میزان نوشت: رسانههای معاند در تازهترین خبرسازی خود درباره حوادث تروریستی و اغتشاشات دی سال گذشته، مدعی صدور حکم اعدام برای یک دختر جوان در گنبدکاووس شدهاند؛ ادعایی که بررسیها نشان میدهد صحت ندارد و کذب است.
رئیس کل دادگستری استان گلستان در رابطه با خبر مورد ادعا اعلام کرد: نامبرده بهدلیل اتهامات مرتبط با اغتشاشات دی سال گذشته، دارای پرونده قضایی است.
وی در تاریخ ۱۷ اسفند ۱۴۰۴ با تودیع وثیقه آزاد شده و پرونده وی پس از صدور کیفرخواست، در نوبت رسیدگی در دادگاه انقلاب شهرستان گنبدکاووس قرار دارد و هنوز منتهی به صدور حکم نشده است.
اتهام انتسابی به این فرد «اجتماع و تبانی علیه امنیت ملی» است که حتی در صورت صدور حکم محکومیت، مجازات آن در چارچوب قانون، صرفا حبس خواهد بود.
پیشتر نیز چنین ادعاهای دروغی از سوی رسانههای ضد انقلاب با هدف تشویش اذهان عمومی منتشرشده است.