به گزارش تازه‌نیوز، حداقل دستمزدِ امسالِ کارگران در شورایعالی کار ۲۷ درصد تعیین شد یعنی امسال دستمزدِ کارگران با بیشترین فاصله از نرخ سبد معیشت و تورم تعیین شد. اگرچه دیرزمانی است که سیاستِ فریز مزدی، سیاستِ معمول دولت‌های مختلف است، اما به نظر می‌رسد هرچه پیش می‌رویم، وضعیت بدتر می‌شود؛ چراکه تصمیم‌گیرندگانِ اصلیِ تعیین دستمزدِ کارگران حاضر به تغییرِ سیاستهای مزدی نیستند. در چنین وضعیتی، کارگران بیش از هر زمانِ دیگری با مشکل معیشت مواجه می‌شوند و درنهایت به میزانیِ که قدرتِ خرید کارگران پایین می‌آید، انگیزه‌ی آن‌ها برای کار در کارگاه‌های تولیدی نیز کاهش پیدا می‌کند. وقتی دستمزدِ کار در کارگاه‌های تولیدی نمی‌تواند حداقلی‌ترین نیازهای زندگی را تأمین کند، دیگر چه تمایلی برای کارِ سخت و طاقت‌فرسا در کارخانه‌ها می‌تواند وجود داشته باشد؟
به نقل از ایلنا، در حاشیه‌ی بازدیدِ وزیر کار از مجموعه‌ی مگاموتور سایپا از علیرضا عسگریان (معاون رفاه و امور اقتصادی وزارت کار) در خصوص وضعیتِ معیشتِ کارگران، دستمزد و انگیزه‌ی پایین کارگران برای کار پرسیدیم که مشروح این گفتگو در ادامه می‌آید:
با توجه به وضعیتِ بدِ معیشتِ کارگران و حداقلِ دستمزدِ ۲۷درصدی شورایعالی کار، برای افول انگیزه‌ی کارگران چه برنامه‌ای دارید؟ چگونه از کارگرانی که دستمزدشان کفاف هزینه‌های زندگی را نمی‌دهد، انتظارِ انگیزه‌ی تولید دارید؟ البته اگر شما پاسخ بدهید که انگیزه‌ی کارگران رو به افول نیست، قابل پذیرش نیست!
اینکه شما می‌گویید نمی‌پذیرید دیگر چه پاسخی می‌توانم بدهم!
آیا معتقدید همچنان انگیزه‌ی کارگران حفظ شده است؟
در این خصوص فضای استدلال باز است. برای پاسخ به سوال شما، روایت خودِ آقای وزیر را تکرار می‌کنم؛ حداقل مزد، پایه‌ی حداقلی است و دستگاه‌های بزرگی مثل سایپا اگر تولید بیشتر و باکیفیت‌تری داشته باشند، سود بالا می‌آید. حداقلی که تعیین شده کف است و باید ترازی در حوزه‌ی ارزیابی ایجاد کنند که سود را تقسیم کنند. به طور مثال سهامی که از سال ۸۶ به کارگران شرکتِ سایپا داده شده نمونه‌ای از این تقسیم سود است؛ این سهام جزو منابع مالی کارگران است. معتقدم که تاکنون کارسازی نشده است؛ اگر کارسازی شود، مزدِ خوب و منابعِ خوبی به کارگران تعلق می‌گیرد. غیر از این، حوزه‌های رفاهی است که این مجموعه به کارگرانش می‌دهد. از جمله رفاهیاتِ غیرنقدی که می‌توان به تعداد مسافرت‌ها و بسته‌های غذایی و غیره اشاره کرد. حداقل مزد، حداقلی است که باید پرداخت شود و از آن حداقل به بعد، دستگاه‌های بزرگ، موارد دیگری برای کارگران در نظر گرفته‌اند.
البته شما در خصوص دستگاه‌های بزرگ صحبت می‌کنید؛ اگرچه در خصوص همین مجموعه‌های بزرگ هم جای بحث وجود دارد، اما پاسختان در خصوص کارگران حداقلی بگیری که بیش از نیمی از کارگران را تشکیل می‌دهند و در کارگاه‌های کوچک کار می‌کنند، چیست؟
امسال بزرگترین دستاورد دولت این بود که سعی کرد با وضعیتِ تورمی و مشکلاتی که کارگران دارند، کمتر از کارمندان حقوق نگیرند و حتی مقداری بیشتر هم بگیرند. در حوزه‌ی کارگری، علی‌رغم اینکه مشکل کارگران و معیشت جامعه را حس می‌کنیم، سعی کردیم تا حداقل دستمزد کارگران چند درصد از دستمزدِ کارمندان بالاتر باشد. این تلاش از سالیان گذشته شروع شده و مطئنم در سالیان بعد هم ادامه پیدا می‌کند. گلایه‌ی سنگینی که قبلا وجود داشت این بود که چرا کارگران کمتر از کارمندان حقوق می‌گیرند. امسال نه تنها این پایاپا شده، بلکه چند درصدی بیشتر هم شده است.
البته حقوق و مزایای کارمندی با کارگری خیلی قابل مقایسه نیست؛ بیش از نیمی از کارگران حداقل حقوق را می‌گیرند و دستمزدِ آن‌ها با دستمزدِ کارمندان فرق دارند. حقوق کارگران نهایتِ حقوقشان همان حداقل حقوق وزارت کار است.
خیر؛ من توضیح دادم که نهایتِ حقوق کارگران، حداقل حقوق نیست؛ عنوانش حداقل است و ۲۷درصدِ کفِ کارگری است و به این منظور تعیین شده که بین حقوق همه‌ی صنایع تعادل برقرار شود که می‌توانیم افزایشش بدهیم. در خصوص کارمندها هم همینگونه است؛ کارمندان هم حداقل دریافتی دارند و یکسری مزایا هم به آن‌ها تعلق می‌گیرد. به عنوان مثال طبق قانون مدیریتِ خدماتِ کشوری کسی نمی‌تواند بیش از ۱۷میلیون تومان بگیرد، این کفِ مصرح است که یکسری مزایا هم به آن تعلق می‌گیرد. در خصوص حقوق کارگری باید بگویم که امسال تمام تلاش بر این صورت گرفت که با درکِ تمامی جوانبِ موجود – یعنی با در نظر گرفتنِ توانِ دولت و کارگاه و… – عدالت قابل قبول و نسبی برقرار شود.
نقدی بر صحبت‌های معاون
اگرچه گفتگوی ما با معاونِ وزیر کار نیمه‌کاره ماند، اما تا همین جا هم پاسخِ معاون وزیر در خصوص افزایشِ ۲۷درصدیِ دستمزدِ کارگران نتوانست توجیه‌مان کند. برای ورود به بحث، ابتدا باید توضیح داد که افزایشِ ۲۷درصدیِ حداقل حقوق - که اگر کارگر تمام مزایایِ مزدی را دریافت کند، در نهایت چیزی حدود ۸ میلیون تومان می‌شود - فاصله‌ی فاحشی با خط فقر ۱۵ میلیون تومانی و سبد معیشتِ ۱۳ میلیون تومانی – ارقامی که به صورتِ رسمی از وزارت کار بیرون آمده – دارد. ضمن اینکه باید توجه داشته باشیم که آمار و ارقامِ واقعی، چیزی بسیار فراتر از این را نشان می‌دهد. در تازه‌ترین محاسبات، نرخ سبد معیشت ۲۱ میلیون تومان محاسبه شده است، که این رقم با حداقل دستمزدِ امسال، فاصله‌ی ۱۳ میلیون تومانی دارد!
با این مقدمه، به سراغِ استدلالی برویم که در این گفتگو از زبانِ معاونِ وزیر کار و کمی پیش از آن در جلسه، از زبانِ وزیر کار در توجیه افزایشِ ۲۷درصدی حداقل دستمزد شنیده شد. معاون وزیر کار و وزیر کار، تأکید دارند که حداقل دستمزدِ تعیین شده در شورایعالی کار، حداقلِ دستمزد است و می‌توان با پاداش بهره‌وری و سهیم کردنِ کارگران در سود، این دستمزد را بالاتر برد! سوال این است که چند درصد از کارگران در مجموعه‌های بزرگِ تولیدی کار می‌کنند؟ بسیاری از کارگران در ایران، کارگرانِ کارگاه‌های کوچک هستند و حداقلِ دستمزد برای آن‌ها همه‌ی دستمزد است و نه حداقلی از دستمزد که با سودِ بهره‌وری و سهام و سبد کالا و غیره افزایش پیدا کند! بنابراین تعیین حداقل دستمزدِ شورایعالی کار برای بسیاری از کارگران اهمیتِ بالایی دارد و باید به گونه‌ای تعیین شود که بتواند حداقل نیازهای زندگی یک کارگرِ ساده را فراهم کند.
طبق تبصره دو ماده ۴۱ قانون کار «حداقل مزد بدون آن که مشخصات جسمی و روحی کارگران و ویژگی‌های کار محول شده را مورد توجه قرار دهد باید به اندازه‌ای باشد تا زندگی یک خانواده، که تعداد متوسط آن توسط مراجع رسمی اعلام می‌شود را تأمین نماید». حال آنکه چه آمار رسمی و چه آمار غیر رسمی را مدنظر قرار دهیم، در هیچ حالتی، حداقل دستمزدِ امسال نمی‌تواند برآورده‌کننده‌ی این هدف باشد. کارگر با حداقل دستمزدی که امسال می‌گیرد تنها هزینه‌های ۹ روز از ماه خود را می‌تواند پرداخت کند و برای آنکه بتواند زندگیِ خود را بگذراند باید از خیل هزینه‌های اساسی خود بگذرد. ضمن اینکه حتی اگر کارگران مجموعه‌های بزرگِ تولیدی را هم در نظر بیگریم، باید بگوییم که در همین مجموعهها هم کارگرانِ فنیِ بسیاری وجود دارند که با همین سود بهره‌وری و سبد کالا و غیره‌ای که معاون وزیر کار می‌گوید، تنها می‌توانند حداقلی‌ترین نیازهای معیشتی خود را برآورده کنند و نه بیشتر. در واقع، حتی اگر به حداقل حقوق تعیین شده، سود تولید و سبد معیشت و غیره و غیره هم اضافه شود، مزدِ کارگر تا سطحِ برخورداری از یک زندگیِ عادی بالا می‌آید و نه بیشتر.
نکته‌ی دیگر در صحبتهایِ معاون وزیر، اشاره به عدالت در دستمزدِ کارگران و کارمندان است؛ اگرچه معتقدیم دستمزدی که برای کارمندانِ دولت تعیین شده به هیچ وجه قابل دفاع نیست و آن‌ها نیز در وضعیتِ تورمی امروز، «هشتشان گروی نهشان» است، اما این استدلالِ عدالت در حقوقِ کارگران و کارمندان، درست مصداقِ همان تصویرِ معروفِ یکسان بودنِ سکو برای دو فرد، با دو قدِ متفاوت است! باز هم تأکید می‌کنیم که حداقل دستمزدِ کارمندان هم به سختی کفافِ هزینه‌های زندگی را می‌دهد اما در موردِ کارگران باید تکرار کنیم که حداقل دستمزد، برای بیش از نیمی از کارگرانِ نهایتِ دستمزدی است که می‌گیرند و خبری از مزایای نقدی و غیر نقدیِ جانبی دیگر نیست. حال آنکه کارمندان وضعیتِ به مراتب بهتری نسبت به کارگران دارند. ضمن اینکه قانون کار وظیفه‌ی تعیین دستمزد را برعهده‌ی شورایعالی کار و مطابق با دو معیارِ نرخ تورم و سبد معیشت گذاشته است. پس عدالت در پرداختِ دستمزدِ کارگران و کارمندان هم عینِ بی‌عدالتی و هم عینِ بی‌قانونی است.
