حسینعلی حاجیدلیگانی، عضو کمیسیون اصل ۹۰ مجلس، در گفتوگو با ایلنا، درباره آخرین وضعیت پیگیری پرونده تراستیهای نفتی اظهار داشت: موضوع تراستیها مسئلهای نیست که بتوانیم از کنار آن عبور کنیم یا آن را نادیده بگیریم. ما در هر شرایطی تکلیف داریم این موضوع را دنبال کنیم و پیگیریها تا رسیدن به نتیجه و محاکمه افراد ادامه خواهد داشت.
وی در پاسخ به این سوال که با توجه به اینکه گفته میشود بخش قابل توجهی از تخلفات تراستیها در دو سال اخیر رخ داده و این افراد با سوءاستفاده از سازوکارهای ایجادشده در وزارت نفت فعالیت کردهاند، آیا مجلس از وزیر نفت درباره عملکرد تراستیها سوالی داشته و آیا این افراد با وزارت نفت ارتباط معناداری داشتهاند، گفت: بعید نیست؛ بالاخره میدانیم که افراد برای ورود به شرکتهای تراستی، معمولاً بدون آشنایی و ارتباط قبلی انتخاب نمیشوند و نوعی ارتباط، چه از طریق اقوام و چه از طریق آشنایان، برقرار میشود.
حاجیدلیگانی ادامه داد: زمانی که درباره وزارت نفت صحبت میکنیم، باید توجه داشت که این وزارتخانه یک جایگاه رسمی و یکی از وزارتخانههای مهم حاکمیتی کشور است و از این بابت باید پاسخگو باشد و قطعا وزارت نفت طبیعتا باید درباره هر دلار و حتی هر ریال پاسخگو باشد.
عضو کمیسیون اصل ۹۰ مجلس گفت: عدد بزرگی از دلارهای نفتی به کشور بازنگشته است که این موضوع ناشی از مراحل مختلفی است که در فرآیند تعریفشده برای فروش نفت وجود داشته است.
این جریان از وضعیت کشور سوءاستفاده کرد و در طرف مقابل هم فضایی با چینیها ایجاد شده بود و در این میان شاهد عدم بازگشت پول نفت کشور بودیم. ما میتوانستیم نفت را مستقیما به دست خریدار عمده خود، یعنی چین، برسانیم؛ چراکه نفتی که از این طریق فروخته میشد، نفتی بود که در پالایشگاههای چین قابلیت پالایش بهتری داشت.
وی ادامه داد: اما این افراد در این میان یک تشکیلات و سازماندهی ایجاد و برای همه مراحل فرآیند، از حمل نفت گرفته تا مسیری که طی میکند و تا زمانی که تحویل داده میشود، سازوکارهایی تعریف کرده بودند. در کنار آن هم مسائل دیگری وجود داشت که باعث میشد مبلغی به ازای هر بشکه صادرات نفت برای این تراستیها باقی بماند.
عضو کمیسیون اصل ۹۰ مجلس با اشاره به سوءاستفاده برخی از تراستیها در دوره ناآرامیهای سال گذشته اظهار داشت: این تراستیها در زمانی که اغتشاشات سال گذشته رخ داده بود هم تلاش داشتند مبالغ مربوطه را نزد خود نگه دارند و به کشور بازنگردانند و خیالهای باطلی درباره کشور داشتند. از این جهت، این افراد دیگر کاملاً قابل اعتماد نبوده و نیستند.
حاجیدلیگانی تاکید کرد: قطعاً کمیتهای که توسط وزیر نفت در این وزارتخانه تشکیل شده تا تراستیها را ساماندهی و بر عملکرد آنها نظارت کند هم مسئولیت دارد و باید نسبت به این روند نادرست و اتفاقاتی که رخ داده است، پاسخگو باشد و این موضوع را رها نخواهیم کرد.
وی درباره موضوع پروژه نفوذ تراستیها و برنامهریزی آنها برای کاهش عامدانه ذخایر ارزی که منجر به افزایش قیمت کالاها، تحت فشار قرار دادن مردم شود که در نهایت باعث وقوع اتفاقات دیماه شد، گفت: این اقدام تراستیهای متخلف هم برنامه نفوذ بوده و هم میتوانیم بگوییم بخشی از آن «کودتایی» بوده که امام شهید از آن یاد کردند. آن کودتا مجموعه اقداماتی بود که دشمنان ما در خارج از کشور برای آن برنامهریزی میکردند و توسط برخی از افراد و مزدوران داخلی و مزدبگیرانی که دنبالکننده همین مباحث بودند، به اجرا رسید.
حاجیدلیگانی در پاسخ به این سوال که گفته میشود عمده پول نفت کشور توسط تراستی شخصی با عنوان «حسین آقایاری» به کشور بازنگشته است و آیا همچنان امکان دسترسی به این فرد وجود دارد، تأکید کرد: دسترسی خواهیم داشت و امکان دسترسی به این افراد وجود دارد. به هر حال اگر این افراد تحت تعقیب باشند، امکان دسترسی به آنها وجود دارد، اما موضوع این است که ممکن است از داخل کشور و از داخل سیستم، افرادی به این فرد یا افراد تراستی های متخلف، اطلاعاتی ارائه دهند و آنها را راهنمایی کنند تا به دست نیروهای امنیتی نیفتند.
عضو کمیسیون اصل ۹۰ مجلس در پاسخ به این سوال که آیا ردیابی شده است چه کسانی و چه جریانی در وزارت نفت با این افراد همکاری داشتهاند، گفت: این موضوع را مورد بررسی قرار خواهیم داد.
حاجیدلیگانی همچنین درباره نقش بانکهای رسمی، از جمله بانک اقتصاد نوین، در پرونده خالیخوانی برای تراستیهای متخلف اظهار داشت: قطعاً هر بانکی که در این زمینه دستکاری کرده و با تراستی ها همکاری داشته و با آنها شریک بوده و یا به آنها کمک کرده باشد مورد پیگیری قرار خواهد گرفت و آنها را پاسخگو خواهیم کرد.
وی تأکید کرد: موضوع تراستیهایی که در این شرایط کشور پول نفت را بازنگرداندهاند، رها نخواهیم کرد و تا زمان رسیدن به نتیجه، پیگیریها ادامه خواهد داشت. امیدواریم هرچه سریعتر به نتیجه نهایی برسیم و آنچه در نهایت حق و حقوق بیتالمال است، به بیتالمال بازگردد.