الف) توقیف به استناد مشهود بودن جرم کشف حجاب برخی افراد به قواعد و مقررات مرتبط با «جرم مشهود» برای توجیه این اقدامات، وجه قانونی می‌تراشند که پرواضح است که این تلاش مذبوحانه وافی به مقصود نیست، چراکه اولا به استناد ماده ۴۶ آیین دادرسی کیفری: «ضابطان دادگستری در جرایم مشهود تمام اقدامات لازم را به منظور حفظ آلات، ادوات، آثار، علایم و ادله وقوع جرم و جلوگیری از فرار یا مخفی شدن متهم یا تبانی به عمل می‌آورند». توقیف خودرویی که خانمی بی‌حجاب را حمل کرده است به کجای ماده فوق می‌خورد؟ اساسا چه ارتباطی میان خودرو و حجاب خانم‌ها وجود دارد؟ خودرو نه جزو آلات جرم است و نه ادوات و نه آثار و نه علایم و ادله وقوع جرم. واقعا هیچ ارتباطی بین این موارد و حجاب بانوان وجود ندارد. اگر بخواهند به ظاهر این ماده تمسک کنند، ضابط باید به خانم بدون حجاب دستور دهد که بی‌حجاب بماند و حجاب بر سر نگذارد تا مبادا ادله و آثار جرم از بین نرود!! ثانیا ماده ۴۵ قانون آیین دادرسی کیفری در بندهای هفتگانه به مواردی اشاره کرده است ‌که جرم مشهود محسوب می‌شود. در داستان پیامک‌ها، شخصی گزارش می‌دهد و سیستم برای صاحب خودرو پیامک توقیف ارسال می‌کند. این نحوه اقدام با هیچ یک از بندهای ماده ۴۵ انطباق ندارد، چراکه محور اصلی در جرم مشهود، مشهود بودن جرم برای ضابطان است که به صورت استثنایی بدون اجازه مقام قضایی، اجازه اقداماتی را به ضابطان می‌دهد. اما در موضوع پیامک‌ها به هیچ عنوان مشهود بودن و حضور سریع ضابط مطرح نیست، چرا که کسی شخص بی‌حجاب را دیده و آن بی‌حجابی را گزارش داده و سپس پیامک آمده و در نهایت خودرو توقیف شده است. این مطلب چه ارتباطی به مشاهده ضابط و حضور وی در صحنه جرم دارد؟ اولا خودرو، جزو آلات و ادوات جرم نیست. وسیله جرم یعنی ابزاری که با توسل و تمسک و استفاده از آن، جرم واقع می‌شود. جرم عدم رعایت حجاب به وسیله خودرو واقع می‌شود؟ هیچ ارتباطی ابزاری بین خودرو و حجاب وجود ندارد و خودرو «محل و مکان ارتکاب جرم» است و نه «وسیله ارتکاب جرم» و تفاوت میان این دو کاملا آشکار است. ثانیا ماده ۱۴۷ در ذیل فصل پنجم تحت عنوان «معاینه محل، تحقیق محلی، بازرسی و کارشناسی» قرار دارد که در این فصل بازپرس اقدام به تحقیقات برای جمع‌آوری ادله و روشن شدن حقیقت و اثبات جرم دارد. در همین راستا بازپرس دستوراتی صادر می‌کند برای ورود به منازل و اماکن بسته و … (موضوع ماده ۱۴۱) و تحصیل اوراق و نوشته‌ها و سایر اشیای متعلق به متهم که راجع به جرم است (موضوع ماده ۱۴۶) و سایر امور مرتبط با تحقیق. حال در این راستا ماده ۱۴۷ مطرح می‌شود که ناظر به تحقیقات مقام تحقیق است که برای اثبات جرم به کار می‌رود. خودرو چه ربطی به تحقیق بازپرس برای اثبات جرم دارد؟! یعنی الان خودرو را توقیف کنیم که جرم کشف حجاب به اثبات برسد؟ قطعا این برداشت، نشان از عدم آشنایی با اولیات دانش‌ حقوق دارد. نکته جالب اینکه اساسا این ‌توقیف‌ها هیچ نسبتی با مقامات تحقیق و دادیارها و ‌بازپرس‌ها ندارد و هیچ حقوق خوانده‌ای چنین برداشتی از این مواد ندارد و بنا بر مشاهدات میدانی و تحقیقات نگارنده، دادسراها و مقامات تعقیب چنین دستوراتی نداده‌اند و توقیف‌ها منتسب به دستگاه قضایی نیست و ضابطان بدون دستور قضایی چنین اقداماتی انجام می‌دهند. نهایت اینکه جرم عدم رعایت حجاب شرعی از جمله جرایمی است که مستقیما در دادگاه مطرح می‌شود و صدور چنین دستورات غیرقانونی از قضات کیفری ۲ در مرحله تحقیق، محال وقوعی است و دامن ایشان از این دستورات، مبری است. ب) اختیارات مقام تعقیب مستفاد از ماده ۱۴۷ قانون آیین دادرسی کیفری ماده ۱۴۷ مقرر می‌دارد: «آلات و ادوات جرم، از قبیل اسلحه، اسناد و مدارک ساختگی، سکه تقلبی و تمامی اشیایی که حین بازرسی به دست می‌آید و مرتبط با کشف جرم یا اقرار متهم باشد، توقیف می‌شود و هر یک در صورت مجلس توصیف و شماره‌گذاری می‌شود». استناد به این ماده نیز به هیچ عنوان نمی‌تواند توقیف خودرویی که خانم بی‌حجابی در آن دیده شده است را توجیه کند. پ) توقیف خودرو در حکم صادره از دادگاه در سال ۱۴۰۲ یک شعبه خاص در تهران اقدام‌ به صدور احکام عجیب و غریب در ارتباط با حجاب کرد و به استناد ماده ۲۳ و به عنوان مجازات تکمیلی به مدت دو سال اشخاص را از رانندگی محروم و خودرو را توقیف کرد. با ورود به موقع دیوان عالی کشور و پذیرش اعاده دادرسی از سوی آن مرجع عالی، اشتباه بودن چنین برداشتی برای همگان آشکار شد، چراکه به درستی دیوان عالی کشور بر این نکته تاکید کرد که «خودرو» وسیله ارتکاب جرم عدم رعایت حجاب نیست فلهذا به عنوان مجازات تکمیلی نمی‌توان نسبت به خودرو اقدام‌ قضایی کرد. اساسا جرم عدم رعایت حجاب شرعی، نوعی ترک فعل مجرمانه است و در این ترک‌ فعل، سخن گفتن از وسیله ارتکاب ترک فعل، گزافه‌گویی محسوب می‌شود، چون در ترک فعل شخص باید کاری انجام دهد که انجام نمی‌دهد و برای فعل عدمی، نیاز به استفاده از «ابزار» بی‌معناست. نکته پایانی آنکه در موضوع برخوردهای غیرقانونی با جرم عدم رعایت حجاب با نقض سیستماتیک حقوق و آزادی‌های شهروندان مواجه هستیم؛ مجموعه اقداماتی که مستند به هیچ قانونی نیست و تنها براساس مصوبات ستادهایی غیرصلاحیت‌دار و ابلاغی غیرقانونی از سوی مقامات غیرصلاحیت‌دار اموال و آزادی و اعصاب شهروندان مورد هجمه قرار می‌گیرد و اصول مختلفی از قانون اساسی نقض می‌شود. چنین نقض غیرقانونی قطعا اقدامی مجرمانه است و مستند به ماده ۵۷۶ تعزیرات اقدامی مجرمانه است و علاوه بر تحقق جرم، مسببین و مباشرین ضامن خسارت‌های مالی مترتب بر این اقدامات غیرقانونی هستند.