علی مجتهدزاده درباره موضوع آزادی زندانیان سیاسی با روزنامه اعتماد گفت‌وگو کرده است. بخش‌هایی از این گفت‌وگو را می‌خوانید:

• اختلافاتی که در خصوص جرایم و زندانیان سیاسی وجود دارد ناشی از دو نگاه نسبت به این نوع جرایم است. بر اساس قانون اساسی جرم سیاسی به فعلی گفته می‌شود که به واسطه انگیزه سیاسی و با هدف اصلاح امور کشور و علیه مدیریت یا نهادهای سیاسی یا سیاست‌های داخلی یا خارجی کشور انجام می‌شود، بدون اینکه مرتکب قصد ضربه زدن به اصل نظام را داشته باشد. به عبارت دیگر، این جرم با هدف انتقاد یا اصلاح امور سیاسی صورت می‌گیرد، نه براندازی نظام.
• اما برخی قضات و مدیران دستگاه قضایی می‌گویند تنها افرادی را می‌توان زندانیان سیاسی خطاب کرد که به عنوان زندانی سیاسی محاکمه شده باشند! بررسی‌ها اما نشان می‌دهد به جز برخی موارد انگشت‌شمار و محدود اساسا هیچ فعال سیاسی را ذیل این قانون محاکمه نکرده‌اند. یعنی دستگاه قضایی از یک طرف، به جز برخی خودی‌ها فرد دیگری را مبتنی بر قانون جرم سیاسی محاکمه نمی‌کند و از سوی دیگر هر فردی که ذیل این عنوان محاکمه نشده باشد را زندانی سیاسی نمی‌داند!
• آقای اژه‌ای و مدیران دستگاه قضایی اگر واقعا اراده آزادسازی زندانیان سیاسی را دارند باید به حقوقدانان، وکلای حقوق بشر و متخصصانی مراجعه کنند که در دادگاه‌ها هر روز با این نوع پرونده‌ها در ارتباط هستند. از سوی دیگر دستگاه قضایی خود بهتر از هر فرد دیگری می‌داند چه دامنه وسیعی از زندانیان سیاسی در زندان‌های کشورمان حضور دارند که به دلیل نقد سیستم و اعتراض شرافتمندانه به نارسایی‌های اقتصادی، مدیریتی، اجرایی و... در زندان حضور دارند.
• لیست بلندبالایی را می‌توان تهیه کرد که در آن زندانیان سیاسی و استادان دانشگاهی و فعالان حزبی به دلیل انتقاد و تحلیل بازداشت و زندانی شده‌اند. اگر دستگاه قضایی نیاز به مصادیق و اسامی دارد، ما آمادگی داریم ذیل کمیته‌ای از حقوقدانان و وکلای حقوق بشر این اسامی را در اختیار دستگاه قضایی قرار دهیم.
• اگر دستگاه قضایی قصد دارد، دست به اصلاح رویه‌ها و آزادسازی زندانیان سیاسی بزند، باید برخی رویه‌های اشتباه را حذف کند. اینکه پرونده‌های سیاسی تنها در اختیار برخی شعب محدود و خاص داده می‌شود بازخورد مناسبی را در افکار عمومی ایجاد نمی‌کند.
•  شعبه‌های 26، 29، 28، 15 و... برخی از این شعب خاص هستند که معمولا بر علیه افراد و فعالان سیاسی احکام سنگین صادر می‌کنند.
•  لازم نیست در برابر هر نقدی، هر توییتی و هر اعتراضی پرونده‌های سنگین تشکیل شده و احکام سنگین‌تر صادر شود. در صورت جمع‌آوری شعب ویژه و بالا بردن سعه‌صدر قطعا میزان پرونده‌های سیاسی کم شده و مشکلات جامعه هم کمتر می‌شود.
• سال 98 در زمان مرحوم رییسی و در سال 1404 در زمان خود آقای اژه‌ای اقدامات مناسبی برای اعلام عفو عمومی انجام شد. خوب است از این تجربه‌های موفق برای آزادسازی زندانیان سیاسی در سال 1404 هم استفاده شود.