رویداد ۲۴ نوشت: پرونده کرسنت، قرارداد جنجالی فروش گاز ایران به امارات، پس از بیش از دو دهه هنوز سایه سنگین خود را بر اقتصاد کشور می‌اندازد. تازه‌ترین رخداد این پرونده، مصادره ساختمان صد میلیون پوندی شرکت ملی نفت ایران در لندن به نفع شرکت اماراتی کرسنت است و یادآور خسارت‌های مادی و معنوی طولانی‌مدت این قرارداد است.
پرونده کرسنت، یکی از جنجالی‌ترین قراردادهای اقتصادی ایران در دو دهه اخیر، همچنان با پرونده‌های بین‌المللی و محکومیت‌های سنگین، کشور را دنبال می‌کند. این قرارداد که در سال‌های ابتدایی دهه هشتاد شمسی بین شرکت ملی نفت ایران و شرکت اماراتی کرسنت منعقد شد، قرار بود گاز میدان سلیمان ایران را به مدت ۲۵ سال به امارات صادر کند، اما از همان ابتدا با اختلافات و ابهامات گسترده‌ای همراه بود. قیمت تعیین‌شده برای هر میلیون BTU گاز بسیار پایین و فراتر از تصور کارشناسان بود و بسیاری هشدار دادند که اجرای قرارداد می‌تواند میلیاردها دلار زیان به کشور تحمیل کند.
کرسنت و دروغ بزرگ ۳ میلیارد دلاری
با گذشت زمان، پرونده‌های حقوقی و شکایت‌های متعدد کرسنت، این قرارداد را به یکی از پرهزینه‌ترین پرونده‌های اقتصادی تاریخ ایران تبدیل کرده است. تازه‌ترین ضربه این پرونده، مصادره ساختمان شرکت ملی نفت ایران در لندن است؛ ملکی تاریخی و استراتژیک در خیابان ویکتوریا، نزدیک پارلمان بریتانیا و کاخ وست‌مینستر که نزدیک به پنجاه سال متعلق به ایران بود و ارزش معنوی و اقتصادی بسیار بالایی داشت.
بابک زنجانی، میلیاردر و متهم سابق نفتی، در حساب توییتر خود اعلام کرد که شرکت کرسنت نه تنها این ساختمان را مصادره کرده، بلکه بیش از ۲.۳ میلیارد دلار از منابع شرکت ملی نفت ایران در بانک FIIB مالزی را نیز در اختیار گرفته است. این اقدام بخشی از اجرای رأی داوری لاهه و ادامه مصادره‌های پیشین ایران در لندن و روتردام است. نکته جنجالی ماجرا اینجاست که پیش‌تر وجود چنین منابعی در حساب‌های زنجانی بارها از سوی برخی مقامات ایرانی انکار شده بود، اما حالا دادگاه مالزی این پول را به نفع کرسنت برداشت کرده است؛ خسارتی تازه از قراردادی که بیش از ۲۵ سال سایه خود را بر اقتصاد ایران گسترانده است.
این اقدام پس از مصادره‌های قبلی اموال ایران در لندن و روتردام انجام شده و بخشی از حکم نهایی دادگاه بین‌المللی در سال ۲۰۲۱ است. نکتۀ جنجالی ماجرا آنجاست که بیژن زنگنه، وزیر نفت پیشین، در سال‌های ۱۳۹۸ و ۱۳۹۹ بارها وجود چنین پولی در حساب‌های زنجانی را انکار کرده بود.
حالا مشخص شده همان پولی که گفته می‌شد وجود ندارد، از سوی دادگاه مالزی به نفع شرکت کرسنت برداشت شده است؛ خسارتی تازه از قراردادی که بیش از ۲ دهه است سایه‌اش بر اقتصاد ایران مانده است.
واکنش‌ها؛ هشدار به مسئولان و افکار عمومی
کارشناسان و فعالان سیاسی به این پرونده واکنش نشان داده‌اند. محسن برهانی، فعال رسانه‌ای، معتقد است که غارت اموال ملی ایران می‌توانست با رعایت قواعد حقوقی و شفافیت جلوگیری شود و عدم پاسخگویی و مشخص نبودن مسئولیت‌ها، مهم‌ترین مشکل حکمرانی کشور است. او در شبکه اجتماعی ایکس نوشت: «شرکت کرسنت مشغول مصادره اموال ملت ایران است. اگر قواعد حقوقی رعایت می‌شد به این غارت مبتلا نمی‌شدیم. عدم پاسخگویی ناشی از عدم شفافیّت و مشخص نبودن مسؤولیت‌هاست. اصلی‌ترین چالش حکمرانی در ایران همین نکته است.»
حشمت‌الله فلاحت‌پیشه نیز با تأکید بر لزوم پیگیری قضایی این پرونده می‌گوید که ساختمان گرانقیمت ایران در لندن به نفع کرسنت مصادره شده و مسئولان باید علیه عاملان این خسارت‌ها اقدام کنند تا مردم تاوان تصمیمات سیاسی و اقتصادی گذشته را ندهند. او نوشت: آقای دادستان! ساختمان گرانقیمت ایران در لندن به نفع شرکت کرسنت مصادره شد. شما موظف هستید علیه بانیان این ابرخسارت به منافع ملت، اعلام جرم کنید. نباید مردم تاوان کاسبی قدرت و ثروت سیاسیون را بدهند».
احمد زیدآبادی، روزنامه‌نگار، نوشت که تمرکز مجلس بر پوشش زنان، در حالی‌که ساختمان ملی نفت ایران در لندن مصادره شده است، صرفاً برای انحراف افکار عمومی از واقعیت تلخ کشور است. این تحلیلگر سیاسی نوشت: «در حالی‌که نمایندگان مجلس با تمام توانشان بر پوشش زنان متمرکز شده‌اند و با تندترین واژه‌ها از «بدحجابی» می‌گویند، دادگاه تجدیدنظر انگلیس رأی داده ساختمان ۱۲۵ میلیون دلاری شرکت ملی نفت ایران به نفع شرکت اماراتی کرسنت مصادره شود. تمام این جنجال‌ها درباره حجاب، فقط برای انحراف افکار عمومی از واقعیت تلخ کشور است. ۲۳ سال از قرارداد کرسنت گذشته و مردم هنوز نمی‌دانند اصل ماجرا چه بوده و چرا لغو شده، فقط شنیده‌اند که باید غرامت سنگینی بپردازند. زنگنه بارها جلیلی را به مناظره درباره این پرونده دعوت کرده، اما او حاضر نشده روبه‌رو شود. اگر ریگی در کفش ندارید، مناظره کنید و بگذارید مردم بدانند چه کسی این خسارت را به کشور تحمیل کرده است. هیچ بهانه‌ای از جمله «امنیت ملی» دیگر پذیرفتنی نیست.»
بهرام پارسایی، نماینده پیشین مجلس نیز نوشت: «خرید ساختمان‌های مجلل در دیگر کشورها که هم سرمایه است و هم برند و اعتبار ایران پیشکش! عرضه نگهداری میراث گذشته را هم ندارند! انگلستان در زمان پهلوی متقاضی خرید این ساختمان باشکوه مشرف به کاخ وست‌مینستر بود که تقاضایش رد شد! تباه کنندگان کرسنت احمدی نژاد جلیلی از بلاهای قرن»
کرسنت؛ درس تلخ مدیریت قراردادهای کلان
این تازه‌ترین فصل از پرونده کرسنت است، اما ماجرا به اینجا ختم نمی‌شود. پیش‌تر، دادگاه منطقه‌ای روتردام در هلند نیز اختلاف ایران و شرکت هلندی Heuvel Vastgoed B.V. بر سر فروش ساختمان توقیف‌شده را بررسی کرده و رأی به مصادره داده بود. این روند نشان می‌دهد که کرسنت با بهره‌گیری از شکایات بین‌المللی و رأی دادگاه‌ها، خسارت‌های مادی و معنوی ایران را به شدت افزایش داده است.
پرونده کرسنت همچنین نمونه‌ای واضح از ضعف سازوکارهای مدیریتی و ناهماهنگی در پیگیری قراردادهای بین‌المللی است؛ جایی که خسارت‌ها از جیب مردم پرداخت می‌شود و مسئول مشخصی برای پاسخگویی وجود ندارد. کارشناسان هشدار می‌دهند که بی‌توجهی به پرونده‌های کلان اقتصادی می‌تواند تجربه تلخ کرسنت را برای سایر قراردادها نیز تکرار کند.
با مرور تاریخچه این قرارداد، مشخص می‌شود که اختلافات و چالش‌ها از ابتدا وجود داشته است. از زمان امضای قرارداد تا پیگیری‌های بین‌المللی، پرونده با تعویق‌ها و توقف‌های متعدد همراه بود. هر بار که فرصت مذاکره برای حل و فصل اختلافات فراهم می‌شد، موانع داخلی و اختلافات جناحی اجازه ندادند که پرونده به صورت پایدار و منصفانه حل شود. در نتیجه، ایران در کشورهای مختلف از جمله ایالات متحده، بریتانیا و هلند با شکایت‌های قانونی مواجه شد و در موارد متعددی محکوم به پرداخت خسارت شد.
مهدی حسینی، رئیس سابق کمیته بازنگری قراردادهای نفتی، در گفت‌وگو با رسانه‌ها توضیح می‌دهد که با وجود تلاش‌هایی برای مذاکره مستقیم با دولت امارات و جلوگیری از شکایت‌های کرسنت، موانع داخلی باعث شد که این توافق‌ها اجرایی نشود و در نتیجه پرونده‌های حقوقی ادامه یابد. او تأکید می‌کند که این روند نشان‌دهنده آسیب‌های جدی ناشی از تصمیم‌گیری‌های ناهماهنگ و فقدان شفافیت در مدیریت قراردادهای کلان است.
مسئله کرسنت به خوبی نشان می‌دهد که خسارت‌های اقتصادی بزرگ می‌تواند بدون دخالت مستقیم مردم، از طریق ضعف مدیریت و عدم نظارت مناسب، به ملت تحمیل شود. مصادره ساختمان ملی نفت در لندن، که ارزش آن صد میلیون پوند اعلام شده است، یادآور این واقعیت است که عدم شفافیت و بی‌توجهی به قراردادهای بین‌المللی، نه تنها هزینه‌های اقتصادی، بلکه آسیب‌های معنوی و اعتباری فراوانی برای کشور به همراه دارد.