به گزارش تازه نیوز، ممکن است خیلی‌ها عقب نشینی دولت در برابر افزایش حقوق بازنشستگان تامین اجتماعی را به پای اعتراض بازنشستگان غیر حداقل بگیر و پشتیبانی مجلس از معترضان بنویسند اما به نظر می‌رسد تغییرات تورمی مرداد ماه دولت را متقاعد کرده است تا در درآمد ماهانه مزدبگیرن شاغل و بازنشسته تجدید نظر بکند.
به نقل از تجارت‌نیوز، هرچند نمی‌توان منکر تاثیرگذاری این دو عامل در افزایش مستمری سایرسطوح بگیران از ۱۰ درصد به سی و هشت درصد شد اما برای این اتفاق می‌توان دلایل دیگری هم قائل شد.
این مطالب را هم ببینید:
کافی است در نظر داشته باشیم که از زمان اعلان رسمی ابطال مصوبه افزایش حقوق بازنشستگان، دولت ریسک برخورد‌های قانونی را متقبل شد و برای یک ماه تمام اصلاح مصوبه باطل شده را به تعویق انداخت.
این اتفاق شاید از یک منظر به پای بی‌نظمی دستگاه دیوان سالاری کشور نوشته شود اما در سمت مقابل می‌توان برای این تاخیر و تعلل علت اقتصادی هم یافت.
سرپرست وزارت رفاه و مدیرعامل سازمان تامین اجتماعی درست در روزهای انتهایی مرداد ماه افزایش سی و هشت درصدی حقوق بازنشستگان را اعلام کردند و درست به فاصله چند روز بعد از این اتفاق مرکز آمار ایران به صورت رسمی کاهشی شدن روند سیر تورم نقطه به نقطه ماه مرداد را به اطلاع عموم می‌رساند.
به نظر می‌رسد دلیل تعلل یک ماهه دولت در افزایش مجدد حقوق بازنشستگان تامین اجتماعی، به وضعیت نامشخص نرخ تورم مربوط باشد.
محض یادآوری از بعد اجرای برنامه اصلاح ارز ترجیحی نرخ شاخص نرخ تورم در ایران به صورت حیرت‌انگیزی افزایشی شد و همین باعث شد تا دولت در خصوص بازنگری در حقوق دستمزدها احتیاط بیشتری به خرج دهد.
دلایل اقتصادی موافقت با افزایش حقوق بازنشستگان
در روزهای گذشته که معلوم شد نرخ تورم ماهانه در ایران دیگر روندی افزایشی را دنبال نمی‌کند، دولت هم افزایش حقوق بازنشستگان معترض سازمان تامین اجتماعی را اعلام کرد و هم به صورت تلویحی از احتمال افزایش حقوق کارمندان شاغل و بازنشسته خود در قالب اصلاحیه لایحه بودجه خبر داده است.
در همین راستا قابل انتظار است که به زودی طی روزهای آینده دولت افزایش یکصد هزار تومانی حق مسکن کارگران شاغل را به صورت رسمی اعلام کند و بدین ترتیب پرونده مربوط به ابطال مصوبه افزایش حق مسکن کارگری نیز بسته شود.
با این حال نمی‌توان توقع داشت که در نتیجه افزایش سی و هشت هزار تومانی حقوق بازنشستگان غیر حداقل بگیر سازمان تامین اجتماعی، ترمیم حقوق کارمندان شاغل و بازنشسته و یا افزایش یکصد هزار تومانی درآمد کارگران از محل ابلاغ مصوبه حق مسکن کارگری کیفیت اقتصادی خانوارهای مزدبگیر در جهت بهبود و یا حتی تثبیت وضعیت موجود تغییر محسوسی بکند.
به نظر می‌رسد مجموع این افزایش‌ها بیش از آنکه ارتباط موثری با افزایش قدرت خرید خانوارهای مزدبگیر داشته باشد، به تحریک تقاضا در بازار کالا و خدمات و افزایش احتمالی در ماه‌های نیمه دوم سال ۱۴۰۱ منجر شود.
