وضعیت این روزهای ارز عجیب است و جهشهای نرخ ارز طوری است که انگار پایانی بر آن نیست. در چنین شرایطی بانک مرکزی هم هیچ موضع خاصی اتخاذ نمیکند و هیچ راهبردی برای جلوگیری از وضعیت بحرانی کنونی از زبان محمدرضا فرزین، رئیس این نهاد، نمیشنویم.
افقه گفت: «با وجود این حجم از مشکلات اقتصادی، بخشی از نمایندگان و تصمیمگیران به مسائل فرعی مانند حجاب و موضوعات مشابه دامن میزنند؛ در حالی که انتظار میرود تمرکز آنان بر واداشتن مسئولان اجرایی به حل مسائل اصلی اقتصادی باشد، نه انحراف افکار عمومی به موضوعات حاشیهای.»
رحمان سعادت، اقتصاددان و استاد دانشگاه، درباره این موضوع به «انتخاب» گفت: «من معتقدم با توجه به روندی که در پیش بوده و هست و وضعیت پیشآمده قابل انتظار بوده است و جای تعجب ندارد. سرعت فعلی افزایش نرخ ارز، هنوز زیر صد کیلومتر است و این سرعت در آینده بیشتر هم خواهد شد. برای افرادی که با علم اقتصاد آشنایی دارند، چنین وضعیتی قابل پیشبینی بود و برای سیاستمداران و عموم مردم، امری غیرمنتظره به نظر میرسد. افزایش قیمت دلار عمدتا ناشی از دو عامل اساسی است؛ نخست، تورم داخلی و دوم، شرایط و تحولات بینالمللی. اگر نرخ ارز را به دندانی تشبیه کنیم، این دندان دارای دو ریشه است؛ یکی ریشه داخلی و دیگری ریشه بینالمللی. هر دو ریشه دچار پوسیدگی شدهاند و این پوسیدگی کل دندان که میشود ساختار اقتصادی را دربر گرفته است. تورم داخلی، بهطور قطعی و اجتنابناپذیر، به افزایش هرچه بیشتر قیمت ارز منجر خواهد شد. میلتون فریدمن بر این باور است که دلار نیز همانند سایر کالاها تابع عرضه و تقاضاست و درست مانند دیگر اقلام، افزایش قیمت را تجربه میکند. در شرایطی که تقریبا تمامی کالاها، از جمله بنزین، افزایش قیمت داشتهاند، طبیعی است که دلار نیز از این روند مستثنا نباشد».
او ادامه داد: «در حوزه بینالمللی نیز شرایط مطلوبی وجود ندارد. از زمان وقوع ترور آقای هانیه در تهران و بعدتر اجرای عملیاتهای وعده صادق ۱ و ۲ و تشدید تنشها و درگیریها با اسرائیل، سیاست خارجی کشور در وضعیت بسیار حساسی قرار گرفت. پس از جنگ ۱۲روزه، آخرین عامل اثرگذار و تعیینکننده، فعالشدن مکانیزم ماشه بود که عملا تمامی مسیرهای ورودی ارز به کشور را مسدود کرد. در نتیجه این شرایط، قیمت دلار بهطور قابلتوجهی افزایش خواهد یافت و این احتمال وجود دارد که تا عید، از مرز ۲۰۰ هزار تومان نیز عبور کند».
این اقتصاددان همچنین بیان کرد: «در دوره مدیریت آقای فرزین، اقداماتی برای ساماندهی نظام بانکی انجام شد، اما او همزمان با چالشها و بحرانهای متعددی در حوزه بانکداری مواجه بود؛ نمونه بارز آن، وضعیت بانک آینده و بانکهای مشابه آن است که بخش قابلتوجهی از منابع اقتصاد ایران را جذب و عملا مستهلک کردند. در پی این تحولات، اعتبار مدیریتی و تخصصی آقای فرزین دچار خدشه شد. انحلال بانک آینده، بهنوعی به تضعیف جایگاه بانک مرکزی منجر سد و در نتیجه، اعتبار علمی و اجرایی آقای فرزین به شدت کاهش یافت. اظهارات و مواضع آقای فرزین یا فاقد پشتوانه علمی کافی است یا با استقبال و پذیرش لازم مواجه نمیشود. بسیاری از کارگزاران دولت چهاردهم تمایلی به همکاری با ایشان ندارند و او در حال حاضر بهعنوان عنصری نامطلوب در تیم اقتصادی دولت تلقی میشود. از نگاه افکار عمومی نیز، عملکرد او کارایی لازم را نداشته است».
سعادت در پایان گفت: «هرچند تغییر رئیس بانک مرکزی نمیتواند ساختارهای معیوب اقتصادی را اصلاح کند، اما دستکم میتواند فرصتی کوتاهمدت و نوعی تنفس به اقتصاد ایران بدهد. لازم است فردی جایگزین شود که توانایی ساماندهی به وضعیت اقتصادی داخلی و فعالسازی ظرفیتهای ارزآور کشور را داشته باشد. در حال حاضر، نوعی گره و ناهماهنگی میان دولت و بانک مرکزی شکل گرفته است و تغییر در رأس بانک مرکزی میتواند تا حدی به بهبود فضا و کاهش تنشها کمک کند. در این شرایط، آقای فرزین بهتر است با دلار ۱۳۰ هزار تومانی از دولت جدا شود تا با دلار ۲۳۰ هزار تومانی. اگر روند کنونی ادامه پیدا کند، این احتمال وجود دارد که سال آینده در همین مقطع زمانی، صحبت از دلار با رقم بسیار بالا مطرح شود و حتی پیش از پایان دوره دولت چهاردهم، دلار یک میلیون تومانی نیز دور از ذهن نخواهد بود. در همین راستا، نامه اخیر اقتصاددانان نیز مورد توجه دولت قرار نگرفت. در چنین شرایطی، تنها اقدامی که دولت میتواند برای جلوگیری از گسترش فقر مطلق و وقوع یک فاجعه انسانی انجام دهد، واردات مستقیم کالاهای اساسی و توزیع بیواسطه و هدفمند آنها در میان مردم است. در غیر این صورت، دلار ۱۳۰ هزار تومانی به یک آرزوی دستنیافتنی تبدیل خواهد شد. هر سه قوه باید هرچه سریعتر و بهطور جدی چارهاندیشی کنند تا کشور از ورود به بحرانی عمیقتر و فراگیر جلوگیری شود».
