رویداد۲۴ نوشت: هر بار با فروکش کردن اعتراضات، آمارهای رسمی اعلام میشوند. روایتی معمولاً شامل تفکیک معترضان و اغتشاشگران، از تعداد دستگیرشدگان، تعداد عفو شدهها، مجازاتها، همچنین برخورد قاطع و شایسته یا رافت دستگاه قضایی است.
امروز سخنگوی قوه قضاییه آماری رسمی بازداشت شدگان را اعلام کرد. به گفته اصغر جهانگیر در پی وقایع دی ماه برای ۱۰ هزار و ۵۳۸ نفر جلب به دادرسی و ۸ هزار و ۸۴۳ نفر کیفرخواست صادر شده است. جهانگیر همچنین گفت که در این مدت ۳ هزار و ۴۷ نفر منع تعقیب، ۹۶ موقوفی تعقیب، ۵۰۸ تعلیق تعقیب صادر شده است. جانباختگان دی ماه نیز طبق آمار رسمی ۳۱۱۷ نفر بودهاند که دولت پزشکیان در فهرستی اسامی ۲۹۸۶ نفر از آنها را رسانهای کرده است.
حرف و حدیثها پیرامون اختلاف ارقام با آمار ادعایی از سوی نهادها و رسانههای خارج از کشور نیز همچنان ادامه دارد. فارغ از این اختلاف حساب، با آمارهای امروز جهانگیر، بار دیگر این پرسش زنده شد که ابعاد اعتراضات اخیر با اعتراضات سه سال قبل یعنی ۱۴۰۱ چه تفاوتهایی داشت؟
دی ۱۴۰۴؛ اعتراضات اقتصادی که به بحران امنیتی تبدیل شد
اعتراضات دی ۱۴۰۴، برخلاف ۱۴۰۱، با یک حادثه نمادین مثل مرگ مهسا امینی آغاز نشد. موتور اولیه آن مشکلات اقتصادی بود. فشار معیشتی، سقوط ارزش پول ملی، خشم عمومی از بیثباتی بازار، و حس گستردهای گیر افتادن در «بنبست» مردم را به خیابان آورد. همین ویژگی، یعنی اقتصادیبودن اعتراضات، باعث شد دامنه آن در مدت کوتاهی گسترده شود و در بسیاری از شهرها با همان سرعتی که شعله میکشد، به اعتراضات سیاسی تبدیل شود. برخوردهای خشونتآمیزی که گفته میشود از سوی عوامل بیگانه و آموزش دیده صورت گرفته نیز رنگ دیگری به شیوه برخورد حاکمیت داد و شاهد تاریکترین شبهای کشور بودیم. وضعیتی که به گواه آمار، در اوج یکی از گستردهترین اعتراضات چند دهه اخیر یعنی اعتراضات بعد از مرگ مهسا امینی در پاییز ۱۴۰۱ نیز شاهد آن نبودیم.
روایت حاکمیت از یک کنترل موقت
اعتراضات دی ۱۴۰۴ با وجود گستردگی، خیلی زود – عملا طی دو شب - جمع شد. آمار سخنگوی قوه قضائیه هم موید همین پایان بندی است؛ تأکید جهانگیر روی تعداد بازداشتها، پروندهها و اینکه بخش زیادی از بازداشتشدگان آزاد شدهاند یا قرار است با آنها «بر اساس قانون» برخورد شود و همچنین تاکید بر اینکه دانشآموزان احتمالا با تعهد آزاد خواهند شد؛ همگی یک نتیجه مشخص دارد و آن این است که حاکمیت با تمام توان و به رغم هزینههایی که داده، ناآرامیها را مدیریت کرده و حالا در مرحله مدیریت قضایی است.
با ارائه این آمارها، تفاوت بین دو اعتراض اخیر در کشور بار دیگر خودنمایی می کند. از اختلاف آمارهای ادعایی و رسمی گرفته تا اختلاف فاحش در تعداد کشتهها و بازداشت شدگان.
تفاوت کلیدی در اعتراضات ۱۴۰۱ و ۱۴۰۴
آنطور که شورای امنیت کشور در آذر ماه ۱۴۰۱ اعلام کرده بود، در جریان اعتراضات آن سال ۲۰۰ نفر جان خود را از دست دادند. البته سردار حاجیزاده آن زمان اعلام کرده بود که در این ناآرامیها بیش از ۳۰۰ نفر کشته شدهاند. ادعای برخی رسانهها و نهادهای حقوق بشری خارج از کشور، اما میگفتند که بالای ۴۰۰ نفر کشته و هزاران نفر نیز بازداشت شدهاند.
در اعتراضات اخیر اما تفاوت بین آمار رسمی جانباختگان و آمارهای ادعایی نهادهای حقوق بشری و رسانههای خارجی زمین تا آسمان است. هرچند تاکنون هیچ یک از این نهادها موفق به اثبات ادعای خود درباره تعداد جانباختگان نشدهاند و دولت در اقدامی تحسین برانگیز، اسامی کشتهها را اعلام کرده است، اما چیزی از هولناکی عدد «سه هزار» کم نمی کند.
یکی دیگر از تفاوتهای مهم میان دی ۱۴۰۴ و اعتراضات ۱۴۰۱، تعداد هولناک کشتهشدگان و کاهش تعداد بازداشت شدگان است.
نکته قابل توجه دیگر شکل بازداشتهاست. در ۱۴۰۱ بخش زیادی از بازداشتها در خیابان، در دانشگاهها، یا در تجمعات رخ میداد. در دی ۱۴۰۴، اما گزارشهای متعدد از این حکایت دارد که موج بازداشتها فقط مربوط به لحظه اعتراض نبود، بلکه در روزهای بعد هم ادامه پیدا کرده است.
اگر فقط به مقیاسهای شناختهشده نگاه کنیم، اعتراضات ۱۴۰۱ از نظر اثر اجتماعی، نمادسازی و شکاف فرهنگی، یک نقطه عطف بود. اما اگر «شدت برخورد» و «ابعاد امنیتی» را معیار مقایسه بدانیم، دی ۱۴۰۴ در بسیاری از روایتها - چه رسمی چه غیررسمی – اعتراضات خیابانی بسیار پرهزینهتر و خونینتر بود.
آنچه از مجموع آمارهای رسمی و روایتهای غیر رسمی برمیآید، این است که اعتراضات ۱۴۰۱ یک زخم اجتماعی بود؛ دی ۱۴۰۴، اما شبیه یک هشدار است: هشدار درباره اینکه وضعیت اقتصادی جامعه را به مرحله اعتراضات تودهای رسانده و برخورد با این اعتراضات نیز قطعا به مراتب خشنتر از سالهای گذشته است.