به گزارش رویداد ۲۴، پس از فروکش کردن حوادث اعتراضی اخیر، طرح ادعاهایی درباره جبران خسارت از حساب شخصی معترضان و حتی برخی چهره‌های فرهنگی و ورزشی، واکنش‌های گسترده‌ای را در فضای رسانه‌ای و حقوقی برانگیخته است. روزنامه اعتماد در گفت‌وگو با دو حقوقدان، این ادعا را از منظر قانون اساسی، فقه و حقوق کیفری بررسی کرده است.
این گزارش در حالی منتشر می‌شود که به گفته مرکز رسانه قوه قضاییه، «مورد حمایتی بعضی متهمان از فراخوان اخیر به شکلی بوده که متهم در صورتی که به محکومیت برسد باید بخشی از خسارات وارد شده به اموال خصوصی و عمومی را پرداخت کند» و همچنین اعلام شده است که «با دستور دادستانی تهران چهره‌ها و مجموعه‌هایی که به صورت مستقیم و غیرمستقیم در بروز اغتشاشات و اقدامات تروریستی نقش محرک داشته‌اند شناسایی شده و برای آنها پرونده قضایی تشکیل شده است.»
اعتماد می‌نویسد: در کنار معترضان عادی، نام سلبریتی‌هایی، چون علی دایی، وریا غفوری، همایون اسعدیان، محمدمهدی عسگرپور و اعضای هیات‌رییسه خانه سینما نیز در برخی فضاسازی‌ها مطرح شده و حتی یک خبرگزاری اصولگرا با راه‌اندازی کارزاری تحت عنوان «درخواست گرفتن خسارت و برخورد با سلبریتی‌ها» خواستار برخورد قضایی و مالی با این افراد شده است.
در همین زمینه، اعتماد برای بررسی ابعاد حقوقی موضوع، با محسن برهانی و هوشنگ پوربابایی دو حقوقدان گفت‌وگو کرده است.
محسن برهانی، عضو هیات علمی دانشکده حقوق دانشگاه تهران می‌گوید: صرف حمایت، تایید یا دعوت کلی به اعتراض در فضای مجازی، نمی‌تواند مبنای مسوولیت حقوقی باشد و می‌گوید: «نوشتن یک متن یا قرار دادن یک استوری در فضای مجازی که به صورت کلی تاییدکننده اعتراض یا اغتشاش یا آشوب باشد نمی‌تواند به عنوان تحریک مستقیم مطرح گردد.»
هوشنگ پوربابایی، وکیل دادگستری، نیز با رد ادعای دریافت خسارت از معترضان و سلبریتی‌ها به اعتماد می‌گوید: «ایده دریافت خسارت در رخدادهای اعتراضی اخیر از برخی سلبریتی‌ها و معترضان به اندازه‌ای غیرحقوقی و ناشیانه است که نمی‌توان در پاسخ به آن، حتی به مسائل حقوقی متوسل شد.»
او با اشاره به اصل ۲۷ قانون اساسی تأکید می‌کند: «اعتراض، انتقاد، فراخوان، تجمع و راهپیمایی اساسا حق مردم است.»
وی می‌افزاید: «دعوت و فراخوان، موجبات ضمان و مسوولیت نیست و نمی‌توان پیگیری خاصی در مورد آن صورت داد.»
پوربابایی توضیح می‌دهد که برای طرح هرگونه ادعای جبران خسارت، باید سه رکن «ورود خسارت»، «عامل زیان» و «رابطه سببیت» به‌طور دقیق اثبات شود و بدون این ارکان، هرگونه مطالبه خسارت، «قطعا غیرحقوقی و غیرقانونی» است.
