جهان صنعت نیوز نوشت: اسکات بسنت اعلام کرده است آمریکا در حال آماده شدن برای اعمال فشار اقتصادی بیسابقه بر ایران است. این ادعا در شرایطی مطرح شده که ایران هماکنون با هزاران تحریم و محاصره دریایی مواجه است و همین مسئله باعث شده برخی منتقدان نسبت به امکان ایجاد فشار اقتصادی بسیار بیشتری تردید داشته باشند.
دولت ترامپ هنوز مشخص نکرده است دقیقاً چه اقداماتی را در دستور کار قرار خواهد داد، اما وزارت خزانهداری همچنان چند نقطه فشار در اختیار دارد. مشکل اصلی آن است که استفاده جدی از این ابزارها میتواند برای خود آمریکا نیز هزینههای اقتصادی و ژئوپلیتیک ایجاد کند.
کریس کندی، تحلیلگر بلومبرگ، معتقد است تا زمانی که رئیسجمهور آمریکا مقابله با ایران را بر سایر اهداف، بهویژه روابط با چین، مقدم نداند، بعید است اقدامات جدید بتواند محاسبات تهران را به شکل معناداری تغییر دهد.
یکی از مهمترین گزینهها، هدف قرار دادن رابطه نفتی ایران و چین است. چین بیش از ۹۰ درصد صادرات نفت ایران را خریداری میکند و از این رو، اعمال مجازات علیه نهادهایی که این معاملات را تسهیل میکنند میتواند مستقیماً درآمد نفتی تهران را کاهش دهد.
از زمان آغاز جنگ آمریکا علیه ایران، واشنگتن برخی پالایشگاههای مستقل و شرکتهای چینی را تحریم کرده، اما تاکنون از هدف قرار دادن بانکهای بزرگ چینی که تأمین مالی این تجارت را بر عهده دارند خودداری کرده است.
چین؛ مهمترین محدودیت سیاست فشار حداکثری
شدت دادن به فشار علیه شرکتها و بانکهای چینی میتواند روابط واشنگتن و پکن را درست پیش از دیدار برنامهریزیشده دونالد ترامپ و شی جینپینگ با تنش بیشتری مواجه کند. علاوه بر این، محدود کردن صادرات نفت ایران، نفت تخفیفدار را از بازار جهانی خارج میکند و میتواند قیمت نفت را که از پیش در سطح بالایی قرار دارد افزایش دهد.
چین در اردیبهشت ماه امسال به شرکتهای داخلی خود دستور داد تحریمهای آمریکا علیه پنج پالایشگاه را نادیده بگیرند. در این میان، بانکهای بزرگ چینی در موقعیت دشواری قرار گرفتند؛ از یک سو با دستور دولت چین برای بیاعتنایی به تحریمها مواجه بودند و از سوی دیگر، خطر از دست دادن دسترسی به نظام مالی آمریکا را پیش روی خود داشتند.
به همین دلیل، فشار مستقیم بر ارتباط نفتی ایران و چین شاید مؤثرترین ابزار واشنگتن باشد، اما در عین حال یکی از پرهزینهترین گزینهها برای سیاست خارجی و اقتصادی آمریکا نیز محسوب میشود.
صرافیها و شبکه انتقال پول ایران
گزینه دیگر، افزایش فشار بر صرافیها و واسطههایی است که به ایران برای بازگرداندن درآمدهای خارجی کمک میکنند. برخی از این صرافیها در کشورهایی مانند امارات متحده عربی فعالیت دارند.
پس از فروش نفت، ایران همچنان نیاز دارد درآمدهایی را که غالباً به یوان چین دریافت میشوند به ارزهایی تبدیل کند که امکان استفاده از آنها در مبادلات خارجی وجود داشته باشد. به همین دلیل، صرافیها و واسطههای مالی حلقهای مهم در زنجیره دسترسی ایران به درآمدهای نفتی هستند. وزارت خزانهداری آمریکا پیشتر نیز این نقطه ضعف را هدف گرفته و در چارچوب کارزار موسوم به «خشم اقتصادی» برخی صرافیهای ایرانی را به اتهام کمک به جابهجایی میلیاردها دلار ارز خارجی تحریم کرده است.
تشدید فشار بر این شبکهها میتواند دسترسی ایران به بخشی از منابع مالی خود را دشوار کند، اما محدودیت مهم این سیاست آن است که تهران طی سالهای گذشته مسیرهای جایگزین متعددی برای انتقال پول خارج از نظام مالی رسمی ایجاد کرده است. در نتیجه، بسته شدن یک صرافی الزاماً به توقف جریان پول منجر نمیشود و میتواند معاملات را به سمت واسطههای جدید، ارزهای دیگر یا داراییهای دیجیتال سوق دهد.
تحریم شرکای تجاری ایران
آمریکا همچنین میتواند دامنه تحریمهای ثانویه را به تقریباً هر شرکتی که حتی در سطح محدودی با ایران تجارت میکند گسترش دهد؛ اقدامی مشابه سیاستی که ترامپ در سال ۱۳۹۶ علیه کرهشمالی دنبال کرد. در چنین سناریویی، شرکتها و بانکهای خارجی ناچار میشوند میان ادامه تجارت با ایران و حفظ دسترسی به نظام مالی آمریکا یکی را انتخاب کنند. این اقدام میتواند اهرم واشنگتن را بسیار فراتر از شرکتهایی گسترش دهد که مستقیماً در تجارت نفت ایران نقش دارند.
اما دامنه پیامدهای این سیاست نیز گسترده خواهد بود. روسیه و چین در معرض فشار بیشتری قرار میگیرند، اما شرکتها و مؤسسات مالی کشورهای همسایه ایران، از جمله برخی شرکای آمریکا مانند ترکیه، نیز که روابط تجاری قابل توجهی با تهران دارند تحت تأثیر قرار خواهند گرفت.
ترامپ پیشتر در دی ۱۴۰۴ تهدید کرده بود بر کشورهایی که با ایران تجارت میکنند تعرفه ۲۵ درصدی اعمال خواهد کرد، اما تاکنون این تهدید عملی نشده است.
مصادره داراییها و تشدید فشار بر ناوگان سایه
یکی دیگر از گزینههای واشنگتن این است که از مسدود کردن داراییهای دولت ایران فراتر رود و برای مصادره داراییهایی که در حوزه قضایی آمریکا قرار دارند اقدام کند؛ مشابه اقدامی که دولت جورج بوش پس از حمله به عراق انجام داد.
با این حال، میزان داراییهای دولتی ایران که واقعاً در دسترس آمریکا قرار دارد احتمالاً محدود است. افزون بر این، مصادره داراییها از نظر حقوقی و دیپلماتیک بسیار پیچیدهتر از مسدود کردن آنهاست. بخش بزرگی از داراییهای خارجی ایران نیز در کشورهای ثالث قرار دارد و واشنگتن برای توقیف آنها به همکاری دولتهای دیگر نیاز خواهد داشت.
آخرین گزینه مهم، تشدید فشار بر ناوگان موسوم به «ناوگان سایه» است. محاصره دریایی آمریکا تردد به بنادر ایران را کاهش داده، اما واشنگتن میتواند دامنه اقدامات خود را از تحریم کشتیهای منفرد فراتر ببرد و شرکتها، پایانهها و سایر زیرساختهایی را که امکان انتقال محمولهها را فراهم میکنند هدف قرار دهد.
آمریکا تاکنون تعدادی از کشتیها و نهادهای مرتبط با این شبکه را تحریم کرده است، اما یک عملیات گستردهتر میتواند کل زنجیره انتقال نفت ایران را تحت فشار قرار دهد.
در مجموع، آمریکا هنوز ابزارهایی برای افزایش فشار اقتصادی بر ایران در اختیار دارد، اما تقریباً همه گزینههای مؤثر با هزینه متقابل همراه هستند. مهمترین دوگانه برای واشنگتن، رابطه ایران و چین است. فشار جدی بر درآمد نفتی تهران مستلزم برخورد شدیدتر با شرکتها و بانکهای چینی است، اما چنین اقدامی میتواند هم روابط آمریکا و چین را متشنج کند و هم با کاهش عرضه نفت ایران، قیمتهای جهانی انرژی را افزایش دهد. به همین دلیل، مسئله اصلی دیگر صرفاً یافتن ابزار فشار نیست، بلکه میزان هزینهای است که واشنگتن حاضر است برای استفاده از این ابزارها بپردازد.