رویداد۲۴ نوشت: محمد سرافراز و محمدحسن انتظاری دیگر عضو حقیقی شورای عالی فضاجی مجازی نخواهند بود. این خبری است که دیجیاتو بر اساس شنیده‌ها منتشر کرده؛ بر این اساس سیدسعیدرضا عاملی، حمید شهریاری، رضا تقی‌پور، مهدی اخوان بهابادی، مسعود ابوطالبی، کامیار ثقفی، رسول جلیلی و سیدعزت‌الله ضرغامی اعضای دوره جدید خواهند بود.
گفتنی است، محمد سرافراز یکی از معدود مخالفان سیاست فیلترینگ در میان اعضای حقیقی شورای عالی فضای مجازی محسوب می‌شد. انتظاری نیز نظراتی مخالف سیاست محدودسازی داشت و در دولت اول حسن روحانی دبیر شورا و رئیس مرکز ملی فضای مجازی بود.
سیاست‌ها سخت‌گیرانه‌تر می‌شود؟
هنوز مرجع مشخص و خاصی این تغییر را تایید نکرده و می‌دانیم که تغییر و تحول در این حوزه نیاز به حکم رهبری دارد. با این حال، صرف انتشار خبر حذف محمد سرافراز و محمدحسن انتظاری از میان اعضای حقیقی شورای عالی فضای مجازی، نگاه‌ها را دوباره به سیاست فیلترینگ و آینده آن دوخته است. هر دو این چهره‌ها از معدود افرادی بودند که در سال‌های اخیر به‌صورت علنی یا تلویحی با سیاست‌های سختگیرانه فیلترینگ مخالفت داشتند و بر ضرورت بازنگری در روند محدودسازی فضای مجازی تأکید می‌کردند. کنار رفتن آنان از شورا می‌تواند نشانه‌ای از تداوم رویکرد امنیتی و انقباضی در مدیریت اینترنت کشور تلقی شود.
با این حال، مسئله اصلی امروز جامعه نه ترکیب اسمی شورا، بلکه کارآمدی و تأثیرگذاری احتمالی تغییرات در مسیر تصمیم‌سازی‌هاست. تجربه نشان داده است که جابه‌جایی افراد در نهادهای سیاست‌گذار، تا زمانی که رویکرد کلان حاکمیت نسبت به فضای مجازی تغییر نکند، نمی‌تواند تحولی واقعی ایجاد کند. به بیان دیگر، اگرچه ممکن است حذف چهره‌های منتقد فیلترینگ از شورا به معنای انسجام بیشتر میان تصمیم‌گیران باشد، اما از منظر اجتماعی و اقتصادی، این تصمیم نه‌تنها پاسخگوی مطالبات عمومی نخواهد بود بلکه می‌تواند شکاف اعتماد عمومی را نیز افزایش دهد.
رفع فیلتر برای مردم مهم‌تر است یا دولت؟
در سال‌های اخیر، رفع فیلترینگ و دسترسی آزاد به پلتفرم‌های پرکاربرد مانند اینستاگرام و واتساپ به یکی از مهم‌ترین مطالبات جامعه، به‌ویژه در میان کسب‌وکارهای اینترنتی و نسل جوان تبدیل شده است. بسیاری از کارشناسان معتقدند که تحقق این مطالبه می‌تواند برای دولت پیامدهای مثبتی به همراه داشته باشد؛ از افزایش رضایتمندی عمومی و کاهش نارضایتی اجتماعی گرفته تا بهبود تصویر دولت در افکار عمومی و بازسازی بخشی از اعتماد از دست‌رفته.
رفع فیلترینگ، اما همان‌قدر که برای مردم مهم است، برای دولت نیز باید مهم باشد، زیرا در شرایطی که دولت با مجموعه‌ای از بحران‌های اقتصادی، اجتماعی و سیاست خارجی روبه‌رو است - از تورم و رکود تا تنش‌های بین‌المللی و چالش‌های سیاسی در داخل - هیچ اقدام کم‌هزینه‌تری از بازگشایی فضای مجازی نمی‌تواند تا این اندازه در بهبود روحیه عمومی مؤثر باشد. فیلترینگ گسترده نه‌تنها کمکی به امنیت نکرده، بلکه زیست دیجیتال میلیون‌ها ایرانی را مختل کرده و اقتصاد دیجیتال کشور را از رونق انداخته است.
بنابراین، اگرچه تغییرات اخیر در شورای عالی فضای مجازی ممکن است در ظاهر نشانه‌ای از بازآرایی مدیریتی باشد، اما از منظر افکار عمومی، انتظار می‌رود دولت با گامی عملی در مسیر رفع محدودیت‌ها، نشان دهد که صدای مردم را شنیده و به خواست آنان احترام می‌گذارد. در غیر این صورت، حذف یا اضافه شدن چند چهره در شورا، تفاوتی در مسیر سیاست‌های انقباضی و پرهزینه کنونی ایجاد نخواهد کرد.
تغییر ترکیب شورای عالی فضای مجازی به‌تنهایی نمی‌تواند موجب تحول در سیاست فیلترینگ شود، مگر آن‌که اراده‌ای واقعی برای بازنگری در سیاست‌های کنترل‌گرایانه وجود داشته باشد. رفع فیلترینگ مطالبه‌ای اجتماعی است که تحقق آن می‌تواند به‌عنوان ابزاری مؤثر برای افزایش رضایتمندی عمومی در شرایط بحرانی کنونی عمل کند؛ فرصتی که اگر از دست برود، نارضایتی‌ها عمیق‌تر و فاصله میان مردم و حاکمیت بیشتر خواهد شد.