پاسخ این سؤال کاملاً به چگونگی عملکرد دستگاه‌های نظارتی بستگی دارد. اگر این دستگاه‌ها به سراغ نخود سیاه بروند، هرگز به نیتجه نخواهند رسید. پشت‌ پرده گرانی‌ها را باید در این سه عامل پیدا کرد؛ ضعف وزرای اقتصادی، اتخاذ تصمیمات خلق‌الساعه بدون پشتوانه کارشناسی و عدم اتخاذ تصمیم جدی درباره برجام. مجلس شورای اسلامی که با دولت هماهنگ است، مدتی است درصدد استیضاح تعدادی از وزرای اقتصادی است ولی اجازه پیدا نمی‌کند این کار را انجام بدهد. مجلس یازدهم را نمی‌توان به دشمنی با دولت سیزدهم متهم کرد. وقتی عده‌ای از نمایندگان این مجلس با ۳۰ تا ۵۰ امضا درصدد استیضاح وزرای اقتصادی برمی‌آیند ولی هیأت رئیسه حتی طرح استیضاح را اعلام وصول نمی‌کند، باید بفهمیم که معنای این کار، اجازه دادن به استمرار گرانی‌هاست… شورای عالی کار حقوق کارگران را ۵۷ درصد افزایش می‌دهد و معاون وزیر کار این تصمیم را به توصیه رئیس‌جمهور منتسب می‌کند. فریاد صاحبنظران که با استدلال‌های روشن می‌گویند این تصمیم به گرانی‌های روزافزون منجر خواهد شد متأسفانه به گوش مسئولین فرو نمی‌رود. ارز ترجیحی با لطایف‌الحیل بالأخره در عمل حذف می‌شود و دولت به اظهارنظرهای کارشناسان خیرخواه وقعی نمی‌نهد. اتخاذ این قبیل تصمیم‌ها چه نتیجه‌ای غیر از گرانی می‌تواند داشته باشد؟ سرنوشت برجام که می‌توانست در اردیبهشت ۱۴۰۰ در مذاکرات وین تعیین شود و به تحریم‌ها و بسیاری از مشکلات ناشی از آن پایان دهد، نامعلوم می‌ماند و بی‌تصمیمی در این زمینه، به گرانی‌ها دامن می‌زند… روشن است که دستگاه‌های نظارتی جرأت نمی‌کنند به سراغ این واقعیت‌ها بروند و آنها را به عنوان عوامل پشت‌ پرده گرانی‌ها به رئیس‌جمهور معرفی نمایند. و روشن‌تر اینکه تا به این وضعیت خاتمه داده نشود، عوامل پشت‌ پرده گرانی‌ها به کار خود با موفقیت ادامه خواهند داد.