جهان صنعت‌نیوز نوشت: بنزین در اقتصاد ایران تنها یک کالای مصرفی نیست و به‌نوعی ستون فقرات زندگی روزمره خانوارها و فعالیت‌های اقتصادی محسوب می‌شود. هر تغییری در قیمت آن از سفرهای کوتاه شهری تا هزینه حمل‌ونقل کالا و در نهایت قیمت تمام‌شده بسیاری از اقلام مورد نیاز مردم را تحت تأثیر قرار می‌دهد. به همین دلیل اصلاح قیمت بنزین همواره به یکی از حساس‌ترین موضوعات سیاست‌گذاری اقتصادی و اجتماعی کشور تبدیل شده است.
سال‌هاست که نظام یارانه‌ای موجود باعث شده بنزین با قیمتی بسیار پایین‌تر از ارزش واقعی آن به دست مصرف‌کننده برسد. این سیاست اگرچه در ظاهر به حمایت از مردم تعبیر می‌شود اما در عمل پیامدهایی چون توزیع ناعادلانه یارانه‌ها (بیشترین بهره‌برداری برای دهک‌های پردرآمد)، رشد قاچاق سوخت به کشورهای همسایه، فشار مضاعف بر بودجه عمومی دولت و همچنین افزایش آلاینده‌های زیست‌محیطی را به همراه داشته است.
در شرایطی که به نظر می‌رسد افزایش قیمت بنزین از سوی دولت انتخاب شده و در حال بررسی نحوه اجرای آن است، پرسش اصلی پیش روی اقتصاد ایران این است که این تغییر چه اثری بر رفاه خانوارها خواهد گذاشت؟
پارادوکس قیمت بنزین؛ سود پنهان ثروتمندان، زیان آشکار فقرا
رابطه میان قیمت انرژی و رفاه خانوار یکی از مهم‌ترین مباحث در اقتصاد است. افزایش قیمت بنزین مستقیماً بر هزینه‌های زندگی اثر می‌گذارد، زیرا سهم قابل توجهی از مخارج خانوار به‌ویژه در بخش حمل‌ونقل و کالاهای وابسته به این حامل انرژی گره خورده است. با این حال اثر این افزایش برای همه دهک‌های درآمدی یکسان نیست. خانوارهای ثروتمند که مصرف سوخت بیشتری دارند، سهم بیشتری از یارانه پنهان دریافت می‌کنند و در ظاهر از تداوم قیمت پایین منتفع می‌شوند؛ در حالی‌که خانوارهای کم‌درآمد با وجود مصرف کمتر، بیشترین فشار روانی و اقتصادی را از جهش ناگهانی قیمت‌ها تجربه می‌کنند.
در این میان نقش سیاست‌های حمایتی تعیین‌کننده است. تجربه نشان داده است که پرداخت‌های مستقیم نقدی یا اختصاص سهمیه می‌تواند آثار منفی اصلاح قیمت را تا حد زیادی کاهش دهد. پرداخت نقدی این مزیت را دارد که اختیار انتخاب را به خانوار می‌دهد و امکان مدیریت بهتر منابع را برای آن‌ها فراهم می‌کند. در حالی‌که سهمیه‌بندی بیشتر به کنترل مصرف سوخت می‌انجامد.
از سوی دیگر بحث عدالت اجتماعی نیز مطرح است. کارشناسان معتقدند حمایت‌های همگانی نه‌تنها منابع دولت را هدر می‌دهد بلکه باعث می‌شود یارانه‌های پنهان همچنان به دهک‌های بالاتر برسد. در مقابل تمرکز بر دهک‌های پایین و متوسط می‌تواند علاوه بر کاهش نابرابری، رفاه خانوارهای آسیب‌پذیر را افزایش دهد. به بیان دیگر، مسئله رفاه خانوار تنها در گرو قیمت بنزین نیست بلکه در گرو چگونگی طراحی سیاست جبرانی است.
زشت و زیبای افزایش قیمت بنزین
افزایش قیمت بنزین، نخستین اثر خود را به صورت مستقیم بر هزینه‌های حمل‌ونقل خانوار نشان می‌دهد. بالا رفتن هزینه تردد روزانه، کرایه تاکسی و اتوبوس و حتی قیمت بلیت‌های بین‌شهری، فشار قابل توجهی بر سبد هزینه‌ای خانواده‌ها وارد می‌کند. این فشار در دهک‌های پایین درآمدی که بخش بیشتری از درآمد خود را صرف نیازهای اولیه می‌کنند، شدیدتر احساس می‌شود. اثر غیرمستقیم افزایش قیمت بنزین به سرعت در زنجیره تولید و توزیع کالاها و خدمات نمایان می‌شود. از هزینه حمل‌ونقل مواد اولیه گرفته تا انتقال کالا به بازار متأثر از قیمت سوخت هستند. چنین روندی، به‌ویژه در شرایط تورمی موجود، می‌تواند به کاهش قدرت خرید و افت محسوس رفاه منجر شود.
در کنار این آثار منفی جنبه‌های مثبتی هم وجود دارد که نباید نادیده گرفته شوند. نخست اینکه مصرف بی‌رویه و قاچاق سوخت با واقعی‌تر شدن قیمت‌ها کاهش می‌یابد. این تغییر هم به کاهش فشار بر منابع دولت کمک می‌کند و هم از هدررفت یارانه‌های کلان به نفع قاچاقچیان جلوگیری می‌نماید. دوم اینکه اگر منابع حاصل از اصلاح قیمت به‌طور هدفمند در قالب پرداخت نقدی یا حمایت از دهک‌های پایین و متوسط توزیع شود، بخشی از فشار معیشتی جبران و حتی زمینه‌ای برای بهبود عدالت اجتماعی فراهم خواهد شد.
به بیان دیگر، آثار افزایش قیمت بنزین بر رفاه خانوار یک‌سویه و مطلقاً منفی نیست. آنچه تعیین می‌کند این سیاست در نهایت به زیان یا به سود خانوارها تمام شود، نه صرفاً میزان افزایش قیمت بلکه چگونگی طراحی و اجرای سیاست‌های جبرانی است.
شوک درمانی یا اصلاح تدریجی
اصلاح قیمت بنزین تنها یک تصمیم اقتصادی ساده نیست بلکه مجموعه‌ای از سناریوهای گوناگون را پیش روی سیاست‌گذاران قرار می‌دهد که هر کدام پیامدهای متفاوتی برای رفاه خانوارها به همراه دارند.
نخستین سناریو اصلاح ناگهانی و یک‌باره است؛ رویکردی که معمولاً با شوک قیمتی همراه بوده و به افزایش فوری هزینه‌های زندگی و رشد تورم دامن می‌زند. در چنین شرایطی خانوارها به‌ویژه دهک‌های پایین به دلیل ناتوانی در تطبیق سریع با شرایط جدید بیشترین آسیب را متحمل می‌شوند.
سناریوی دوم افزایش تدریجی قیمت در بازه‌های چندساله است. تجربه نشان داده که اگر دولت مسیر اصلاح را در یک دوره مشخص سه‌ساله، پنج‌ساله یا حتی ده‌ساله اجرا کند، خانوارها فرصت بیشتری برای سازگاری پیدا می‌کنند. در این حالت فشار روانی و اقتصادی کاهش یافته و آثار تورمی با شیب ملایم‌تری بروز می‌کند.
اما آنچه تعیین‌کننده‌تر از زمان‌بندی است، نوع سیاست جبرانی است. اگر حمایت به صورت نقدی پرداخت شود، خانوارها حق انتخاب دارند که منابع دریافتی را در چه بخشی از هزینه‌های خود مصرف کنند. این آزادی انتخاب می‌تواند به بهبود رفاه خانوار منجر شود، به شرط آنکه پرداخت نقدی منبع مشخص و محدود داشته باشد و به‌عنوان یارانه دائمی تلقی نشود. در مقابل پرداخت سهمیه‌ای یا کالایی بیشتر به کنترل مصرف سوخت کمک می‌کند اما انعطاف‌پذیری لازم را در اختیار خانوارها قرار نمی‌دهد.
نکته مهم دیگر دامنه پوشش حمایتی است. پرداخت همگانی به همه دهک‌ها عملاً بخش بزرگی از منابع را به دهک‌های پردرآمد منتقل می‌کند و اثربخشی آن بر رفاه خانوارهای کم‌درآمد را کاهش می‌دهد. در حالی‌که تمرکز بر دهک‌های پایین و متوسط ضمن جلوگیری از هدررفت منابع به بهبود توزیع درآمد و افزایش عدالت اجتماعی منجر می‌شود.
راه دشوار توازن میان بودجه دولت و رفاه خانوار
افزایش قیمت بنزین در اقتصاد ایران پدیده‌ای چندبعدی است که نمی‌توان آن را صرفاً به افزایش هزینه‌های حمل‌ونقل یا فشار بر سبد معیشتی خانوار محدود کرد. درست است که در کوتاه‌مدت این سیاست با رشد هزینه‌ها و افزایش نرخ تورم همراه می‌شود اما در صورتی که با سازوکارهای حمایتی هوشمند اجرا گردد، می‌تواند به بازتوزیع عادلانه‌تر یارانه‌ها، کاهش کسری بودجه دولت و حتی بهبود رفاه اجتماعی منجر شود.
تجربه نشان می‌دهد اصلاح تدریجی به جای افزایش ناگهانی، آثار روانی و اقتصادی کمتری بر خانوارها دارد و امکان سازگاری را فراهم می‌آورد. همچنین پرداخت نقدی هدفمند به دهک‌های پایین و متوسط می‌تواند اثرات تورمی را تا حد زیادی خنثی کند و قدرت خرید گروه‌های آسیب‌پذیر را حفظ نماید. در مقابل، حمایت‌های همگانی نه‌تنها کارایی لازم را ندارد بلکه منجر به اتلاف منابع و بازگشت بخشی از یارانه‌ها به جیب پردرآمدها خواهد شد.
بنابراین مسیر درست اصلاح قیمت بنزین نه توقف یا تعویق آن بلکه اجرای تدریجی همراه با حمایت موقت، هدفمند و شفاف است. تنها در این صورت است که می‌توان میان ضرورت‌های اقتصادی دولت و حفظ رفاه خانوارها توازن برقرار کرد. توازنی که اگر حاصل نشود، اصلاح قیمت به جای اصلاح ساختار به بحرانی تازه در زندگی روزمره مردم بدل خواهد شد.
نظر شما