران عنوان کرد: «پزشکی که در پیج اینستاگرامی، خودش را با ۳ هزار جراحی موفق معرفی کرده بود، کسی بوده که جراحی بینی مراجعهکنندگان را به دستیار دیپلمه خود میسپرده است. این فرد، جراح عمومی بود و خودش جراحیها را انجام نمیداد، بلکه یکی از دستیارانش را که فردی دیپلمه بوده، به اتاق عمل میبرده و اجازه میداده است او به جای پزشک اصلی، جراحی بینی انجام دهد. بسیاری از زنانی که برای جراحی به این پزشک مراجعه کردند، به دلیل مشکلات ناشی از جراحی، در زندگی شخصی هم با همسرانشان دچار اختلاف شدند که این اختلافات به طلاق کشیده شد. یک پزشک اگر وجدان کاری نداشته باشد، میتواند یک زندگی را به نابودی بکشاند.»
به گزارش اعتماد، بیست و چهارم آبان ماه سال جاری نیز «علی القاصی»، رییس کل دادگستری استان تهران در مورد پیشگیری از دخالت غیرمجاز اشخاص فاقد تخصص در امور پزشکی و جراحی اظهار کرد: «پدیده رواج جراحیهای غیرتخصصی، امروز به معضلی جدی برای سلامت عمومی و امنیت روانی جامعه بدل شده است به نحوی که این موضوع هم به اعتماد مردم نسبت به جامعه پزشکی لطمه وارد کرده و هم حیات و سلامت شهروندان را در معرض خطر قرار داده است. در بسیاری از موارد، این اقدامات باعث بروز صدمات جسمی، عوارض روحی و حتی مرگ بیماران شده و خسارتهای سنگین مالی و معنوی بر خانوادهها تحمیل کرده است؛ البته باید توجه داشت که بخش مهمی از این آسیبها ناشی از نبود نظارت موثر، تبلیغات فریبنده در فضای مجازی و خلأ هماهنگی میان نهادهای مسوول است. شوراهای پیشگیری از وقوع جرم بهترین بستر برای بررسی و تصمیمگیری درباره این آسیبها هستند. بر اساس اصل ۱۵۶ قانون اساسی و ماده ۲۹۰ قانون آیین دادرسی کیفری، دادستان میتواند به عنوان مدعیالعموم در جرایم دارای جنبه عمومی از جمله موارد تهدیدکننده سلامت مردم ورود کند و این تکلیف قانونی در خصوص جراحیهای غیرمجاز نیز جاری است. گزارشهایی از فعالیت اشخاصی دریافت شده که نهتنها جراح یا پزشک نیستند، بلکه هیچ ارتباطی با حوزه سلامت ندارند و در محیطهایی فاقد استانداردهای بهداشتی اقدام به جراحی میکنند. چنین تخلفاتی هم واجد وصف کیفری است، هم تخلف انتظامی و هم موجب مسوولیت مدنی است و باید بیدرنگ در مراجع ذیصلاح پیگیری شود.»
نوزدهم آبان ماه سال جاری نیز «علی صالحی»، دادستان تهران اعلام کرد: «پزشکی که به دلیل استفاده از ژل نامرغوب باعث فوت فرد مراجعهکننده شده بود، به دستیارانش دستور داده، جسد متوفی را بسوزانند. این پزشک که در یک مرکز زیبایی کار میکرده است، به دلیل استفاده از ژلهای نامرغوب، باعث فوت فرد مراجعهکننده میشود. پس از این اتفاق، پزشک به دستیارانش دستور داد جسد متوفی را آتش بزنند. کیفرخواست این پرونده به مرجع قضایی ارسال شده است. پرونده ۷ متهم و ۲۷ شاکی دارد. این پزشک با استفاده از مواد نامرغوب در کلینیکهای بدون مجوز باعث فوت یکی از مراجعهکنندگان و ایراد صدمه بدنی به تعداد دیگری از شکات شده بود. یکی از کیفرخواستها به دادگاه انقلاب و دیگری به دادگاه کیفری ۲ تهران ارسال شد. متهم اصلی آن پزشکی است که قبلا در هیات عالی انتظامی سازمان نظام پزشکی به محرومیت دایم از فعالیت پزشکی محکوم شده بود، اما پس از تاسیس کلینیک فاقد مجوز با سوءاستفاده یک پزشک متخصص پوست و زیبایی، مجدد شروع به فعالیت کرده و با تزریق ژل تقلبی و نامرغوب موجب فوت یک خانم جوان شده است. این پزشک برای فرار از مجازات به همدستانش دستور میدهد جسد متوفی را آتش بزنند. از تشکیل پرونده شکات دیگر نیز به دادسرا مراجعه و ثبت شکایت کردند و پس از ختم رسیدگیهای مقدماتی برای این پزشک متخلف در یکی از کیفرخواستهای صادره با عنوان اتهامی مداخله در امر پزشکی و مشارکت در تاسیس موسسه پزشکی غیرمجاز و در کیفرخواست دیگر با عناوین مشارکت در قتل غیرعمدی ناشی از عدم رعایت موازین فنی در ماه حرام، همچنین معاونت در جنایت بر میت از طریق آتش زدن جسد متوفی، ایجاد ایراد صدمه بدنی غیرعمدی از طریق به کارگیری جلد غیراستاندارد در خصوص ۱۹ شاکی و سوءاستفاده و جعل مهر و امضای یک پزشک متخصص درخواست مجازات شده است.»
اوایل آبان ماه سال جاری «عباس مسجدی»، رییس سازمان پزشکی قانونی در مورد تشکیل پروندههای قصور پزشکی اعلام کرد: «سالانه قریب به ۸۰ هزار پیکر را مورد ارزیابی قرار میدهیم و تعیین علت فوت میکنیم. در حوزه کمیسیونهای تخصصی سازمان که در کمیسیونهای تعیین علت فوت، پروندههای روانپزشکی و قصور پزشکی است. تمام پروندههای حوزه قصور پزشکی سالانه حدود ۳۰ هزار پرونده است که این پروندهها در مجموعه سازمان پزشکی قانونی با ۶ هزار نفر از اعضای هیات علمی دانشگاهها و متخصصان کشور به عنوان عضو افتخاری مورد رسیدگی قرار میگیرد.»
مجازات قصور پزشکی در قانون مجازات
مجازات قصور پزشکی در مواد ۴۹۵ و ۴۹۶ قانون مجازات اسلامی مشخص شده است. در ماده ۶۱۶ این قانون هم از مجازات قصور پزشکی منجر به فوت صحبت شده است. طبق ماده ۴۹۵ قانون مجازات اسلامی؛ هر گاه پزشک در معالجاتی که انجام میدهد، موجب تلف یا صدمه بدنی شود، ضامن دیه است مگر آنکه عمل او مطابق مقررات پزشکی و موازین فنی باشد یا اینکه قبل از معالجه برائت گرفته باشد و مرتکب تقصیری هم نشود و چنانچه اخذ برائت از مریض به دلیل نابالغ یا مجنون بودن او، معتبر نباشد یا تحصیل برائت از او به دلیل بیهوشی و مانند آن ممکن نشود، برائت از ولی مریض تحصیل میشود. ولی بیمار هم پدر او است. اگر پدر بیمار فوت کرده باشد یا در دسترس نباشد، طبق تبصره ۲ همین ماده، دادستانهای مربوطه باید حکم برائت پزشک را صادر کرده باشند. به موجب تبصره ۱ این ماده هم در صورتی که قصور یا تقصیر پزشک اثبات نشود، پزشک اصطلاحا ضامن نیست و مجازات نمیشود. همچنین بر اساس ماده ۴۹۶ همین قانون اگر پزشک به بیمار، پرستار یا کادر درمان برای مداوای بیمار دستورات خاصی بدهد که موجب مرگ بیمار یا آسیب جسمی او شود، ضامن است و باید دیه بپردازد. با وجود این، مواقعی که بیمار یا پرستار بداند دستور پزشک اشتباه است، ولی به آن عمل کند، پزشک مسوولیتی ندارد. همچنین پزشکی که مرتکب قصور پزشکی منجر به فوت شده است، طبق ماده ۶۱۶ قانون مجازات اسلامی مجازات میشود. طبق ماده ۶۱۶ قانون مجازات؛ در صورتی که قتل غیرعمد به واسطه بیاحتیاطی یا بیمبالاتی یا اقدام به امری که مرتکب در آن مهارت نداشته است یا به سبب عدم رعایت نظامات واقع شود، مسبب به حبس از ۱ تا ۳ سال و نیز به پرداخت دیه در صورت مطالبه از ناحیه اولیای دم محکوم خواهد شد، مگر اینکه خطای محض باشد.
آییننامه انتظامی رسیدگی به تخلفات صنفی و حرفهای شاغلان حرفههای پزشکی و وابسته هم برای قصور پزشکی مجازاتهایی تعیین شده است. بر اساس ماده ۳ این آییننامه؛ شاغلان حرفههای پزشکی و وابسته باید طبق موازین علمی، شرعی و قانونی و نظامات دولتی صنفی و حرفهای انجام وظیفه کرده و از هرگونه سهلانگاری در انجام وظایف قانونی بپرهیزند. اگر پزشکی به مقررات این ماده عمل نکند، ممکن است به توبیخ کتبی با درج در پرونده نظام پزشکی و نشریه نظام پزشکی محل یا الصاق رای در تابلو اعلانات نظام پزشکی محل محکوم شود. گاهی هم حکم پزشک محرومیت از اشتغال به حرفههای پزشکی و وابسته است؛ ۳ ماه تا ۱ سال در محل ارتکاب تخلف، ۳ ماه تا ۱ سال در تمام کشور، بیش از ۱ سال تا ۵ سال در تمام کشور. بعضی از پروندههای قصور پزشکی هم به محرومیت دایم فرد از اشتغال به حرفههای پزشکی و وابسته در تمام کشور منتهی میشوند. تعیین یکی از این مجازاتها برای پزشک متخلف به نظر مرجع قانونی رسیدگیکننده به پروندهاش و اوضاع و احوال مساله بستگی دارد. بهطور کلی ۴ مرجع قانونی مسوول بررسی پروندههای شکایت از قصور پزشکیاند؛ دادگاههای عمومی، دادگاه انقلاب اسلامی، سازمان نظام پزشکی، سازمان تعزیرات حکومتی. رسیدگی به جرم قصور پزشکی. دادگاههای عمومی؛ «هر عملی که در قوانین کشور جرم محسوب شود، در وهله اول دادگاههای عمومی مسوول رسیدگی به آن هستند، چون رسیدگی به جرایم پزشکی نیازمند بررسی کارشناسان پزشکی است، در تهران یک دادسرای ویژه جرایم پزشکی تشکیل شده است که به شکایاتی مانند قصور پزشکی رسیدگی میکند. در سایر شهرها هم دادگاههای عمومی به این مساله رسیدگی میکنند.» دادگاه انقلاب؛ «طبق ماده ۳ قانون مربوط به مقررات امور پزشکی و دارویی و مواد خوراکی و آشامیدنی، این موارد که مصادیق قصور پزشکی هم هستند در دادگاه انقلاب قابل شکایتند؛ دخالت در امور پزشکی و دارویی. خودداری از ارایه خدمات پزشکی. واگذاری و اداره موسسه پزشکی به غیر بدون مجوز قانونی.» سازمان نظام پزشکی؛ «بر اساس آییننامه رسیدگی دادسراها و هیاتهای انتظامی سازمان نظام پزشکی، این سازمان مسوول رسیدگی به شکایات ناشی از تخلفات حرفهای پزشکان است. بعد از شکایت بیمار، سرپرست یا نماینده قانونی او یا اعلام تخلف از سوی مراجع مسوول، دادسرای انتظامی سازمان نظام پزشکی به موضوع پرونده رسیدگی میکند. اگر این دادسرا شکایت را وارد بداند، آن را به هیاتهای بدوی انتظامی این سازمان ارجاع میدهد تا پرونده را دقیقتر بررسی کنند و متناسب با آن حکم بدهند.» سازمان تعزیرات حکومتی؛ «این سازمان هم گاهی مسوول رسیدگی به شکایت از قصور پزشکی است که مهمترینشان عبارتند از: تاسیس موسسه پزشکی توسط افراد فاقد صلاحیت یا کسانی که پروانه لازم را ندارند. خودداری بیمارستانها از پذیرش بیماران اورژانسی و ارایه خدمات اولیه به آنها.» با این حال شکایت از پزشکی که مرتکب قصور پزشکی شده است باید با توجه به نوع قصور در یکی از مراجع مذکور انجام شود. معمولا پس از ثبت شکایت در یکی از این مراجع، موضوع به کارشناسان و کمیسیونهای تخصصی ارجاع میشود. پس از آن بیمار به عنوان شاکی و پزشک به عنوان فرد متخلف به مرجع مدنظر احضار میشوند. پس از آنکه توضیحات و مدارک هر دو طرف بررسی شد، مرجع مربوطه رای بر بیگناهی یا مجرم بودن پزشک صادر میکند. اگر قصور پزشکی در این مراجع به اثبات برسد، متخلف حسب مورد به یکی از مجازاتهای قصور پزشکی محکوم خواهد شد.
