فوق‌العاده ویژه فرهنگیان نه فوق‌العاده است، نه ویژه و نه هست!
پرداخت نشدن فوق العاده ویژه فرهنگیان در ماه مرداد اعتراضات زیادی را برانگیخت. گزارش رسول شکوهی مروری دارد بر این رخداد و تصمیم‌های گرفته شده و چالش‌های در پیش!
به گزارش تازه‌نیوز، رسول شکوهی در دیدارنیوز نوشت: فرض کنید حقوقتان که همیشه در زمان مشخصی به حساب بانکی تان واریز می‌شد سر وقت واریز نشده و بعد از چند روز تاخیر، پیامک خوشحال کننده آن را روی گوشی همراهتان دیدید. بعد از دیدن پیامک تعجب کرده اید که چرا میزان پرداختی این ماه با ماه قبل متفاوت است. به فیش حقوقی که مراجعه کردید متوجه شدید که «فوق‌العاده ویژه»ای که در ماه گذشته بخشی از حقوق شما را تشکیل می‌داد در مرداد در نظر گرفته نشده و به مانند ماه‌های قبلی این پرداخت صورت گرفته است.
این وضعیت تقریبا برای ۸۰۰ هزار معلم در ماه اخیر رخ داد و آن‌ها در آستانه سال تحصیلی جدید و در ابتدای کار دولت جدید، شوکه شدند و نگرانی‌های آن‌ها درباره مطالباتشان در حوزه‌های دیگر مانند رتبه بندی نیز افزایش یافت. اما ماجرا از چه قرار است؟
ماجرای کسر فوق‌العاده ویژه از حقوق معلمان چیست؟
همانطور که گفته شد بیش از ۸۰۰ هزار معلم حقوق مردادماه خود را با تاخیر دریافت کردند و وزارت آموزش و پرورش علت این تاخیر را «ایجاد ابهامات برای دستگاه‌های مسئول» عنوان کرد. در روز‌هایی که این تاخیر صدای معلمان را در آورده بود خبر‌هایی مبنی بر نقش مسعود میرکاظمی رئیس جدید سازمان برنامه و بودجه در این ماجرا شنیده می‌شد.
سیاست‌های اقتصادی دولت رئیسی هنوز مبهم است. از طرفی از ایجاد اشتغال گسترده و ساخت یک میلیون مسکن در سال صحبت می‌کنند و از طرفی دیگر جلوی فوق‌العاده ویژه معلمان را می‌گیرند. انبساطی که در حوزه ساخت مسکن مطرح می‌شود و انقباظی که در فوق‌العاده ویژه معلمان در نظر گرفته شده است به هیچ وجه هیچ نسبتی با هم ندارند.
فشار‌ها بالا گرفت و مسعود میرکاظمی رئیس سازمان برنامه و بودجه به گفت و گوی ویژه خبری تلویزیون آمد تا در آنجا توضیحاتی ارائه کند. میرکاظمی که از تصمیم خود دفاع می‌کرد گفت: «ما با این موضوع مواجه شدیم که میزان همسان‌سازی معلمان بیشتر از میزان قانونی شده است، دراین شرایط چاره چه بود؟ بگوییم تحت فشار پرداخت کنیم؟ یا بگوییم باید احکام صادره اصلاح شود؟ از وزیر سابق آموزش و پرورش خواستیم اصلاح احکام را انجام بدهند تا مطابق قانون باشد، اما گفتند این کار سه روز طول می‌کشد، ما هم برای اینکه پرداخت حقوق معلمان به تاخیر نیفتد، حقوق مرداد را مشابه حقوق تیرماه پرداخت کردیم تا وزارتخانه اقدامات لازم بعدی را پیگیری کند».
او البته انتقاداتی نسبت به دولت گذشته نیز داشت: «در روز‌های پایانی دولت گذشته اتفاق‌هایی افتاده و احکامی صادر شده که اخلاقی نیست؛ای کاش دولت گذشته این گونه برخورد نمی‌کرد تا دولت جدید در تنگنا قرار نگیرد و این احساس ایجاد شود تا دولت در مقابل مردم و یا فرهنگیان ایستاده است».
این اظهار نظر باعث شد که محمد باقر نوبخت رئیس سازمان برنامه و بودجه در دولت حسن روحانی واکنش نشان دهد. محمد باقر نوبخت به صراحت در این جوابیه که بیشتر به دفاعیه شباهت دارد گفته است: «همانطور که معلمان محترم استحضار دارند، طبق مصوبه اسفند سال ۹۵ هیات وزیران همه دستگاه‌های اجرایی که از افزایش تا ۵۰ درصدی امتیازات مواد ۶۵، ۶۶ و ۶۸ فصل دهم قانون مدیریت خدمات کشوری استفاده نکرده بودند، می‌توانستند نهایتا با مجوز سازمان برنامه و بودجه از این افزایش استفاده نمایند و این سازمان در اسفند ۹۸ مجوز لازم را صادر نمود و همه دستگاه‌ها از این افزایش به ویژه ۵۰ درصد بند ۱۰ ماده ۶۸ برخوردار شدند. اما آموزش و پرورش آن را با کسر افزایش‌های اعمال شده رتبه‌بندی به طور ناقص اجرا نمود که با مجوز سازمان یکبار آن را در سال۹۹ ترمیم نمود و، چون ظرفیت قانونی هنوز وجود داشت، مقرر شد، مجددا تا سقف ۲۱ و ۲۷ در صد آن را تکمیل نمایند و با استفاده از ظرفیت بند (ط) ماده ۲۸ قانون الحاق، تامین اعتبار آن تکمیل گردد؛ لذا این اقدام نه صرفا در روز‌های پایانی دولت دوازدهم مطرح شد؛ بلکه از اواخر سال ۹۸ که مورد مطالبه معلمان محترم بوده و یکبار در سال ۹۹ ترمیم و تکمیل ان در سال ۱۴۰۰ انجام یافت؛ لذا نه تنها معلمان محترم شایسته چنین افزایشی بوده بلکه از نظر قانونی هم مجوز لازم برای اجرا آن وجود دارد. اینجانب به اراده دولت محترم سیزدهم در خدمت به کارمندان محترم به ویژه فرهنگیان شریف و استیفای قانونی ان‌ها اعتماد دارم و برداشتم این است که سوظنی پیش آمده است؛ لذا توصیه می‌نمایم به طور منطقی و با استدلال در جلساتی با مسولین ذیربط این مطالبه مورد مداقه و مشکل حل شود.»
در نهایت جلسه‌ای میان نمایندگان وزارت آموزش و پرورش، دیوان محاسبات کشور و سازمان برنامه و بودجه برگزار شد و همه چیز به حالت عادی برگشت و قرار شد فوق‌العاده ویژه فرهنگیان پرداخت شود. براساس اطلاعیه روابط عمومی وزارت آموزش و پرورش در جلسه‌ای با حضور معاونین وزارت آموزش و پرورش، دیوان محاسبات کل کشور و سازمان برنامه و بودجه در خصوص پرداخت فوق‌العاده ویژه معلمان به استناد “بند ۱۰ ماده ۶۸ قانون مدیریت خدمات کشوری، با رعایت مصوبه شماره ۱۳۸۰۹۱/ت ۵۰۰۰ هه مورخ ۱۵ اسفند ۹۳، هیأت وزیران” برای مشمولین طرح طبقه بندی مشاغل معلمان کشور با میانگین ۲۱ و تا سقف ۲۷ درصد، براساس بند الف تبصره ۱۲ قانون کل کشور، مقرر شد پس از رفع مغایرت احکام صادره، افزایش فوق‌العاده ویژه مشمولین مفاد مصوبه یاد شده، در شهریور ماه سال ۱۴۰۰ اعمال گردد.
براین اساس مابه التفاوت فروردین لغایت مرداد ۱۴۰۰ نیز، همزمان با حقوق و مزایای شهریور ماه پرداخت خواهد شد.
هنوز بسیاری از فرهنگیان این دغدغه و نگرانی را دارند که در شهریور و ماه‌های بعدی این مساله حل نشود و مشمول زمان شدن به این موضوع نیز سرایت کند و از حافظه‌ها پاک شود. در شرایطی که هنوز وزارت آموزش و پرورش وزیر ندارد و با سرپرست اداره می‌شود هم این نگرانی‌ها تشدید می‌شود، چون سرپرست موقت نمی‌تواند به اندازه وزیر با سازمان برنامه و بودجه مذاکره و اعمال فشار داشته باشد.
تکلیف فوق‌العاده ویژه روشن است، به فکر رتبه بندی باشید!
به سراغ محمد رضاخواه از معلمان و فعالان صنفی کشور رفتیم تا درباره این ماجرا دیدگاه‌های او را جویا شویم. رضا خواه به سراغ پیشینه موضوع فوق‌العاده ویژه رفت و از این گفت که از چندین سال پیش بحث فوق‌العاده ویژه مطرح بود برخی از وزارتخانه‌ها نیز تا ۲۱ درصد این موضوع را در نظر گرفته بودند. براساس گفته‌های رضاخواه از سال گذشته همه دستگاه‌های دولتی شامل این فوق‌العاده ویژه شدند، ولی وزارت آموزش و پرورش این موضوع را تحت عنوان رتبه بندی به معلمان پرداخت می‌کرد.
رضاخواه از اعتراضات معلمان به این اتفاق گفت که در نهایت منجر به برگزاری جلساتی با حضور محمدباقر نوبخت و برخی تشکل‌های فرهنگیان شد. او در این باره گفت: «طی چند جلسه تصمیم بر این شد که رتبه بندی از فوق‌العاده ویژه جدا شود و در این حالت رتبه بندی بدون منبع مالی ماند. قرار بر این شد که لایحه رتبه بندی به مجلس برود و بعد از تصویب و ابلاغ به دولت و تامین منابع مالی، فوق‌العاده ویژه به صورت مجزا دیده شود و مثل باقی کارمندان دولت فوق‌العاده ویژه پرداخت شود».
این فعال صنفی فرهنگیان ادعای غیرقانونی بودن این تصمیم را رد کرد و پاسخ نوبخت و همچنین جلسه روز گذشته میان نمایندگان آموزش و پرورش، سازمان برنامه و بودجه و دیوان محاسبات را گواهی بر قانونی بودن این تصمیم عنوان کرد.
او به مشکلات تامین منابع اشاره کرد و گفت: «به نظر من بحث فوق‌العاده ویژه تمام شده است و سازمان برنامه و بودجه پذیرفته که منابع را تامین کند و فوق‌العاده ویژه را پرداخت کند. نکته‌ای که می‌ماند بحث رتبه بندی معلمان است. معلمان بر مطالبه خود تاکید داشتند که معادل ۸۰ درصد از هم تراز‌های خود در دانشگاه‌ها و اعضای هیات علمی دریافتی داشته باشند. مهم‌ترین چالش دولت رئیسی در آموزش و پرورش همین موضوع است. گفته می‌شود که اگر معادل ۸۰ درصد پرداختی به اعضای هیات علمی به معلمان پرداخت شود عددی حدود ۲۰۰ هزار میلیارد تومان بودجه لازم دارد و کشور در شرایطی نیست که این مبلغ را پرداخت کند. گفته شده که نهایتا می‌توانند ۲۰ تا ۳۰ هزار میلیارد تومان بودجه در اختیار رتبه بندی بگذارند. این مبلغ حدود ده درصد از خواسته‌های معلمان را پوشش می‌دهد و مطالبات معلمان به قوت خود باقی می‌ماند. اینکه شرایط تدریس سخت‌تر از اعضای هیات علمی دانشگاه‌ها باشد، ولی بسیار کمتر از آن‌ها دریافتی داشته باشند یکی از مشکلاتی است که معلمان در سال‌های آینده به آن معترض خواهند بود و این مساله به یکی از اصلی‌ترین چالش‌های دولت رئیسی تبدیل خواهد شد».
