افزایش ناچیز اعتبار کالابرگ در شرایط تورمی، بار دیگر ضرورت بازنگری در سیاست‌های حمایتی دولت را برجسته کرده است؛ سیاست‌هایی که به‌جای کاهش فشار معیشتی، ممکن است با افزایش نارضایتی عمومی، پیامدهای اقتصادی و اجتماعی گسترده‌تری به دنبال داشته باشند.
افزایش تورم و کاهش قدرت خرید خانوارها در شرایطی ادامه دارد که بخش قابل‌توجهی از مردم برای تأمین نیازهای اولیه زندگی با دشواری مواجه هستند. در چنین شرایطی، سیاست‌های حمایتی دولت و میزان اثربخشی آنها در جبران فشارهای اقتصادی اهمیت بیشتری پیدا می‌کند. با این حال، افزایش ناچیز اعتبار کالابرگ در مقایسه با رشد هزینه‌های زندگی، این پرسش را مطرح می‌کند که آیا حمایت‌های فعلی پاسخگوی نیازهای معیشتی جامعه است؟ تداوم این وضعیت و کوچک‌تر شدن سفره خانوارها می‌تواند به افزایش نارضایتی عمومی و تشدید نگرانی‌ها درباره پیامدهای اجتماعی تورم منجر شود.
رحمان سعادت، استاد دانشگاه و کارشناس اقتصادی، در گفت‌وگو با اقتصاد۲۴ با انتقاد از نحوه اجرای طرح کالابرگ و میزان افزایش اعتبار آن اظهار کرد: مسئولان و دولتمردان یا شناخت دقیقی از نیازهای مردم، تورم موجود و شرایط اقتصادی کشور ندارند یا درک درستی از وضعیت فعلی جامعه ارائه نمی‌کنند. به نظر من، تعیین اعتبار ۵۰۰ هزار تومانی برای کالابرگ، آن هم همراه با فیلترینگ و محدودیت‌هایی که مردم را ملزم به ثبت‌نام و بررسی شرایط از سوی دولت می‌کند، نشان می‌دهد مسئولان درک درستی از وضعیت موجود ندارند؛ مسئله‌ای که واقعاً تأسف‌بار است.
این مطلب را هم بخوانید: افزایش دوباره کالابرگ در روزهای آینده؟/ فرصت دوباره برای ثبت‌نام جاماندگان
افزایش اعتبار کالابرگ؛ اقدامی کمرنگ و بی‌رمق
وی افزود: با توجه به تورمی که دولت نیز در ایجاد آن نقش داشته، اکنون شاهد افزایشی بسیار کمرنگ و بی‌رمق در اعتبار کالابرگ هستیم. حتی نمی‌توان به‌درستی نام این اقدام را افزایش گذاشت؛ بلکه بیشتر با نمایشی از افزایش روبه‌رو هستیم تا اقدامی واقعی که بتواند بخشی از مشکلات معیشتی مردم را برطرف کند.
این استاد دانشگاه با اشاره به پیامدهای اقتصادی و اجتماعی این تصمیم تصریح کرد: این اقدام پیام دیگری نیز به جامعه منتقل می‌کند و آن، نبود منابع کافی در دولت برای اجرای چنین طرحی است. این مسئله ناامیدکننده است؛ زیرا این تصور را ایجاد می‌کند که دولت حتی در شرایط عادی نیز وضعیت مناسبی ندارد و ممکن است در تأمین سایر کالاهای عمومی با مشکلاتی مواجه شود.
سعادت ادامه داد: موضوعاتی مانند بنزین و گاز خانگی نیز از جمله مسائلی هستند که مردم با آنها سروکار دارند. در زمینه گاز خانگی نیز مسئله سهمیه‌بندی مطرح شده و مشکلاتی از این دست وجود دارد. در مجموع، دولت رفاه در دولت چهاردهم عملکرد مناسبی نداشته است و ادامه این وضعیت می‌تواند نارضایتی عمومی را افزایش دهد.
وی با اشاره به شرایط مجلس و ضرورت توجه به مسائل معیشتی مردم گفت: در شرایطی که حتی در مجلس نیز تنش‌هایی وجود دارد و برخی نمایندگان واقعاً دچار توهم رأی اول در تهران شده‌اند و با دیگران مجادله می‌کنند، بهتر است به‌جای پرداختن به این مسائل، منابع موجود کشور برای افزایش اعتبار کالاهای اساسی مردم اختصاص پیدا کند.
سفره مردم، مسئله اصلی کشور است
این کارشناس اقتصادی با تأکید بر اهمیت وضعیت معیشتی جامعه اظهار کرد: امروز مسئله اصلی کشور سفره مردم است. اگر سفره مردم کوچک‌تر و کم‌رنگ‌تر شود، احتمال افزایش التهابات اجتماعی نیز بیشتر خواهد شد. به همین دلیل، نباید اجازه دهیم تجربه تلخ دی‌ماه تکرار شود.
سعادت افزود: به نظر من، افرادی که در این زمینه تعلل می‌کنند، وظایف خود را به‌درستی انجام نمی‌دهند یا می‌خواهند کالا و حمایت‌های معیشتی را به‌صورت قطره‌چکانی در اختیار مردم قرار دهند، چه به‌صورت عمدی و چه سهوی، در حال ایجاد مشکل هستند. این رویکرد می‌تواند پیامدهای نامطلوبی برای جامعه داشته باشد و بر نارضایتی عمومی بیفزاید.
وی با اشاره به محدودیت‌های موجود برای بیان اعتراضات اجتماعی تصریح کرد: درست است که مردم در شرایط فعلی به دلایل مختلف اعتراض خود را اعلام نمی‌کنند، اما این مسئله لزوماً به معنای نبود نارضایتی نیست. در واقع، فضای دموکراتیک لازم برای اعلام اعتراضات و بیان مناسب مطالبات مردم وجود ندارد. برای مثال، این امکان فراهم نیست که افراد بتوانند آزادانه اعلام کنند در روز مشخصی مقابل یک محل عمومی تجمع کرده و مطالبات خود را مطرح کنند. این فضا نیز بسته است و محدود شدن راه‌های بیان اعتراض و نارضایتی ممکن است، خدای‌ناکرده، به اتفاقات تلخی منجر شود.
این استاد دانشگاه خاطرنشان کرد: در چنین شرایطی، ممکن است منابع کشور و بیت‌المال، مانند آنچه در حوادث دی‌ماه رخ داد، از بین برود و هزینه‌های سنگینی بر دوش مردم قرار گیرد؛ هزینه‌هایی که حتی می‌تواند تلفات جانی به همراه داشته باشد. بنابراین، باید پیش از حرکت شرایط به سمت چنین اتفاقاتی، برای کاهش نارضایتی‌ها و حل مشکلات معیشتی مردم اقدام کرد.
کوتاهی مسئولان در انجام وظایف، مصداق خیانت است
سعادت با انتقاد از احتمال کم‌کاری عمدی برخی مسئولان گفت: اگر فردی در دولت یا مجلس به‌صورت عمدی در انجام وظایف خود کوتاهی کند، این رفتار مصداق خیانت است. در شرایطی که کشور با تهدیدات خارجی نیز مواجه است، دامن زدن به التهابات داخلی و افزایش نارضایتی مردم، گناهی نابخشودنی خواهد بود. در چنین وضعیتی، مسئولان باید بیش از هر زمان دیگری به پیامدهای تصمیمات خود توجه کنند و اجازه ندهند مشکلات اقتصادی و معیشتی به عاملی برای تشدید نارضایتی‌های اجتماعی تبدیل شود.
کالابرگ باید بدون محدودیت دو برابر شود
وی در پایان تأکید کرد: من معتقدم اعتبار کالابرگ باید بدون هیچ‌گونه فیلترینگ و محدودیتی، دست‌کم دو برابر افزایش پیدا کند؛ زیرا این حق مسلم همه ایرانیان است. اگر چنین اقدامی انجام نشود، ممکن است ناچار شویم تبعات آن را در قالب هزینه‌های اجتماعی بپردازیم.
به اعتقاد سعادت، بهتر است منابع موردنیاز برای حمایت از مردم همین حالا و به‌صورت مستقیم در اختیار آنها قرار گیرد تا از تحمیل هزینه‌های سنگین‌تر به جامعه در آینده جلوگیری شود.