روح و روان چند میلیون ایرانی در طول شبانه‌روز بابت کندی و قطعی اینترنت دچار تنش می‌شود؛ چرا کسی پاسخگو نیست؟
روح و روان چند میلیون شهروند ایرانی در طول شبانه روز بابت کندی سرعت نِت و یا قطعی مدام و پرتکرار اینترنت دچار تنش و آسیب می‌شود؟!
به گزارش تازه‌نیوز، «استنکاف وزارت ارتباطات از انجام وظایف قانونی خود» عنوان یادداشت محمد هادی جعفر‌پور برای روزنامه اعتماد است که در آن آمده: بند ط ماده۳قانون شرح وظایف و اختیارات وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات در مقام تبیین وظایف این وزارتخانه، توسعه و ترویج ارتباطات و فناوری اطلاعات در کشور و تأمین زیرساخت‌های موردنیاز آن به‌منظور دسترسی آحاد مردم به خدمات پایه ذی‌ربط را تکلیف این ارگان دولتی دانسته و بند لام این ماده، اعمال استانداردها، ضوابط و نظام‌های کنترل کیفی و تأیید نمونه تجهیزات (Type Approval) در ارایه خدمات و توسعه و بهره‌برداری از شبکه‌های مخابراتی، پستی و فناوری اطلاعات در کشور را از وظایف این وزارتخانه می‌داند.
بنا به اصل۱۳۷قانون اساسی عالی‌ترین مقام این وزارتخانه یعنی وزیر ارتباطات مسوول مستقیم عملیاتی کردن چنین تکلیفی است. علاوه بر قانون مذکور این نکته قابل توجه است که برابر با ۴بهمن ماه۸۸قانونی با عنوان قانون انتشار و دسترسی آزاد به اطلاعات به اجرا گذاشته شده؛ بند الف ماده یک این قانون با ذکر عبارت «داده »مبین این موضوع ساده است که عملیاتی شدن مفاد این قانون ارتباطی مستقیم با تامین بسترهای مناسب در استیفای سهل و آسان مردم از فضای سایبر و اینترنت دارد. مهم‌ترین تکلیف قوای حاکمه پس از وضع مقررات، تامین مقدمات و زمینه‌های منطقی اجرای قانون است. در فصل دهم قانون مجازات اسلامی در باب تقصیرات مقامات و مامورین دولتی مقرراتی انشاء شده که مبین مسوولیت کیفری مقامات دولتی است؛ در همین راستا تکلیف مراجع نظارتی خاصه سازمان بازرسی کل کشور در برخورد با تقصیر مدیران دولتی:
به موجب ماده ۲ قانون تشکیل سازمان بازرسی کل کشور از وظایف این سازمان، بازرسی و نظارت مستمر بر کلیه وزارتخانه‌ها و اعلام موارد تخلف و نارسایی‌ها و سوء جریانات اداری و مالی در خصوص وزارتخانه‌هاست و چنانچه بازرسان سازمان گزارشی مبنی بر وقوع جرم اعلام و جرم مذکور جنبه عمومی داشته باشد، رییس سازمان بازرسی یا یکی از ماموران ماذون از طرف ایشان، یک نسخه از گزارش را با دلایل و مدارک مربوط برای تعقیب و مجازات مرتکب به مرجع صالح قضایی ارسال و موضوع را تا حصول نتیجه نهایی پیگیری نمایند.
نکته دیگر اینکه بنا بر بند سین ماده۳قانون شرح وظایف وزارت ارتباطات؛ عضویت در اتحادیه‌ها و مجامع بین‌المللی و اهتمام در انجام تعهدات و قراردادهای بین‌المللی تکلیف این وزارتخانه بوده و مستند به اسناد تعهدآور بین‌المللی که ایران به آنها پیوسته از جمله کنوانسیون‌حقوق‌مدنی‌وسیاسی وکنوانسیون حقوق اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی هر رفتاری که مانع حق دسترسی به اطلاعات شود و یا اعمال هرگونه سیاست‌گذاری که معیشت و حقوق اجتماعی و فرهنگی و سلامت جسمی -روانی مردم را با آسیب مواجه کند ممنوع است .لذا می‌توان گفت؛ بنا بر قانون حق دسترسی به اطلاعات و شرح وظایف وزارت ارتباطات کلیه ارگان‌های حاکمیتی مکلف هستند طریق و راهکار مناسبی جهت دسترسی مردم به فضای سایبر و دسترسی به اطلاعات مورد نیاز ملت را فراهم کنند.
ماده۲قانون انتشار و دسترسی آزاد به اطلاعات به صراحت مقرر کرده: «هر شخص ایرانی حق دسترسی به اطلاعات عمومی را دارد، مگر آنکه قانون منع کرده باشد.استفاده از اطلاعات عمومی یا انتشار آنها تابع قوانین و مقررات مربوط خواهد بود. »
