اعتماد نوشت: دادستان محترم تهران با اشاره به رفتارهای پرخطر برخی رانندگان در معابر پایتخت از جمله حرکات مارپیچ، سرعت‌های غیرمتعارف و رانندگی‌های نمایشی در ساعات شب، این اقدامات را تهدیدی جدی برای نظم عمومی و جان شهروندان دانست. اظهارات اخیر ایشان که با تیتر ساماندهی دوردورهای شبانه و برخورد با رفتارهای پرخطر رانندگان در رسانه‌ها مطرح شد، بار دیگر این ابهام حقوقی را مطرح کرده است که آیا صرف دوردور کردن در خیابان، عنوان مجرمانه دارد یا آنچه قابلیت تعقیب کیفری پیدا می‌کند، رفتارهای مجرمانه راننده یا دیگر سرنشینان اتومبیل است؟ پاسخ حقوقی به این ابهام جدی، مستلزم تفکیک میان سه مفهوم متفاوت است: دوردور کردن، تخلف رانندگی و ارتکاب جرم. دوردور، اصطلاحی عرفی برای تردد مکرر جوانان در خیابان‌های عموما شمال شهر و معابر و پاتوق‌های شهری است. این رفتار، لزوما به معنای ارتکاب جرم نیست. در حقوق کیفری، نمی‌توان صرفا به دلیل ناپسند شمردن سلیقه‌ای یک رفتار یا ایجاد حساسیت اجتماعی نسبت به آن، فرد یا افرادی را مجرم تلقی کرد. اصل قانونی بودن جرم و مجازات، اقتضا می‌کند که برای تعقیب کیفری، رفتار ارتکابی با عنوان مجرمانه‌ای روشن که در قانون پیش‌بینی شده است، انطباق داشته باشد. بنابراین نمی‌توان صرف حضور در خیابان، تردد مکرر یا استفاده از خودرو برای گردش شهری را بدون احراز عناصر جرم، مبنای انتساب مسوولیت کیفری قرار داد. ممکن است شخصی هنگام دوردور مرتکب سرعت غیرمجاز، حرکات نمایشی ممنوع، سبقت غیرمجاز، ایجاد آلودگی صوتی یا سایر تخلفات مقرر در قوانین و مقررات راهنمایی و رانندگی شود. در چنین شرایطی، حسب نوع رفتار و مقررات حاکم، امکان اعمال قانون وجود دارد. با این حال، هر تخلف رانندگی الزاما جرم نیست و هر اقدام انتظامی نیز به معنای محکومیت کیفری محسوب نمی‌شود. جریمه راهنمایی و رانندگی، توقیف وسیله نقلیه و تعقیب کیفری، هر کدام شرایط خاص خود را دارند. به همین دلیل، نمی‌توان صرفا با استناد به عنوان کلی دوردور همه این ضمانت اجراها را بدون تفکیک و بررسی شرایط قانونی اعمال کرد.
پر واضح اگر دوردور با رفتارهایی مانند تعقیب و آزار اشخاص، تعرض یا مزاحمت برای زنان و کودکان، تهدید، توهین، ایجاد اخلال در نظم عمومی، رانندگی خطرناک یا رفتارهای ممنوع دیگری همراه شود، موضوع از یک تردد عادی فراتر می‌رود. در این وضعیت، چنانچه عناصر قانونی عنوان مربوط احراز شود، رفتار مرتکب می‌تواند حسب مورد مستوجب برخورد انتظامی، رسیدگی به تخلف یا تعقیب کیفری باشد. برای نمونه، ماده ۶۱۹ کتاب پنجم قانون مجازات اسلامی بخش تعزیرات درباره تعرض یا مزاحمت برای اطفال یا زنان در اماکن عمومی یا معابر و نیز توهین به آنان با الفاظ یا حرکات مخالف شوون و حیثیت، حکم قانونی خاصی مقرر کرده است. همچنین ماده ۶۱۸ قانون مجازات اسلامی بخش تعزیرات ناظر بر رفتارهایی است که با هیاهو، جنجال، حرکات غیرمتعارف یا تعرض به افراد، موجب اخلال در نظم، آسایش و آرامش عمومی شوند. بنابراین برای استناد به این ماده نیز باید رفتار مشخص و شرایط مقرر در قانون احراز شود و نمی‌توان بدون بررسی مصداق، هر نوع دوردور را خودبه‌خود مشمول آن دانست. تردیدی نیست که شهروندان حق دارند در معابر عمومی از امنیت، آرامش و امکان تردد برخوردار باشند. هیچ کس نمی‌تواند به بهانه تفریح یا گردش با خودرو، آسایش دیگران را سلب کند، موجب خطر برای عابران شود یا با رفتارهای آزاردهنده حقوق دیگران را نادیده بگیرد. همچنین رعایت حقوق قانونی اشخاصی که رفتار مجرمانه‌ای از آنان احراز نشده، واجب است. اصل برائت، اصل قانونی بودن جرم و مجازات و ضرورت احراز عناصر قانونی رفتار انتسابی، اقتضا می‌کند که میان فردی که صرفا در خیابان آمد و شد می‌کند و شخصی که مرتکب مزاحمت یا رفتار مجرمانه شده است، تفاوت گذاشته شود. از این‌رو، اگر راننده‌ای مرتکب تخلف شده باشد، باید ضمانت اجرای متناسب با همان تخلف اعمال شود و اگر رفتار او واجد وصف کیفری باشد، تعقیب قضایی با رعایت تشریفات قانونی صورت بگیرد والا اگر صرفا در حال تردد عادی است، نمی‌توان او را بدون مستندات قانونی مجرم و مستحق مجازات دانست.