کسی خودرو نمی‌خرد؛ همه منتظر تعیین تکلیف طرح واردات خودرو/ وزارت صمت مقابل طرح مجلس

طرح واردات خودرو در ماه‌های اخیر بر سر دو راهی اجرایی شدن و نشدن باقی مانده و این موضوع توانسته رکود در بازار خودرو را تشدید کند.

به گزارش تازه‌نیوز، رونامه اعتماد نوشت: بازار خرید و فروش خودرو این روز‌ها کساد است و کمتر کسی اقدام به خرید خودرو می‌کند. ابهامات روند قیمت‌گذاری و عرضه محدود محصولات از سوی خودروسازان و بلاتکلیفی در انتخاب رئیس شورای رقابت نیز بر تشدید رکود بازار افزوده و بازار خودرو در بلاتکلیفی قیمتی قرار دارد و خریداری در بازار نیست.

طرح واردات خودرو در ماه‌های اخیر بر سر دو راهی اجرایی شدن و نشدن باقی مانده و این موضوع توانسته رکود در بازار خودرو را تشدید کند؛ در واقع خریداران خودرو دست نگه داشته تا تصمیم نهایی برای واردات اعلام شود و خبر‌های منتشره در ارتباط با طرح واردات خودرو حاکی از آن است که مجلس در تلاش برای اجرایی شدن این طرح است.

اما وزارت صنعت تمایل بیشتری بر افزایش تولید و حضور پررنگ‌تر صنعت خودرو در حوزه صادرات دارد. این وزارتخانه در نظر دارد با افزایش تیراژ تولید، قرعه‌کشی برای خرید خودرو را حذف کند. موضوعی که اجرایی شدن آن پیش‌شرط‌هایی به همراه دارد.

وزیر صمت به اعضای کمیسیون صنایع و معادن مجلس قول داده که تولید خودرو در سال آینده به یک میلیون و ۶۰۰هزار دستگاه برسد که در صورت تحقق این مهم بخشی از نیاز بازار پاسخ داده می‌شود و قرعه‌کشی برای خرید نیز حذف خواهد شد. روز گذشته نیز مجید عشقی، رئیس سازمان بورس در نامه‌ای به رضا فاطمی‌امین، وزیر صنعت، معدن و تجارت، از قیمت‌گذاری دستوری خودرو توسط شورای رقابت انتقاد کرده و خواستار خروج محصولات خودرویی از شمول قیمت‌گذاری این شورا شده است.

رئیس سازمان بورس پیشنهاد کرده محصولات خودرویی از شمول قیمت‌گذاری شورای رقابت خارج شود چرا که در سنوات گذشته زیان سنگینی بر سهامداران حاضر در این صنعت تحمیل کرده و علت اصلی این ضرر و زیان عدم توازن بین افزایش نرخ‌های اعطایی به شرکت‌های خودروساز و افزایش قیمت نهاده‌های تولید بوده است.

یک تصمیم اشتباه و ۸۳هزار میلیارد تومان زیان

محمدرضا نجفی‌منش، عضوهیات‌مدیره انجمن قطعه‌سازان کشور معتقد است واگذاری قیمت‌گذاری خودرو به شورای رقابت از ابتدا اشتباه بود، چرا که نتیجه آن ۸۳ هزار میلیارد تومان ضرر و زیان برای این صنعت بوده و باید تک‌تک افرادی که تا امروز باعث این زیان شده‌اند، مواخذه شوند.

او بر این باور است که اصلاح صنعت خودرو با حل کردن مسائل زیرساختی این صنعت محقق می‌شود که قیمت‌گذاری دستوری یکی از این موارد است بنابراین تا زمانی که نظام قیمت‌گذاری وجود دارد خودروسازان در حال زیان‌دهی هستند و خصوصی‌سازی آن‌ها در ابهام است.

پیشنهادی برای سوددهی خودروسازان

این کارشناس بازار خودرو در ادامه به  گفت: پیشنهادی که اخیرا انجمن قطعه‌سازان برای خروج از این زیاندهی داده، این بوده که قیمت‌گذاری از شورای رقابت خارج شود و نرخ‌گذاری خودرو از سوی واحد‌های خودروسازی صورت گیرد که آن‌ها هم با ضرر و زیان خودرو‌ها را نفروشند و به سود برسند تا بتوانند مطالبات قطعه‌ساز را به موقع پرداخت و طرح‌های توسعه‌ای خود و مدل‌های جدید را برای افزایش تولید اجرا کنند.

این عضو هیات‌مدیره انجمن قطعه‌سازان با بیان این‌که در این مدت در بخش خودروی کشور پسرفت داشته و رو به جلو حرکت نکرده‌ایم، افزود: یک بخش مهمی از این قضیه به تصمیمات دولت برمی‌گردد تا مانع مدیریت در این صنعت نشود، زیرا مدیریت در این صنعت باید به بخش خصوصی سپرده شود و دولت مطالبه‌گر باشد نه پاسخ‌گو. متاسفانه قیمت خودرو تابع تصمیم‌گیری‌های دولتی است و هیچ‌یک از تصمیمات اخذشده نیز مشکلی را حل نکرده است.

نجفی‌منش ادامه داد: این روز‌ها شاهد رکود در این بازار هستیم که علت اصلی آن هم عدم شفافیت در این بازار است البته قیمت‌هایی که این روز‌ها در بازار خودرو اعلام می‌شود قیمت‌های بالایی است که امیدواریم با به حرکت درآمدن تولیدات و اختلاف قیمت بین کارخانه و بازار آزاد قیمت‌ها هم کم شود و بازار دیگر هیجانی نباشد.

او با اشاره به واردات خودرو و تاثیر آن بر بازار نیز تصریح کرد: پیشنهادی که از سوی انجمن به مجلس و رئیس‌جمهور داده شد، این بود که واردات خودرو در قبال صادرات خودرو و قطعات باشد، زیرا با این اقدام هم قیمت خودرو‌هایی که ۴ برابر است به قیمت اصلی کاهش پیدا می‌کند و هم ضربه‌ای به تولیدات داخل نمی‌خورد.

مطالب مرتبط
ارسال نظر

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.