روزنامه کیهان نوشت: برخلاف پروپاگاندای غرب که هرگونه اقدام ایران در تنگه هرمز را «نقض قوانین» میخواند، بازخوانی دقیق کنوانسیونهای بینالمللی نشان میدهد که تهران برای بستن این آبراهه، «حجت حقوقی» تمام دارد.
هر چند شاید حقوقدانان غربی و سازمانهای حقوقی که مزدور و جیره بگیر آمریکا هستند، جرئت بازخوانی آن را ندارند.
۱- از کنوانسیون ژنو تا جامائیکا: بستن تنگه هرمز حق قانونی جمهوری اسلامی ایران است که در حقوق بینالملل با صراحت به آن تصریح شده است. توضیح آنکه مواد ۱۴ تا ۲۳ از کنوانسیون ۱۹۵۸ ژنو و مواد ۱۷ تا ۳۷ از کنوانسیون ۱۹۸۲ جامائیکا به موضوع دریای ساحلی و حق عبور کشتیها اختصاص دارد. طبق بند ۴ از ماده ۱۴ کنوانسیون ۱۹۵۸، «عبور و مرور تا جایی بیضرر خواهد بود که به آرامش، نظم یا امنیت کشور ساحلی آسیب نرساند.»
۲- تشخیص با ایران است:نکته طلایی حقوقی اینجاست که طبق همین کنوانسیونها، تشخیص «بیضرر» بودن عبور کشتیها بر عهده کشور ساحلی، یعنی ایران اسلامی، گذارده شده است. در بند یک از ماده ۱۶ تصریح شده: «کشور ساحلی میتواند اقدامات لازم را برای جلوگیری از عبور و مروری که بیضرر نیست، به عمل آورد.» حال باید پرسید؛ وقتی آمریکا رسماً جنگ اقتصادی راه انداخته و صادرات نفت ما را تحریم میکند، و اخیراً جسارت کرده و با قشونکشی دریایی، چنگ و دندان نشان میدهد، آیا عبور نفتکشهای حامی این جهانخوار از آبهای ما، «بیضرر» است؟ پاسخ قطعاً منفی است.
۳- حق اقدام متقابل (REPRISAL): علاوه بر این، ایران میتواند با استناد به حق «اقدام متقابل» یا تلافیجویانه که در حقوق بینالملل به رسمیت شناخته شده است، تنگه هرمز را مسدود کند. وقتی دشمن شمشیر را از رو بسته، قرار نیست ما با لبخند دیپلماتیک از او پذیرایی کنیم. همانطور که دکتر ولایتی، مشاور رهبر انقلاب قبلاً در روسیه تاکید کردند: «اگر ایران نتواند نفت خود را صادر کند، هیچ کشور دیگری در خلیجفارس هم قادر به صدور نفت خود نخواهد بود.» این فرمول، هم قانونی است و هم انقلابی.
=
