به گزارش تازه نیوز، وقتی خبرنگاران به‌جای پاسخ‌گرفتن از مقام‌های دولتی، پشت درهای بسته می‌مانند، مسئله فقط محرومیت چند رسانه از پوشش خبری نیست؛ حق جامعه برای دانستن نیز محدود می‌شود. مناقشه اخیر دولت دونالد ترامپ با سه رسانه آمریکایی بر سر دسترسی به کاخ سفید، بار دیگر این پرسش را مطرح کرده است که آیا قدرت سیاسی می‌تواند با استفاده از مجوزهای ورود، محدودیت‌های اداری و فشار بر رسانه‌های منتقد، جریان اطلاعات را به سود خود مدیریت کند؟
از اختلاف با رسانه‌ها تا محدودکردن دسترسی
بر اساس گزارش واشنگتن‌پست، تلاش ترامپ برای محروم‌کردن شبکه‌های سی‌ان‌ان و MS NOW و وب‌سایت پولیتیکو از دسترسی به کاخ سفید، در مرکز یکی از مناقشه‌های مهم آزادی مطبوعات در آمریکا قرار گرفته است.
استدلال دولت آمریکا این بوده که دسترسی به کاخ سفید حقی مطلق نیست و مقام‌های دولتی می‌توانند درباره نحوه حضور خبرنگاران تصمیم بگیرند. بااین‌حال، مسئله اصلی صرفاً اختیار اداری دولت نیست؛ پرسش این است که آیا می‌توان رسانه‌ای را به دلیل نوع گزارش‌ها و انتقادهایش از دسترسی به مرکز تصمیم‌گیری سیاسی محروم کرد؟
دسترسی محدود؛ ابزار فشار بر تحریریه‌ها
دسترسی به نهادهای قدرت یکی از ابزارهای اساسی روزنامه‌نگاری حرفه‌ای است. خبرنگاران برای بررسی تصمیم‌های دولت، پرسش از مقام‌ها، پیگیری تناقض‌ها و سنجش ادعاهای رسمی به منابع مستقیم نیاز دارند و محدود شدن این دسترسی، امکان راستی‌آزمایی مستقل نیز دشوارتر خواهد شد.
محرومیت از دسترسی می‌تواند به‌تدریج هزینه فعالیت رسانه‌های منتقد را افزایش دهد. خبرنگاری که امکان حضور در نشست خبری یا دسترسی به منابع رسمی را از دست می‌دهد، ناچار است برای تکمیل گزارش خود به منابع غیرمستقیم، اسناد منتشرشده یا اظهارات دیگران تکیه کند که باعث کاهش سرعت انتشار خبر شده و توان رقابتی رسانه را تضعیف می‌کند.
پیامد مهم‌تر، اثر بازدارنده چنین تصمیم‌هایی است. اگر خبرنگاران تصور کنند پرسش‌های انتقادی یا انتشار گزارش‌های ناخوشایند ممکن است به ازدست‌دادن مجوز ورود منجر شود، مدیران رسانه‌ها نیز ممکن است در انتخاب موضوع، لحن گزارش یا پیگیری پرونده‌های حساس محتاط‌تر شوند. به این ترتیب، حتی بدون تعطیلی رسانه یا سانسور مستقیم مطالب، فشار بر دسترسی می‌تواند بر تصمیم‌های تحریریه اثر بگذارد.
الگویی فراتر از آمریکا
مناقشه کاخ سفید در شرایطی رخ می‌دهد که رسانه‌ها در کشورهای مختلف با ترکیبی از فشارهای حقوقی، محدودیت‌های اداری، تهدیدهای امنیتی و حملات آنلاین روبه‌رو هستند. گزارش واشنگتن‌پست نمونه‌های دیگری از این چالش‌ها را مانند بازداشت خبرنگاران یک رسانه مستقل در مصر، تهدید روزنامه‌نگاران در آستانه انتخابات برزیل و بازداشت یک خبرنگار در هنگ‌کنگ به تصویر کشیده است.
این موارد از نظر زمینه سیاسی و حقوقی یکسان نیستند و نمی‌توان همه آن‌ها را با یک معیار ارزیابی کرد. بااین‌حال، وجه مشترک مهمی دارند: هنگامی که هزینه دسترسی به اطلاعات یا انتشار گزارش انتقادی افزایش می‌یابد، توان رسانه‌ها برای نظارت بر قدرت کاهش پیدا می‌کند.
در برزیل، تهدیدهای متوجه خبرنگاران یک رسانه مستقل باعث شد این رسانه از پوشش انتخاباتی صرف‌نظر کند؛ نمونه‌ای از خودسانسوری که نشان می‌دهد فشار بر روزنامه‌نگاری همیشه به شکل ممنوعیت رسمی انتشار ظاهر نمی‌شود.
مرز میان مدیریت دسترسی و سانسور
البته هر محدودیتی بر ورود خبرنگاران را نمی‌توان سانسور دانست. حفاظت امنیتی، ظرفیت محدود سالن‌های خبری و ضرورت تعیین ضوابط روشن برای حضور خبرنگاران ممکن است اعمال محدودیت‌هایی را توجیه کند. معیار اصلی، شفافیت مقررات، اجرای یکسان آن‌ها و امکان اعتراض مستقل به تصمیم‌های تبعیض‌آمیز است.
در پرونده آمریکا، قاضی فدرال به‌طور موقت دستور بازگرداندن دسترسی سه رسانه را صادر کرد. او تأکید داشت که دولت باید معیارهای مشخصی برای لغو مجوز خبرنگاران داشته باشد.
مسئله فقط خبرنگاران نیست
آزادی مطبوعات صرفاً امتیازی حرفه‌ای برای روزنامه‌نگاران نیست؛ بخشی از سازوکار پاسخ‌گویی در نظام‌های سیاسی است. مردم برای ارزیابی عملکرد دولت به اطلاعات مستقل نیاز دارند و رسانه‌ها یکی از مهم‌ترین مسیرهای دسترسی به این اطلاعات‌اند.
اگر دسترسی به نهادهای قدرت به ابزاری برای پاداش‌دادن به رسانه‌های همسو و تنبیه رسانه‌های منتقد تبدیل شود، خطر اصلی، اسیر شدن به خواسته‌های قدرت است.
بنابراین، پرسش اساسی این نیست که دولت‌ها حق مدیریت دسترسی را دارند یا نه؛ پرسش این است که این اختیار بر اساس چه معیارهایی اعمال می‌شود و چه سازوکاری مانع تبدیل آن به ابزار فشار سیاسی خواهد شد. پاسخ به همین پرسش، مرز میان مدیریت مشروع دسترسی و محدودسازی استقلال رسانه‌ها را مشخص می‌کند.