جهان صنعت نیوز نوشت: گسترش حضور اقتصادی چین در خلیج فارس طی سالهای اخیر این تصور را در میان کشورهای عربی منطقه تقویت کرده بود که افزایش منافع پکن، دیر یا زود چین را به بازیگری فعالتر در تأمین ثبات و امنیت منطقه تبدیل خواهد کرد. کشورهای عضو شورای همکاری خلیج فارس همچنان آمریکا را مهمترین تضمینکننده امنیت خود میدانستند، اما همزمان امیدوار بودند چین نیز بهتدریج بخشی از مسئولیت حفظ ثبات منطقه را بر عهده بگیرد.
پشتوانه این انتظار، حجم فزاینده منافع اقتصادی چین در منطقه بود. در سال ۲۰۲۳ حدود ۳۶ درصد کل واردات نفت خام چین از کشورهای عضو شورای همکاری خلیج فارس شامل عربستان سعودی، امارات متحده عربی، کویت، قطر، عمان و بحرین تأمین شد. ارزش تجارت کشورهای خلیج فارس با چین نیز در سال ۲۰۲۴ به حدود ۳۰۰ میلیارد دلار رسید؛ رقمی که از مجموع تجارت این کشورها با اتحادیه اروپا و آمریکا بیشتر بود.
وابستگی متقابل تنها به تجارت محدود نمیشد. پیش از آغاز جنگ ایران، کشورهای شورای همکاری خلیج فارس روزانه نزدیک به چهار میلیون بشکه نفت خام به چین صادر میکردند. صندوقهای ثروت ملی منطقه سرمایهگذاری خود در چین را افزایش داده و در پکن، هنگکنگ و شانگهای دفتر تأسیس کرده بودند. همزمان، کشورهای مختلف منطقه توافقنامههایی برای همکاری با چین در حوزههایی مانند انرژیهای تجدیدپذیر و فناوری فضایی امضا کردند و جمعیت چینیهای ساکن شبهجزیره عربستان نیز به بیش از نیم میلیون نفر رسید.
از نگاه دولتهای عربی، چنین سطحی از وابستگی اقتصادی باید چین را به حفظ امنیت منطقه علاقهمندتر میکرد. تصور غالب این بود که هرچه نفت، سرمایه و تجارت خلیج فارس برای اقتصاد چین اهمیت بیشتری پیدا کند، پکن نیز انگیزه بیشتری برای مهار بحرانهای منطقهای خواهد داشت.
عامل مهم دیگر، نفوذ چین بر ایران بود. تحریمهای طولانیمدت آمریکا باعث شده بود تهران برای حمایت اقتصادی و دیپلماتیک به چین وابستگی قابلتوجهی داشته باشد. امضای توافق همکاری جامع ۲۵ ساله میان دو کشور در سال ۲۰۲۱ نیز نشانهای از تمایل چین به گسترش روابط اقتصادی با ایران تلقی میشد. همین نفوذ یکی از عواملی بود که عربستان را به پذیرش نقش چین در توافق سال ۲۰۲۳ با ایران ترغیب کرد؛ توافقی که به احیای روابط دیپلماتیک تهران و ریاض انجامید. پس از آن نیز سه نشست سهجانبه میان چین، ایران و عربستان برگزار شد که آخرین آنها در دسامبر ۲۰۲۵ در تهران بود. این تحولات امید ایجاد نوعی سازوکار تازه برای کاهش تنشهای منطقهای با مشارکت چین را افزایش داد.
نشانههای دیگری نیز این خوشبینی را تقویت میکرد. شی جینپینگ، رهبر چین، در سال ۲۰۲۲ در نخستین اجلاس چین و کشورهای عربی و همچنین اجلاس چین و شورای همکاری خلیج فارس در ریاض شرکت کرد. چین در بیانیه مشترکی نیز ادعای امارات درباره سه جزیره تحت کنترل ایران را مورد توجه قرار داد. پس از توافق تهران و ریاض در مارس ۲۰۲۳، تحلیلگران و مقامهای چینی از آغاز موجی از آشتی در خاورمیانه سخن گفتند.
کشورهای خلیج فارس حتی رقابت چین و آمریکا را فرصتی برای افزایش قدرت چانهزنی خود میدیدند. حضور گسترده هواوی در دبی و ریاض و ناکامی فشارهای آمریکا برای کنار گذاشتن این شرکت، نمونهای از این وضعیت بود. تشدید رقابت فناوری میان واشنگتن و پکن نیز انگیزه آمریکا برای حفظ نفوذ خود در منطقه را افزایش داد. در مه ۲۰۲۵ و پس از سفر دونالد ترامپ به خلیج فارس، امارات و عربستان قراردادهای بزرگی برای خرید تراشه از انویدیا امضا کردند تا برنامههای خود برای تبدیل شدن به قدرتهای هوش مصنوعی را پیش ببرند. تصور کشورهای منطقه این بود که رقابت دو قدرت بزرگ، گزینههای بیشتری در اختیار آنها قرار خواهد داد.
جنگ و فروریختن انتظارات از پکن
تحولات سه سال اخیر بهتدریج محدودیت این تصور را آشکار کرد. از زمان حمله حماس به اسرائیل در اکتبر ۲۰۲۳، چین نشانهای از آمادگی برای پذیرش مسئولیت جدی امنیتی در منطقه نشان نداد. پکن اگرچه خود را در جایگاه میانجی قرار داد و برای نمونه در ژوئیه ۲۰۲۴ میزبان نشست گروههای مختلف فلسطینی شد، اما این تلاشها نتوانست تغییری اساسی در وضعیت منطقه ایجاد کند.
رفتار چین در بحران دریای سرخ نیز برای کشورهای منطقه معنادار بود. هنگامی که حوثیها در اواخر سال ۲۰۲۳ حمله به کشتیهای تجاری و نظامی را آغاز کردند، چین از نفوذ خود بر ایران برای مهار این حملات استفاده نکرد. در مقابل، پکن به توافقی جداگانه با حوثیها دست یافت تا امنیت کشتیهای تحت پرچم چین تضمین شود. این رویکرد نشان میداد اولویت چین بیش از آنکه ایجاد یک نظم امنیتی عمومی باشد، حفاظت مستقیم از منافع خود با کمترین هزینه است.
جنگ ایران این برداشت را تقویت کرد. چین بار دیگر از اهرمهای خود برای جلوگیری از حملات ایران به شرکای عرب پکن استفاده نکرد. این موضوع بهویژه برای عربستان نگرانکننده بود، زیرا ریاض انتظار داشت کشوری که نقش تضمینکننده توافق آشتی ایران و عربستان را بر عهده گرفته بود، در شرایط بحرانی نقش فعالتری ایفا کند.
چین عمدتاً از حمایت مستقیم ایران در برابر حملات آمریکا و اسرائیل خودداری کرد، اما برخی کشورهای خلیج فارس بعضی اقدامات پکن را به زیان امنیت خود ارزیابی کردند. وتوی قطعنامه شورای امنیت برای ایجاد نیروی بینالمللی حفاظت از کشتیرانی در تنگه هرمز و گزارشهایی درباره احتمال ارائه اطلاعات مکانی از سوی شرکتهای چینی برای افزایش دقت حملات ایران، بر این نگرانیها افزود.
احتیاط چین ترکیبی از مصلحتگرایی و ناتوانی در تعیین یک راهبرد روشن بود. از زمان بهار عربی در سالهای ۲۰۱۰ و ۲۰۱۱ و سپس گسترش داعش، در چین بحثهایی درباره ضرورت تغییر سیاست خاورمیانهای این کشور شکل گرفته بود. منتقدان معتقد بودند چین بهعنوان یک قدرت بزرگ باید برای حفاظت از منافع خود و ثبات منطقه نقش بیشتری ایفا کند. با این حال، پاسخ روشنی وجود نداشت که این نقش در عمل چگونه باید تعریف شود، در چه شرایطی ارتش چین وارد عمل شود و هزینه ایجاد روابط امنیتی عمیقتر با قدرتهایی مانند عربستان چگونه مدیریت شود.
در منطقهای که سابقه طولانی مداخلات خارجی پرهزینه دارد، نتیجه عملی این ابهام، ادامه سیاست عدم مداخله بود. سقوط بشار اسد در سوریه در سال ۲۰۲۴ و جنگ ۱۲ روزه سال ۲۰۲۵ نیز نگرانی چین از ورود منطقه به دورهای از آشوب گستردهتر را افزایش داد. در نتیجه، هنگامی که آمریکا و اسرائیل در فوریه بمباران ایران را آغاز کردند، پکن برنامه جایگزین روشنی برای حفاظت از منافع اقتصادی خود یا جلوگیری از گسترش بحران نداشت. این انفعال عملاً نگرانیهای کشورهای خلیج فارس را در اولویت پایینتری قرار داد.
تجارت بیشتر، مسئولیت کمتر
با وجود این سرخوردگی امنیتی، روابط چین و خلیج فارس نهتنها از بین نخواهد رفت، بلکه احتمالاً در حوزه اقتصادی گسترش خواهد یافت. تفاوت در این است که انتظارات دو طرف واقعبینانهتر شده است. همکاری در حوزههایی ادامه خواهد یافت که منافع مشخص، اهداف قابلاندازهگیری و ریسک سیاسی محدودی دارند.
انرژی همچنان ستون اصلی این روابط خواهد بود. در کوتاهمدت، کشورهای خلیج فارس صادرات گسترده نفت به چین را ادامه خواهند داد. در بلندمدت نیز حرکت اقتصاد جهانی به سمت کاهش مصرف سوختهای فسیلی و گسترش برقرسانی، اهمیت چین را برای منطقه از بین نمیبرد؛ بلکه شکل آن را تغییر میدهد. برتری چین در فناوریهای سبز میتواند این کشور را به شریک مهم کشورهای عربی برای گذار به انرژیهای تجدیدپذیر تبدیل کند؛ روندی که از هماکنون آغاز شده است.
صندوقهای ثروت ملی منطقه نیز احتمالاً سرمایهگذاری در چین را افزایش خواهند داد، در حالی که شرکتهای چینی در پروژههای معدنی و ساختمانی خلیج فارس حضور بیشتری پیدا میکنند. چین سرمایه، فناوری و توان صنعتی و لجستیکی مورد نیاز دولتهای منطقه را در اختیار دارد و میتواند در حوزههایی مانند پهپادها، کشاورزی هیدروپونیک و رباتیک شریک مهمی باقی بماند.
اما جنگ مرز میان «شراکت اقتصادی» و «تعهد امنیتی» را آشکار کرده است. افزایش منافع تجاری چین الزاماً به معنای آمادگی پکن برای پرداخت هزینه حفاظت از منطقه نیست. از این منظر، کشورهای خلیج فارس با تناقض دشواری مواجه شدهاند: آمریکا همچنان تنها قدرتی است که ظرفیت لازم برای تأمین گسترده امنیت منطقه را دارد، اما در عین حال همان قدرتی است که اقداماتش میتواند یکی از عوامل اصلی بیثباتی باشد.
خلیج فارس در جستوجوی گزینه سوم
کشورهای عربی درباره نحوه مواجهه با این وضعیت اتفاقنظر ندارند. عمان و عربستان که نسبت به وابستگی بیش از اندازه به واشنگتن نگراناند، به دنبال راهبردهای تازهای برای متنوعسازی روابط امنیتی خود هستند. عمان بیش از دیگران بر ضرورت افزایش همکاری امنیتی منطقهای تأکید کرده است. وزیر خارجه این کشور در مقالهای که ۱۳ ژوئیه در روزنامه لوموند منتشر شد، خواستار شکلگیری یک نظم امنیتی پساآمریکایی با مشارکت کشورهای عربی خلیج فارس، ایران و عراق شد.
در مقابل، بحرین، کویت و امارات مسیر نزدیکی بیشتر به آمریکا را دنبال میکنند. نبود یک حامی جایگزین با توان کافی و شدت حملات ایران باعث شده است این کشورها قرار گرفتن عمیقتر زیر چتر امنیتی واشنگتن را کمخطرترین گزینه موجود بدانند.
با این حال، حتی کشورهایی که به آمریکا نزدیکتر میشوند نیز همه سرمایه امنیتی خود را روی واشنگتن قرار نمیدهند. آنها همزمان توان دفاعی داخلی خود را تقویت میکنند، برای کاهش تنش با ایران کانالهای گفتوگو باز نگه میدارند و به دنبال گسترش همکاریهای امنیتی با کشورهایی مانند ترکیه و پاکستان هستند. این رفتار نشان میدهد سیاست امنیتی منطقه بیش از گذشته به سمت تنوعبخشی حرکت میکند؛ نه به این دلیل که جایگزینی کامل برای آمریکا پیدا شده، بلکه به این دلیل که اعتماد کامل به هیچ قدرت خارجی امکانپذیر نیست.
در همین حال، تلاش کشورهای خلیج فارس برای یافتن گزینههای دیگر، انگیزه چین برای پذیرش مسئولیت امنیتی بیشتر را نیز کاهش میدهد. پکن میتواند روابط اقتصادی ارزشمند خود را حفظ کند، بیآنکه هزینهها و مخاطرات ورود به منازعات منطقه را بپذیرد.
به این ترتیب، رابطه چین و کشورهای عربی خلیج فارس بهتدریج شباهت بیشتری به رابطه چین و ایران پیدا میکند: شراکتی که بیش از آنکه بر انتظارات فزاینده راهبردی استوار باشد، بر ضرورتها و منافع متقابل بنا شده است. با این تفاوت مهم که کشورهای عربی خلیج فارس از نظر اقتصادی امکانات و فرصتهای بیشتری برای عرضه به چین دارند و بنابراین حتی پس از پایان جنگ نیز میتوانند جایگاهی مطلوبتر از ایران در روابط با پکن داشته باشند.
مهمترین نتیجه جنگ برای کشورهای خلیج فارس شاید پایان یک تصور باشد. اینکه افزایش تجارت و سرمایهگذاری چین بهطور طبیعی این کشور را به ضامن امنیت منطقه تبدیل خواهد کرد. تجربه سالهای اخیر نشان داده است پکن میان منافع اقتصادی و مسئولیت امنیتی تمایز روشنی قائل است. چین خواهان نفت، سرمایه، بازار و همکاری فناوری خلیج فارس است، اما نشانهای وجود ندارد که بخواهد هزینه تبدیل شدن به یک قدرت امنیتی در منطقه را نیز بپردازد. کشورهای خلیج فارس اکنون باید سیاست خارجی و امنیتی خود را بر اساس همین واقعیت بازتنظیم کنند.