معاون هماهنگی و برنامه ریزی امور حقوقی دستگاه‌های اجرایی معاونت حقوقی ریاست جمهوری، طی نامه‌ای اعلام کرد، تعرفه به جای ممنوعیت واردات کالاهای مشابه داخلی جایگزین شود.
به گزارش خبرگزاری دانشجو، معاون هماهنگی و برنامه ریزی امور حقوقی دستگاه‌های اجرایی در نامه‌ای به تاریخ ۱۴۰۴/۰۱/۲۵، با اشاره به انقضای قانون حداکثر استفاده از توان تولیدی و خدماتی کشور و حمایت از کالای ایرانی، پیشنهاد کرد به‌جای اعمال ممنوعیت واردات کالاهای مشابه داخلی، از ابزار تعرفه یا ضوابط فنی برای مدیریت واردات استفاده شود.
محمود صابر تأکید کرد: این رویکرد با رعایت الزامات مواد ۲۴ و ۳۰ قانون بهبود مستمر محیط کسب‌وکار و حفظ حقوق مکتسبه واردکنندگان انجام گیرد.
نظر شما