به گزارش تازه‌نیوز، فخری سادات مسچی در مردم سالاری آنلاین نوشت:
بعد از ده سال پیگیری معلمان و دو سال بعد از ارسال لایحه رتبه بندی معلمان، دولت با واریز علی الحسابی به حساب فرهنگیان ظاهرا اجرای کردن این لایحه را آغاز کرده است. این در حالی است که طبق مصوبه مجلس زمان اجرای این مصوبه از شهریور ۱۴۰۰ است و بنا بر این معلمان بابت اجرای این رتبه بندی، افزایش یک سال را مطالبه دارند و حالا واریزی اعلام شده خیلی کمتر از چیزی است که به نظر می‌رسد معلمان بابت این رتبه بندی طلبکار شوند!
این موضوع در سال ۱۴۰۰ از دو جنبه قابل توجه بود: یکی گسترش اعتراضات و تجمعات معلمان که بارها در شهرهای مختلف برگزار شد و دیگری اینکه لایحه ای از سوی دولت قبل برای «رتبه بندی معلمان» در مجلس وجود داشت که از «ارسال آن به مجلس» تا «تائید آن در شورای نگهبان» فاصله ای یک ساله پیدا کرد، لایحه ای که علی رغم اینکه بسیاری از فعالان این صنف منتقد آن هستند و معتقدند ایراداتی دارد که باید رفع شود.
این لایحه اسفند سال ۱۳۹۹ به دست مجلس رسید و کلیات آن در خردادماه در مجلس به تصویب رسید اما بعد از آن گویی به فراموشی سپرده شد! این موضوع موجب شد که در مهرماه ۱۹۰ نماینده برای در اولویت قرار گرفتن لایحه رتبه‌بندی معلمان درخواست بدهند. در آن زمان رئیس کمیسیون آموزش و تحقیقات مجلس گفت: احتمالاً تا دو ماه آینده رتبه‌بندی معلمان وارد فاز اجرا می‌شود. پیش‌بینی می‌کنیم تا دو ماه آینده رتبه‌بندی معلمان برای اجرا آماده باشد که از ۳۱ شهریور ۱۴۰۰ قابل احتساب است.
از همان زمان مشخص بود که آنچه کلیاتش در مجلس تصویب شده بود بار مالی زیادی برای دولت دارد و برای همین دولت نمی‌خواهد زیر بار آن برود. بر همین اساس رئیس سازمان برنامه و بودجه از مجلس درخواست کرد که نظام رتبه‌بندی فرهنگیان طبق لایحه دولت اعمال شود چون در لایحه منابع به اندازه پیش‌بینی شده است و اگر بیش از این در نظر گرفته شود به خلق پول، استقراض و هزینه سنگین به قشرهای دیگر منجر خواهد شد.
آبان ماه ۱۴۰۰ جلسه ای غیرعلنی برای «تخصیص ۲۵ هزار میلیارد تومان برای اجرای رتبه‌بندی معلمان» برگزار شد که علی الظاهر دولت با آن موافقت کرد اما بعضی نمایندگان بلافاصله خبر دادند که دولت هیچ دولتی در این خصوص نداد. با این حال بررسی این لایحه در دستور کار قرار گرفت و بعد از چند بار رفت و آمد بین کمیسیون آموزش و تحقیقات و صحن علنی برای رفع ابهامات مواد، بالاخره در ۲۴ آذرماه مواد این لایحه در صحن علنی به تصویب رسید. در این مدت تجمعات معلمان همچنان ادامه داشت و یکبار هم به نقل از نیکزاد خبر رسید که دولت در پی پس گرفتن لایحه است اما مجلس مقاومت می‌کند؛ که البته این خبر تکذیب شد.
بعد از آن نوبت شورای نگهبان بود که این لایحه را برگرداند. این اتفاق دو بار افتاد؛ یکبار در روزهای پایانی دی و یکبار در روزهای پایانی بهمن. بعد از اینکه مجلس ایرادات اولیه شورای نگهبان را رد کرد و دوباره آن را به مجلس برگرداند.
این ایرادات شورای نگهبان در جلسات اواسط اسفندماه مجلس و در بین بررسی لایحه بودجه ۱۴۰۱ مورد بررسی نمایندگان قرار گرفت و لایحه دوباره به شورای نگهبان ارسال شد و شانزدهم اسفندماه سخنگوی این شورا در توئیتر نوشت: لایحه نظام رتبه‌بندی که در مراحل قبل از سوی شورای نگهبان با اشکالات و ابهاماتی مواجه شده بود، در جلسه امروز این شورا بررسی شد و اعضا آن را خلاف موازین شرع و قانون اساسی ندانستند.
به این ترتیب داستان رفت و آمد این لایحه بین مجلس و شورای نگهبان هم به پایان رسید و در سالگرد ارسال این لایحه به مجلس، تصویب شد. ضمن این که این وعده هم داده شد که از اول شهریور ماه ۱۴۰۰ این لایحه مورد اجرا قرار بگیرد و بر اساس آن حقوق هفت ماه گذشته معلمان مشمول محاسبه و پرداخت شود. اما همه این موارد منوط به چگونگی اجرای این لایحه توسط دولت است. اگر چه بسیاری از معلمان به لایحه تصویب شده هم انتقاد دارند و آن را پایین تر از کف مطالبات فرهنگیان می‌دانند، اما باید منتظر نشست و دید که همین لایحه در اجرا چه سرنوشتی پیدا می‌کند و عملا تا چه حد رضایت معلمان را جلب خواهد کرد؟
در نهایت محمدباقر قالیباف رئیس مجلس شورای اسلامی‌چهارشنبه ۱۸ اسفندماه در نامه ای به سید ابراهیم رئیسی رئیس جمهور قانون رتبه بندی معلمان را برای اجرا ابلاغ کرد؛ اما دولت پنج ماه نتوانست این رتبه بندی را اجرا کند و فقط با شعارها و وعده‌ها این مدت را گذراند!
بهرحال از روز آخر مرداد با آغاز واریز علی‌الحساب بخشی از مطالبات معوق معلمان وارد فاز جدید اجرایی شد و سامانه آن جهت بارگذاری مدارک تا نهم شهریورماه فعال است تا بنابر وعده‌ای که وزیر آموزش و پرورش داده، از ماه‌های آینده و با صدور احکام جدید، نظام رتبه‌بندی تمام و کمال اجرایی شود. اما این موضوع از جنبه‌های مختلف مورد اعتراض جامعه فرهنگیان است.
نگرانی از اجرا نشدن وعده‌ها درباره قانون رتبه‌بندی معلم‌ها سبب شد بخشی از فعالان این صنف بیانیه‌ای منتشر کنند، بیانه‌ای که در آن معتقدند نه واریزی ۱۱ میلیونی تمام حقی است که به گردن آموزش و پرورش دارند و نه پروسه طولانی بارگذاری مدارک شغلی نشانه‌های مثبتی از نهایی شدن اجرای این قانون دارد.
نکته دیگر اینکه معلمان بازنشسته در این رتبه بندی فرموش شده اند. در طی سالهایی که سخن از رتبه بندی بوده است تعداد زیادی از معلمان بازنشسته شده اند، و حالا نظام رتبه بندی شامل حال این افراد نمی‌شود. این اجحاف و تبعیض حالا صدای اغتراض بازنشستگان را بلند کرده که توقع دارند اجرای رتبه بندی شامل حال آنها هم بشود.
حال با همه این انتقادات، وزیر آموزش و پرورش منتی هم بر سر معلمان گذاشته و گفته است:
جای رئیس‌جمهور بودم لایحه رتبه بندی معلمان را پس می‌گرفتم!
