طرح ساماندهی کارکنان دولت که یکی از طرحهای مهم مورد پیگیری کمیسیون اجتماعی مجلس شورای اسلامی از نخستین سال فعالیت دوره یازدهم بود اکنون در حال سپری کردن آخرین مراحل در مسیر تصویب و اجراست. این طرح که نگارش و تدوین آن با چالشهای متنوعی همراه بود بعد از تنظیم نهایی در کمیسیون راهی صحن علنی شد و با درخواست قریب به ۲۰۰ نماینده در اولویت دستور کار صحن علنی قرار گرفت.
مبالغ درج شده در این فیشها، واکنشهای متعددی را در فضای حقیقی و مجازی به دنبال داشته و پیگیری و شفاف سازی این موضوع، درخواست مردم از رسانهها و مسئولان مربوطه بوده است.
بررسی خالص دریافتی برخی مدیران دبیرخانه شورای عالی مناطق آزاد و ویژه اقتصادی نشان میدهد حداقل ۹ نفر از آنها بیش از رقم سقف حقوق در قانون بودجه سال ۱۴۰۰ دریافتی داشتهاند و حتی دریافتی ۳ نفر از افراد مذکور بالای ۵۰ میلیون تومان در ماه است.
